صرح وزير الصناعة و المؤسسة الصغيرة
و المتوسطة و ترقية الاستثمارات محمد بن مرادي اليوم الاثنين أن برنامج
التأهيل و الاستثمار الخاص بالشركة الوطنية للمركبات الصناعية سيعرض قريبا
على مجلس مساهمات الدولة.
و أوضح الوزير في تصريح خلال زيارته للمركب الصناعي لهذه الشركة الصناعية
يقول إن “برنامج التأهيل و الاستثمارات للشركة الوطنية للسيارات الصناعية
يعرف تقدما و سيعرض قريبا على مجلس مساهمات الدولة وهو يرمي في خطوطه
العريضة إلي تطوير هذه المؤسسة الوطنية” التي تشغل 5.000 عاملا.
و أكد في هذا السياق إرادة الحكومة في تطوير نسيج صناعي اكثر انسجاما
يتمحور حول هذه الشركة و مؤسسات وطنية أخرى و إنشاء نشاطات صناعية جديدة
لاسيما في مجال الميكانيك.
و بعد الإشارة إلى أن “الحكومة تولي الأولوية لتطوير الصناعات الميكانيكية
و صناعة الحديد و الصلب و الصناعة الالكترونية ” قال الوزير “نحن علي
أبواب بروز صناعة وطنية جديدة”.
و حول احتمال وضع مشاريع لصناعة السيارات الخفيفة بالجزائر رد الوزير يقول
إن “هذا النوع من الصناعة جد معقد مع العلم أن تركيب سيارة واحدة على غرار
شاحنة يتضمن نحو 5.000 مرجعا.
و فيما يخص احتمال اتخاذ إجراءات جديدة
فيما يخص الاستثمار الأجنبي في الجزائر أكد الوزير أن هذه الإجراءات ليست
واردة أن “الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ليست
ثقيلة و لكنها تهدف أساسا إلى توجيه الاستثمارات نحو شراكة تكون في صالح
نقل حقيقي للمهارة”.
من جهته أشار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمركبات الصناعية مختار
شهبوب إلى أن الشركة صدرت بين 2009 و بداية 2010 ما يعادل 5ر2 مليون دولار
على شكل مجموعة قطع غيار قامت باقتنائها موريتانيا و 20 شاحنة مستوردة من
قبل مالي.
و للتذكير كان مجلس الوزراء قد صادق على صفقات بصيغة التراضي البسيط
المطابق للقوانين السارية لاقتناء وزارة النقل 1020 حافلة من الشركة
الوطنية للمركبات الصناعية بغرض تجهيز 34 مؤسسة عمومية للنقل الحضري على
مستوى مقرات الولايات و كذا اقتناء وزارة التكوين والتعليم المهنيين 5
حافلات مهيأة في شكل أقسام متنقلة من الشركة الوطنية للمركبات الصناعية
مزودة بتكنولوجيا البث والاستقبال بنظام VSAT و مجهزة بكتل معلوماتية.
و تدخل هذه الصفقات التي سبقتها عقود-برامج أبرمت عام 2009 بين وزارة
الداخلية و الجماعات المحلية و الشركة الوطنية للمركبات الصناعية في إطار
جهاز دعم و تشجيع المؤسسات المدرة للأرباح و مناصب الشغل و الحفاظ على
الإنتاج الوطني
