وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة اليوم
الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر “ليست مستعجلة” للانضمام إلى
المنظمة العالمية للتجارة و أن انضمامها لهذا الفضاء يجب أن يأخذ بعين
الاعتبار مصالحها الاقتصادية.
و قال بن بادة على هامش تقديم مشروع القانون حول المنافسة بالمجلس الشعبي
الوطني “لقد اجبنا على الأسئلة ال96″ الصادرة عن الاتحاد الأوروبي و
الولايات المتحدة “لكننا لسنا مستعجلون للانضمام إلى هذه المنظمة” معتبرا
أن “الظرف الدولي يخدم حاليا الجزائر” ملمحا للازمة الاقتصادية التي تثير
حركة حمائية عبر العالم.
و أشار الوزير إلى أن الجزائر “تأمل الانضمام لهذا الفضاء الاقتصادي العالمي لكن بالشروط التي تناسبها و تحمي مصالحها الاقتصادية”.
و للإشارة لم يعط بن بادة أي تاريخ بالنسبة لجولة المفاوضات المقبلة.
و أضاف بن بادة بان وزير الشؤون الخارجية قد ابلغ مؤخرا هذه الرؤيا
الجزائرية للاتحاد الأوروبي في إطار إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة
بموجب بند المواعيد المتضمن في هدا الاتفاق.
لقد أجرت الجزائر التي باشرت مسار الانضمام إلى منظمة “الغات” سابقا سنة
1987 عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤالا
يتعلق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائي الأطراف مع 21 بلدا.
و تلقت الجزائر بين 2008 و2009 مجموع 96 سؤالا صادرا عن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة 15 منها كان لها اثر على الاقتصاد الوطني.
وتخص هذه المطالب تقنين الأسعار و السعر المزدوج للغاز و استيراد المركبات
المستعملة و رخص الاستيراد و الإجراءات الصحية و الخاصة بالصحة النباتية
والعراقيل التقنية في مجال التجارة و الرسم المحلي على الاستهلاك و
الإعانات الموجهة للتصدير.