[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
احيت الشرطة الجزائرية عيدها
الثامن والأربعين (48) المصادف لـ 22 جويلية من كل عام، حيث وقف الجهاز
ووقف المواطنون معه على أهم المراحل التي قطعها الجهاز إلى أن صار ما هو
عليه اليوم كمؤسسة قادرة على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها والمتعلقة
مباشرة بالوطن والمواطن، وفي مقدمتها قضايا ضمان حماية الأشخاص والممتلكات
والحفاظ واسترجاع الأمن العمومي، والمساهمة في عمليات أمن الدولة،
والمشاركة في العمليات الكبرى للدولة في إطار المهام المنوطة بها، بالإضافة
إلى التحري ومعاينة المخالفات الجزائية والبحث وإلقاء القبض على مرتكبيها
والوقاية من الجريمة والانحراف…وقضايا أخرى يحددها القانون.
وبهذه المناسبة، بعث المدير العام للأمن
الوطني رسالة للإطارات والضباط وأعوان أعوان النظام العمومي والمستخدمين،
ضمنها أسمى معاني الفخر والاعتزاز بهذا العيد الذي تفتخر به الشرطة
الجزائرية ، داعيا الكل في المقام ذاته إلى وقفة ترحم وإجلال على روح
الفقيد على التونسي الأمين العام الأمن الوطني وشهداء الواجب من إطارات
وأعوان وأفراد سقطوا في ميدان الشرف وهم يؤدون واجبهم .
كما جاء في الرسالة تشديد عبد الغاني
الهامل على ما تعنيه هذه المناسبة والجزائر تخطو خطوات عملاقة على درب
التنمية الشاملة في كنف الأمن والاستقرار ، معبرا في المقام ذاته على
سعادته وارتياحه للجهود التي يبذلها قطاعه للاضطلاع بواجبه في كل موقع
يتولى مسؤولية الأمن فيه.
التشديد على ما تحمله هذه المناسبة في
جانبها التاريخي الذي لا يعود إلى الــ22 جويلية من العام 1962، وإنما
يمتد إلى ما قبل ذلك بقرون طويلة عرفت الشرطة أول توجد لها، هنا في منطقة
شمال إفريقيا، وبالضبط في العهد الرسمتي بمدينة “تِيهَرت” عاصمة الدولة
الرّستمية (160 – 296 هـ /776–908 م)، والدولة الحمادية التي تعد ثاني دولة
جزائرية خلال القرون الوسطى (398-547 هـ / 1007-1152 م) مرورا بعهود
الزيانيين (633 – 962 هـ / 1235 – 1554 م) والعثمانيين (919 – 1230هـ /
1519 – 1830م) وحقبة الأمير عبد القادر الجزائري (5. الشرطة الجزائرية
أثناء فترة دولة الأمير عبد القادر (1230 – 1247هـ /1830 – 1847م) ووصولا
إلى حقبة الثورة التحريرية المباركة (1954 – 1962).
الشرطة الجزائرية بعد الاستقلال:
قطعت الشرطة الجزائرية مراحل مميزة انطلقت
من تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بموجب بمرسوم في 22 جويلية من عام
1962، حيث تسلم المهام أول مدير عام للأمن الوطني”محمد مجاد” من طرف مندوب
النظام العمومي في الهيئة المؤقتة، المنشأة وفقا لاتفاقيات إفيان والمنصبة
غداة وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، بالمنطقة المسماة بالصخرة السوداء
ببومرداس.
ليتوالى على رئاستها بعد ذلك كل من يوسفي
محمد، طايبي ومحمد العربي ويادي محمد، إلى غاية الأول من جوان 1965، تم
استخلاف محمد يادي بأحمد دراية الذي كان يشغل منصب قائد الهيئة الوطنية
للأمن التي تأسست عام1963، لتولي مهمة كتائب الأمن الفرنسية، وقد شكلت هذه
الهيئة من 3000 عنصر.
ولقد ساهمت جهاز الأمن الوطني يومئذ في
ملء الفراغ المتروك عقب الرحيل الجماعي لجميع موظفي الشرطة الفرنسية، الذين
كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة المكونة للشرطة آنذاك، وقد شكلت العناصر
الجزائرية المتبقية من هذه الشرطة النواة الأولى للشرطة الجزائرية، بعد أن
انضم إليهم في تلك الفترة إطارات قدموا من تونس والمغرب وكان عددهم لا
يتجاوز المائة، كما التحقت بهم ثلاثون شابا برتبة محافظ شرطة مجموعة أخرى
من الشبان عددهم ثلاثين بعثت بهم جبهة التحرير الوطني إلى أكاديمية الشرطة
بالقاهرة خلال السنتين الأخيرتين للثورة التحريرية، وكانت مساهمتهم حاسمة
في التكوين آنذاك.
كما تم تدشين عدد من مدارس الشرطة كمدرسة
حسين داي لتكوين الإطارات سنة 1962، ومدرستي قسنطينة وتلمسان سنة 1963 وكذا
مدرسة سيدي بلعباس في سنة 1964.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 1965 و1970:
اتخذت الهيئة الوطنية للأمن التي كان يقودها السيد أحمد درايا، من المدرسة
العليا بشاطوناف الحالية مقرا لها، وكانت تتبعها مدارس للتكوين خاصة بها في
كل من وهران وبودواو وواد السمار وحسين داي كذالك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كما انطلقت خلال هذه الفترة عدة عمليات
توظيف وتكوين، وبالإضافة إلى إنجاز العديد من المنشآت الأمنية على مستوى
التراب الوطني، كما عرفت عملية التوظيف تطورا كميا خاصة مع فتح المدرسة
التطبيقية بالصومعة بالبليدة في الفاتح أوت من سنة 1969.و كذا المدرسة
العليا للشرطة بشاطوناف في الخامس جانفي سنة 1970، فيما واصلت الهياكل
الموروثة عن الاستعمار العمل وفق نفس النظام والتنظيم من سنة 1965 إلى سنة
1969.
