[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اتفق شريكا الحكم في السودان على بناء المؤسسات الدستورية على مستوى المراكز والولايات في الجنوب، وتنشيط البرامج الجاذبة للوحدة.
وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ووفد رفيع من حزب المؤتمر الوطني
بدأ أمس الخميس اجتماعات تشاورية مع رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير
ميارديت وقادة في الحركة الشعبية بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
وتبحث الاجتماعات القضايا العالقة في
تنفيذ اتفاق السلام والترتيبات المتعلقة بالاستفتاء المقرر في جانفي
القادم، وإمكانية إقناع الجنوبيين بالوحدة مع شمال السودان.
ونبه طه في تصريحات له إلى أن التزام المانحين تجاه تنفيذ برامج اتفاقية
السلام كان مخيبا للآمال, مما ضاعف المسؤولية أمام الإرادة الوطنية في
الاعتماد على الذات.
الجديد بين ثنايا اجتماع شريكي الحكم بالسودان هو الحديث عن أن المؤتمر
الوطني يطرح على الحركة الشعبية تبني الكونفدرالية نظام حكم في البلاد
بتفاصيل يُتفق عليها لاحقا، وذلك كصيغة بديلة لخيار الانفصال.
تجدر الإشارة إلى أن خيار الكونفدرالية طرحه على الطرفين للمرة الأولى عام
1991 في أبوجا الرئيس النيجيري السابق إبراهيم بابنغيدا، ورفضه الوفد
الحكومي آنذاك بينما كانت الحرب مستعرة.
واللجوء إلى بديل الكونفدرالية يعني
إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية السلام المبرمة في جانفي 2005، وهي توشك
على الوصول إلى آخر استحقاقاتها، بل وإدخال تعديلات في جل النظام السياسي
الذي نشأ في السودان في ضوء تلك الاتفاقية
اتفق شريكا الحكم في السودان على بناء المؤسسات الدستورية على مستوى المراكز والولايات في الجنوب، وتنشيط البرامج الجاذبة للوحدة.
وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ووفد رفيع من حزب المؤتمر الوطني
بدأ أمس الخميس اجتماعات تشاورية مع رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير
ميارديت وقادة في الحركة الشعبية بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
وتبحث الاجتماعات القضايا العالقة في
تنفيذ اتفاق السلام والترتيبات المتعلقة بالاستفتاء المقرر في جانفي
القادم، وإمكانية إقناع الجنوبيين بالوحدة مع شمال السودان.
ونبه طه في تصريحات له إلى أن التزام المانحين تجاه تنفيذ برامج اتفاقية
السلام كان مخيبا للآمال, مما ضاعف المسؤولية أمام الإرادة الوطنية في
الاعتماد على الذات.
الجديد بين ثنايا اجتماع شريكي الحكم بالسودان هو الحديث عن أن المؤتمر
الوطني يطرح على الحركة الشعبية تبني الكونفدرالية نظام حكم في البلاد
بتفاصيل يُتفق عليها لاحقا، وذلك كصيغة بديلة لخيار الانفصال.
تجدر الإشارة إلى أن خيار الكونفدرالية طرحه على الطرفين للمرة الأولى عام
1991 في أبوجا الرئيس النيجيري السابق إبراهيم بابنغيدا، ورفضه الوفد
الحكومي آنذاك بينما كانت الحرب مستعرة.
واللجوء إلى بديل الكونفدرالية يعني
إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية السلام المبرمة في جانفي 2005، وهي توشك
على الوصول إلى آخر استحقاقاتها، بل وإدخال تعديلات في جل النظام السياسي
الذي نشأ في السودان في ضوء تلك الاتفاقية