تعد الأولى على المستوى العالمي
يُنتظر استلام المحطة الهجينة بحاسي الرمل لإنتاج الكهرباء باستعمال الغاز والطاقة الشمسية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل بعدما تجاوزت نسبة الإنجاز 96 بالمائة.
كشف مدير المناجم والصناعة لولاية الأغواط السيد محمد لوراك في تصريح لـ''الخبر'' أن مشروع المحطة الهجينة بلغ نسبة إنجاز جد متقدمة تجاوزت 96 بالمائة، الأمر الذي سيسمح باستلام هذه المحطة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل ووضعها حيز الخدمة لتدعيم الشبكة الكهربائية بحوالي 150 ميفاواط. ويأتي إنجاز هذه المحطة الأولى من نوعها من حيث الحجم والتقنية المستعملة بعد اعتماد الجزائر على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء والتقليل من استهلاك الغاز الطبيعي في الاحتراق وتوفيره لاستعمالات أخرى، حيث تبلغ تكلفتها 350 مليون دولار، وهي تمتد على مساحة 152 هكتار بشراكة جزائرية-إسبانية بين مؤسسة الطاقة الجديدة ''نيل'' والشركة الإسبانية ''أبينار''، وهذا بغية تدعيم الشبكة الكهربائية الوطنية وتصدير الكهرباء للدول الأوروبية. ويرجع اختيار المنطقة لإنجاز هذا المشروع الكبير إلى تواجد الحقل الغازي بحاسي الرمل والطاقة الشمسية بكمية كافية بتغطية تتجاوز 3 آلاف ساعة سنويا، مما سيسمح بإنتاج مليون و200 ألف كيلو واط في الساعة بامتداد الصفائح الشمسية التي يتجاوز عددها 3 آلاف صفيحة على مساحة 18 هكتار كاملة، وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي كان يستعمل في الاحتراق لتوليد الكهرباء وتدعيم صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المطلوب في السوق العالمية، وكذلك استغلاله في إنتاج البتروكيمياء والمحافظة على الطبيعة والبيئة بالتخلص من دخان الاحتراق.
يُنتظر استلام المحطة الهجينة بحاسي الرمل لإنتاج الكهرباء باستعمال الغاز والطاقة الشمسية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل بعدما تجاوزت نسبة الإنجاز 96 بالمائة.
كشف مدير المناجم والصناعة لولاية الأغواط السيد محمد لوراك في تصريح لـ''الخبر'' أن مشروع المحطة الهجينة بلغ نسبة إنجاز جد متقدمة تجاوزت 96 بالمائة، الأمر الذي سيسمح باستلام هذه المحطة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل ووضعها حيز الخدمة لتدعيم الشبكة الكهربائية بحوالي 150 ميفاواط. ويأتي إنجاز هذه المحطة الأولى من نوعها من حيث الحجم والتقنية المستعملة بعد اعتماد الجزائر على الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء والتقليل من استهلاك الغاز الطبيعي في الاحتراق وتوفيره لاستعمالات أخرى، حيث تبلغ تكلفتها 350 مليون دولار، وهي تمتد على مساحة 152 هكتار بشراكة جزائرية-إسبانية بين مؤسسة الطاقة الجديدة ''نيل'' والشركة الإسبانية ''أبينار''، وهذا بغية تدعيم الشبكة الكهربائية الوطنية وتصدير الكهرباء للدول الأوروبية. ويرجع اختيار المنطقة لإنجاز هذا المشروع الكبير إلى تواجد الحقل الغازي بحاسي الرمل والطاقة الشمسية بكمية كافية بتغطية تتجاوز 3 آلاف ساعة سنويا، مما سيسمح بإنتاج مليون و200 ألف كيلو واط في الساعة بامتداد الصفائح الشمسية التي يتجاوز عددها 3 آلاف صفيحة على مساحة 18 هكتار كاملة، وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي كان يستعمل في الاحتراق لتوليد الكهرباء وتدعيم صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المطلوب في السوق العالمية، وكذلك استغلاله في إنتاج البتروكيمياء والمحافظة على الطبيعة والبيئة بالتخلص من دخان الاحتراق.
