وزير الصحة يؤكد تخزين 5 ملايين جرعة تحسبا لأي طارئ
كشفت مصادر أمنية لـ''الخبر'' بأن الراحل علي تونسي رفض استلام 140 ألف جرعة من اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير، بسبب تخوف عناصر الشرطة من اللقاح الذي تأخر تأكيد فعاليته.
وأضافت مصادرنا بأن المصالح الطبية التابعة لجهاز الشرطة، جلبت بداية الأمر 700 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس ''أش 1 أن ,''1 بعد انطلاق الحملة وإقرار وزارة الصحة أولوية التلقيح لمختلف الفئات. ورفض كل العناصر بمن فيهم الأطباء والممرضون في المصالح ومستشفيات الشرطة الخضوع للتلقيح. وأمام هذا رفعت المصالح الطبية والأمنية تقريرا مفصلا للمدير العام الراحل العقيد علي تونسي، أكدوا فيه رفض عناصر الشرطة الخضوع للقاح.
ونبهت مصادرنا إلى أن ''الراحل علي تونسي رفض استلام 140 ألف جرعة من اللقاح كحصة أولى قدمت له من طرف مصالح وزارة الصحة بناء على ذلك''. واقتنع الراحل بأن خضوع عناصر الشرطة والطاقم الطبي العامل في المستشفيات التابعة للأمن الوطني للقاح الأنفلونزا الموسمية كاف، وهو الذي تجاوب معه كل من كانت له الأولوية في ذلك. وتأكدت قرارات العقيد الراحل، بعد انخفاض مؤشر الوفيات في الجزائر جراء الفيروس، وعزوف القطاع الصحي أيضا عن الخضوع للقاح الذي تسببت ''الإشاعات'' التي أحاطت به في مقاطعته الكاملة.
في مقابل ذلك، كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، السعيد بركات، أمس، خلال إشرافه على افتتاح اليوم العالمي للصحة بالمعهد الوطني للصحة العمومية، أن لقاح أنفلونزا الخنازير لم يتم استعمال منه سوى 6 آلاف جرعة من أصل 5 ملايين. وقال الوزير للصحفيين: ''سنخزن اللقاح لأن المنظمة العالمية للصحة نبهت إلى خطورة عودة الفيروس بشكل أقوى خلال الأشهر القادمة''. ورفض المتحدث الخوض في مسألة الخسارة التي لحقت بالخزينة العمومية بسبب حملة المقاطعة التي شملت اللقاح حتى في الوسط الطبي، وقال: ''الجزائر لم تخسر أي شيء، وعقدنا مع المخبر الدولي ''جي آس كا'' واضح ويحفظ لنا حقوقنا''.
أما فيما يتعلق بندرة لقاح الأطفال والرضع، فاعترف الوزير بركات بذلك، بدليل أن المصالح التي كانت تزود بحوالي 500 جرعة، لم تعد تزود منذ أشهر سوى بـ30 إلى 40 جرعة. وقدر بأن حل المشكل سيكون مع نهاية الشهر الجاري، مرجعا السبب في هذا الخلل إلى مسألة برمجة الطلبيات.
كشفت مصادر أمنية لـ''الخبر'' بأن الراحل علي تونسي رفض استلام 140 ألف جرعة من اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير، بسبب تخوف عناصر الشرطة من اللقاح الذي تأخر تأكيد فعاليته.
وأضافت مصادرنا بأن المصالح الطبية التابعة لجهاز الشرطة، جلبت بداية الأمر 700 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس ''أش 1 أن ,''1 بعد انطلاق الحملة وإقرار وزارة الصحة أولوية التلقيح لمختلف الفئات. ورفض كل العناصر بمن فيهم الأطباء والممرضون في المصالح ومستشفيات الشرطة الخضوع للتلقيح. وأمام هذا رفعت المصالح الطبية والأمنية تقريرا مفصلا للمدير العام الراحل العقيد علي تونسي، أكدوا فيه رفض عناصر الشرطة الخضوع للقاح.
ونبهت مصادرنا إلى أن ''الراحل علي تونسي رفض استلام 140 ألف جرعة من اللقاح كحصة أولى قدمت له من طرف مصالح وزارة الصحة بناء على ذلك''. واقتنع الراحل بأن خضوع عناصر الشرطة والطاقم الطبي العامل في المستشفيات التابعة للأمن الوطني للقاح الأنفلونزا الموسمية كاف، وهو الذي تجاوب معه كل من كانت له الأولوية في ذلك. وتأكدت قرارات العقيد الراحل، بعد انخفاض مؤشر الوفيات في الجزائر جراء الفيروس، وعزوف القطاع الصحي أيضا عن الخضوع للقاح الذي تسببت ''الإشاعات'' التي أحاطت به في مقاطعته الكاملة.
في مقابل ذلك، كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، السعيد بركات، أمس، خلال إشرافه على افتتاح اليوم العالمي للصحة بالمعهد الوطني للصحة العمومية، أن لقاح أنفلونزا الخنازير لم يتم استعمال منه سوى 6 آلاف جرعة من أصل 5 ملايين. وقال الوزير للصحفيين: ''سنخزن اللقاح لأن المنظمة العالمية للصحة نبهت إلى خطورة عودة الفيروس بشكل أقوى خلال الأشهر القادمة''. ورفض المتحدث الخوض في مسألة الخسارة التي لحقت بالخزينة العمومية بسبب حملة المقاطعة التي شملت اللقاح حتى في الوسط الطبي، وقال: ''الجزائر لم تخسر أي شيء، وعقدنا مع المخبر الدولي ''جي آس كا'' واضح ويحفظ لنا حقوقنا''.
أما فيما يتعلق بندرة لقاح الأطفال والرضع، فاعترف الوزير بركات بذلك، بدليل أن المصالح التي كانت تزود بحوالي 500 جرعة، لم تعد تزود منذ أشهر سوى بـ30 إلى 40 جرعة. وقدر بأن حل المشكل سيكون مع نهاية الشهر الجاري، مرجعا السبب في هذا الخلل إلى مسألة برمجة الطلبيات.