[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد عدد من الحقوقيين ، الأربعاء ، بالجزائر العاصمة ، أن الجرائم التي إرتكبتها فرنسا بالجزائر إبان فترة الإحتلال لن تسقط بالتقادم و أنه لابد على فرنسا الإعتراف و الإعتذار و التعويض للشعب الجزائري عن جرائمها الاستعمارية.
و في ندوة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد و إحتضنها منتدى يومية المجاهد حول “الجرائم الإستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و 1954″ بمناسبة الذكرى ال48 لعيد الإستقلال أوضح خشام محمد أستاذ بجامعة الجزائر أن فرنسا “نوعت في جرائمها ضد الجزائريين فإرتكبت جرائم ضد الإنسانية و ضد الدين و اللغة و الإقتصاد” مضيفا أن الإحتلال الفرنسي “أجرم في كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية”.
كما ذكر بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مبرزا أن تأثيرات هذه التجارب على المناطق المعنية قد تمتد إلى ملايين السنين.
و قال الأستاذ ، خشام أن مطالبة الجزائر لفرنسا بالإعتراف و الإعتذار و التعويض عن جرائمها إبان الفترة الإستعمارية “مطلب شرعي” و “حق تاريخي”.
من جهته أكد علاوة العايب ، أستاذ في القانون الدولي أن التهجير القصري للجزائريين كان من بين ما إقترفته فرنسا الإستعمارية في حق الجزائريين و هو “جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي” مضيفا أن الجرائم الإستعمارية “لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن”.
و أشار ذات المصدر ، إلى أن الإعتراف و الإعتذار و التعويض عن هذه الجرائم “مطلب شرعي و أنه على فرنسا أن لا تخجل من ذلك” ، مذكرا أن العديد من القوى الإستعمارية إعتذرت و قدمت تعويضات للدول التي إستعمرتها.
بن براهم : تناشد رئيس الجمهورية لتمكين المهجرين نحو كاليدونيا من الجنسية الجزائرية
أما المحامية ، فاطمة الزهراء بن براهم ، فركزت في مداخلتها على التهجير القصري التي تعرض له الجزائريون نحو كاليدونيا الجديدة لاسيما بعد حركات المقاومة التي قادها كل من الشيخ الحداد و الشيخ المقراني ضد المستعمر الفرنسي.
و بهذه المناسبة ، ناشدت بن براهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمكين أبناء و أحفاد هؤلاء المهجرين من جنسيتهم الأصلية الجزائرية.
كما تطرقت المحامية إلى قانون الأهالي التي إعتمدته فرنسا ضد الجزائريين و هو قانون – كما أوضحت-يحرم الجزائريين من أبسط حقوقهم الشرعية.
أكد عدد من الحقوقيين ، الأربعاء ، بالجزائر العاصمة ، أن الجرائم التي إرتكبتها فرنسا بالجزائر إبان فترة الإحتلال لن تسقط بالتقادم و أنه لابد على فرنسا الإعتراف و الإعتذار و التعويض للشعب الجزائري عن جرائمها الاستعمارية.
و في ندوة تاريخية نظمتها جمعية مشعل الشهيد و إحتضنها منتدى يومية المجاهد حول “الجرائم الإستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و 1954″ بمناسبة الذكرى ال48 لعيد الإستقلال أوضح خشام محمد أستاذ بجامعة الجزائر أن فرنسا “نوعت في جرائمها ضد الجزائريين فإرتكبت جرائم ضد الإنسانية و ضد الدين و اللغة و الإقتصاد” مضيفا أن الإحتلال الفرنسي “أجرم في كل ما له علاقة بالسيادة الوطنية”.
كما ذكر بالتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مبرزا أن تأثيرات هذه التجارب على المناطق المعنية قد تمتد إلى ملايين السنين.
و قال الأستاذ ، خشام أن مطالبة الجزائر لفرنسا بالإعتراف و الإعتذار و التعويض عن جرائمها إبان الفترة الإستعمارية “مطلب شرعي” و “حق تاريخي”.
من جهته أكد علاوة العايب ، أستاذ في القانون الدولي أن التهجير القصري للجزائريين كان من بين ما إقترفته فرنسا الإستعمارية في حق الجزائريين و هو “جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي” مضيفا أن الجرائم الإستعمارية “لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن”.
و أشار ذات المصدر ، إلى أن الإعتراف و الإعتذار و التعويض عن هذه الجرائم “مطلب شرعي و أنه على فرنسا أن لا تخجل من ذلك” ، مذكرا أن العديد من القوى الإستعمارية إعتذرت و قدمت تعويضات للدول التي إستعمرتها.
بن براهم : تناشد رئيس الجمهورية لتمكين المهجرين نحو كاليدونيا من الجنسية الجزائرية
أما المحامية ، فاطمة الزهراء بن براهم ، فركزت في مداخلتها على التهجير القصري التي تعرض له الجزائريون نحو كاليدونيا الجديدة لاسيما بعد حركات المقاومة التي قادها كل من الشيخ الحداد و الشيخ المقراني ضد المستعمر الفرنسي.
و بهذه المناسبة ، ناشدت بن براهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمكين أبناء و أحفاد هؤلاء المهجرين من جنسيتهم الأصلية الجزائرية.
كما تطرقت المحامية إلى قانون الأهالي التي إعتمدته فرنسا ضد الجزائريين و هو قانون – كما أوضحت-يحرم الجزائريين من أبسط حقوقهم الشرعية.