أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن قانون العقار الفلاحي الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة تمت صياغته بهدف تأمين و تعزيز حقوق الفلاح من خلال ضمان شروط الاستقرار و تأمين استثماراته.
وأوضح الوزير في لقاء مع الفلاحين اليوم خصص لشرح مضمون القانون أن هذا الأخير يهدف أيضا إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية و طابعها الإنتاجي مبرزا أن “كل السياسات مبنية من اجل مصالحة الفلاحين مع قواهم و ضمان التنمية الفلاحية على المدى البعيد”.
و قال بن عيسى أن هذا القانون يوضح آلية استغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية كما يقدم توضيحات للفلاحين و المنتجين وفقا لأحكام قانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت 2008 لافتا إلى أن الدولة أعطت من خلال هذا القانون “أكبر قوة تشاركية للفلاحين” و أن “إنشاء مجالس الفروع المتعددة المهن جاء لتشجيع الحوار و التشاور بين كل الفاعلين في القطاع”.
و ذكر في هذا الصدد بإعادة بعث الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يتكفل بالتسيير بتفويض من الدولة ومنح تنازلات عن الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إضافة إلى ضبط السندات الخاصة بالمستثمرين و قال أن المجلس بدأ يتلقى العديد من الطلبات في هذا الشأن.
من جهته ابرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أهمية الأمن الغذائي وعلاقته المباشرة بالسيادة الوطنية محذرا من احتمال ارتفاع فاتورة واردات المواد الغذائية مجددا في 2011 و ذلك بالنظر إلى عدة عوامل خارجية.
و نوه وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليص هذه الفاتورة التي انخفضت من 8 مليار دولار في 2008 إلى 5ر5 مليار دولار في 2009 متوقعا أن تنهي الجزائر سنة 2010 في نفس المستوى.
و أضاف في نفس السياق أن الدولة وضعت بعض الإجراءات التحفيزية لتطوير صناعة الأجهزة الزراعية من خلال تشجيع الشراكة مع الأجانب واتخذت تدابير لتحفيز الإنتاج الوطني منها إجراءات مالية وأخرى جبائية وأيضا تشريعية.
وقال بلخادم أن المخطط الخماسي القادم يتضمن مجموعة من المشاريع لتحسين مستوى معيشة الفلاحين خاصة فيما يتعلق بتخزين الحبوب من خلال إنجاز
39 صومعة و تطوير إمكانيات التخزين الأخرى من خلال إنجاز 80 مخزن للتبريد بطاقة 1 مليون م3 و تطوير المساحات المسقية بـ 20.000 هكتار من اجل الاستغلال الأمثل لقدراتنا.
و دعا بلخادم الفلاحين إلى إبداء رأيهم و تشخيص المشاكل بدقة من أجل الإسهام في تحقيق السياسة الفلاحية و التنبيه لبعض الخلل الذي يمكن أن يشوب تطبيق السياسة الفلاحية.
من جهته حث الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي الفلاحين على ضرورة التكفل الجيد بأراضيهم لأن الدولة كما قال وفرت كل الإمكانيات اللازمة من أجل النهوض بالقطاع ويتعين على الفلاح خدمة الأرض و الاستفادة من الامتيازات الممنوحة من الدولة.
من جهتهم طرح الفلاحون المشاركون في اللقاء انشغالاتهم خصوصا شروط الاستفادة من الامتيازات التي أعلنت عنها الدولة وشروط استغلال الأراضي الفلاحية ومسالة التخزين.