[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مرت هذه الأيام الذكرى الثامنة والعشرون لمحرقة صبرا وشاتيلا التي نفذها المجرم أرئيل شارون ورافائيل أيتان بحق اللاجئين الفلسطينيين، وأودت وفقا لتقديرات غير دقيقة بحياة المئات من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل أغلبيتهم من الفلسطينيين.
وقد تباينت التقارير في عدد شهداء المذبحة، ففي رسالة من ممثلي الصليب الأحمر لوزير الدفاع اللبناني تشير إلى أن تعداد الجثث بلغ 328 جثة، ولكن لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة إسحاق كاهن تلقت وثائق أخرى تشير إلى تعداد 460 جثة في موقع المذبحة.
في تقريرها النهائي استنتجت لجنة التحقيق الإسرائيلية من مصادر لبنانية وإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ ما بين 700 و800 نسمة. وفي تقرير أخباري لهيئة الإذاعة البريطانية BBC يشار إلى 800 قتيل في المذبحة. في حين جاء عن الكاتبة بيان نويهض الحوت، في كتابها “صبرا وشتيلا – سبتمبر 1982″، أن عدد القتلى بـ1300 نسمة على الأقل ، في حين أفاد الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن أحد ضباط الميليشيا المارونية الذي رفض كشف هويته قال إن أفراد الميليشيا قتلوا 2000 فلسطيني.
وإثر ارتكاب مجزرة صبرا وشتيلا ، أمرت الحكومة الإسرائيلية في الأول نوفمبر 1982 المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا، إسحاق كاهـن، أن يرأس اللجنة بنفسه، حيث سميت “لجنة كاهن”.
في 7 فبراير 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الدفاع الإسرائيلي أريئل شارون يحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة، إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، وقد رفض أرئيل شارون قرار اللجنة، واستقال من منصب وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه، لكنه عين عقب الاستقالة وزيرا للدولة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واليوم حين تقف الذكرى يقف معها وعي الإنسان على مجزرة صبرا وشاتيلا، بحجمها وكيفية تنفيذها، هي محرقة بكل معنى الكلمة ومرتكبوها هم الصهاينة وأدواتهم، وبالتالي فهي لا تسقط بتقادم الزمن، بل يجب فتح تحقيق دولي فيها، رغم مرور أكثر من 28 سنة على ارتكابها، فعدد شهداء صبرا وشاتيلا يفوق عدد شهداء الحرب العدوانية على غزة، فكما صدر تقرير غولدستون عن مجرمي غزة يجب أن يصدر تقرير دولي عن محرقة صبرا وشاتيلا.
كما يجب أن تندرج ضمن المطالب الفلسطينية في المفاوضات الجارية مع الطرف المحتل بتعويض الضحايا المحرقات المتوالية ، والتي كان آخرها محرقة غزة، كما لا يجب التنازل عن التعويض ولو بفلس واحد على كل يوم وعلى كل دقيقة ، أو ثانية قضاها هؤلاء في المهجر يتذرعون مرارة الغربة والاغتراب ، ومع ذبك لم يسلموا حتى من التقتيل.
كما لا يجب التنازل بأي حال من الأحوال على حق عودة للفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هو حق شخصي ومقدس، لا يمكن لأحد أن يتصرف به أو يتنازل عنه، وهو مكرس بالقانون الدولي والقرارات الدولية كما انه مرتبط بواجب آخر ينبغي أن نسعى إلى بلورته وهو واجب عودة اليهود من فلسطين، إلى موطنهم الأصلي، بما في ذلك عودة المليون يهودي من أصل عربي إلى بلدانهم الأصلية في المغرب وتونس والعراق واليمن ومصر ولبنان وسوريا وغيرها.
مرت هذه الأيام الذكرى الثامنة والعشرون لمحرقة صبرا وشاتيلا التي نفذها المجرم أرئيل شارون ورافائيل أيتان بحق اللاجئين الفلسطينيين، وأودت وفقا لتقديرات غير دقيقة بحياة المئات من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل أغلبيتهم من الفلسطينيين.
وقد تباينت التقارير في عدد شهداء المذبحة، ففي رسالة من ممثلي الصليب الأحمر لوزير الدفاع اللبناني تشير إلى أن تعداد الجثث بلغ 328 جثة، ولكن لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة إسحاق كاهن تلقت وثائق أخرى تشير إلى تعداد 460 جثة في موقع المذبحة.
في تقريرها النهائي استنتجت لجنة التحقيق الإسرائيلية من مصادر لبنانية وإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ ما بين 700 و800 نسمة. وفي تقرير أخباري لهيئة الإذاعة البريطانية BBC يشار إلى 800 قتيل في المذبحة. في حين جاء عن الكاتبة بيان نويهض الحوت، في كتابها “صبرا وشتيلا – سبتمبر 1982″، أن عدد القتلى بـ1300 نسمة على الأقل ، في حين أفاد الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن أحد ضباط الميليشيا المارونية الذي رفض كشف هويته قال إن أفراد الميليشيا قتلوا 2000 فلسطيني.
وإثر ارتكاب مجزرة صبرا وشتيلا ، أمرت الحكومة الإسرائيلية في الأول نوفمبر 1982 المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا، إسحاق كاهـن، أن يرأس اللجنة بنفسه، حيث سميت “لجنة كاهن”.
في 7 فبراير 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الدفاع الإسرائيلي أريئل شارون يحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة، إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، وقد رفض أرئيل شارون قرار اللجنة، واستقال من منصب وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه، لكنه عين عقب الاستقالة وزيرا للدولة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واليوم حين تقف الذكرى يقف معها وعي الإنسان على مجزرة صبرا وشاتيلا، بحجمها وكيفية تنفيذها، هي محرقة بكل معنى الكلمة ومرتكبوها هم الصهاينة وأدواتهم، وبالتالي فهي لا تسقط بتقادم الزمن، بل يجب فتح تحقيق دولي فيها، رغم مرور أكثر من 28 سنة على ارتكابها، فعدد شهداء صبرا وشاتيلا يفوق عدد شهداء الحرب العدوانية على غزة، فكما صدر تقرير غولدستون عن مجرمي غزة يجب أن يصدر تقرير دولي عن محرقة صبرا وشاتيلا.
كما يجب أن تندرج ضمن المطالب الفلسطينية في المفاوضات الجارية مع الطرف المحتل بتعويض الضحايا المحرقات المتوالية ، والتي كان آخرها محرقة غزة، كما لا يجب التنازل عن التعويض ولو بفلس واحد على كل يوم وعلى كل دقيقة ، أو ثانية قضاها هؤلاء في المهجر يتذرعون مرارة الغربة والاغتراب ، ومع ذبك لم يسلموا حتى من التقتيل.
كما لا يجب التنازل بأي حال من الأحوال على حق عودة للفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هو حق شخصي ومقدس، لا يمكن لأحد أن يتصرف به أو يتنازل عنه، وهو مكرس بالقانون الدولي والقرارات الدولية كما انه مرتبط بواجب آخر ينبغي أن نسعى إلى بلورته وهو واجب عودة اليهود من فلسطين، إلى موطنهم الأصلي، بما في ذلك عودة المليون يهودي من أصل عربي إلى بلدانهم الأصلية في المغرب وتونس والعراق واليمن ومصر ولبنان وسوريا وغيرها.