و في محاولة لتحسين مردود الجهاز الأمني
وتقوية التماسك بين مختلف مصالح الشرطة (الشرطة القضائية، الأمن العمومي
والاستعلامات العامة)، تم تعديل النظام المعمول به، والذي نتج عنه إنشاء
أمن الولايات عام 1971 بموجب المرسوم رقم71 – 150 المؤرخ في 03 جوان 1971
الذي تم فيه تجميع مختلف المصالح كالأمن العمومي، الشرطة القضائية
والاستعلامات العامة.
وكان ممثل القيادة، هو المسؤول والممثل
الوحيد لدى السلطات المحلية والقائم بعملية التنسيق بين هذه المصالح، كما
كانت كل من أمن الدوائر والأمن الحضري امتدادا لأمن الولايات، أما فيما يخص
شرطة الجو والحدود، فكانت هي الأخرى منظمة على شكل مجموعات جهوية وأقسام
وفرق، ونفس الشيء بالنسبة لمصالح العتاد والمالية والمواصلات السلكية
واللاسلكية التي كانت مشكلة من مصالح جهوية، من جهتها بقيت المدارس تابعة
لقطاع التوظيف والتكوين المهني.
بعدما تم تأسيس جهاز الشرطة وتفعيل آليات
عمله داخل الدول الجزائرية التي عرفت في مرحلة السبعينيات ثورة بناء
مؤسسات، وإصلاح ما خلف الاستعمار، كما من بين ما برز على مستوى جهاز الشرطة
هو الحاجة إلى تقويته وعصرنته ليتماشى مع متطلبات المرحلة، ومع ما تفرضه
حاجة المشوار الإنمائي للدولة الجزائرية الحديثة، فكان في العام 1973، تم
إقرار إدماج العنصر النسوي في الصفوف الشرطة، وقدر عرفت هذه السنة دخول
دفعتين متتاليتين متكونتين من خمسين مفتشة أجرت تربصها مدة عامين لكل دفعة
في المدرسة العليا للشرطة، وفي سنة1974، تم إيفاد فريق من المتربصات إلى
فرنسا لإجراء تربص ليشكلوا الأسس الأولى لوحدات التدخل السريع، وقد تم نشر
هذه الوحدات ابتداء من عام 1978 استجابة للمقتضيات الأمنية المستعجلة، سميت
هذه الفرق الجديدة في بادئ الأمر بوحدات التعليمات والتدخلاتUII” “،
وباشرت عملها للمرة الأولى سنة 1979 بالجزائر العاصمة، لتتغير بعد ذلك
تسميتها إلى وحدات التدريب وحفظ النظام العمومي “UIMO ” وأخيرا تستقر
تسميتها في الوحدات الجمهورية للأمن “URS”.
كما تم خلال ذلك إنشاء مدرسة أشبال الشرطة
بالصومعة عام 1974 تخرج منها مئات الإطارات إلى أن أغلقت سنة 1988، كما
عرفت الشرطة العلمية هي الأخرى في تلك الفترة انطلاقة كبيرة تميزت بإنشاء
مخبر علمي والطب الشرعي بالمدرسة العليا للشرطة، يتبعه ملحقان إقليميان
بوهران وقسنطينة.
و في نفس الامتداد، تميزت هذه المرحلة بوضع النواة الأولى المكلفة بتطوير التقنيات المعلوماتية الخاصة بمختلف ميادين الشرطة.
وفي سنة 1977، عين الهادي خديري مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لمحمد درايا الذي عين كوزير للنقل
اتبع الهادي خديري سياسة تقارب جديدة بين
المؤسسة والمواطنين تجسدت في إنشاء مصلحة الرياضات الجوارية ومصلحة
العلاقات العامة، كما اتخذت عمليات شراكة مع الدول الإفريقية تجسدت في
تكوين آلاف الإطارات الأجنبية.
و في المجال الأمني، واستثناء لبعض
الأفعال التي جرت في العاصمة(الجامعة المركزية) في 1975 و1979، سطيف
وقسنطينة وتيزي وزو في 1980، والأغواط في 1982، وفي 1985 مرت مصالح الشرطة
بمحنة قاسية جراء الهجوم الذي استهدف مدرسة الشرطة بالصومعة من قبل مجموعة
إرهابية قادها بويعلي في 27/08/1985، وللتذكير قضى على هذه المجموعة بعد
ثمانية أشهر.
وعلى إثر الاضطرابات الخطيرة التي مست
نتيجة الاضطراب الخطير الذي مس النظام العمومي سنة 1988، فوجئ المسؤولون من
سياسيين ورجال أمن بضخامة الأحداث التي اتخذت حالة انفجار شعبي داخلي، وفي
شهادة للهادي خديري في كتاباته على هذه الأحداث يقول: كانت الشرطة
الجزائرية ملزمة بحفظ النظام، الأمن العمومي والقيام بالتحقيقات الإدارية….
لم تكن مكونة ومجهزة بعتاد خاص بالمظاهرات اليومية.
الشرطة الجزائرية بعد 1988
بعد أحداث أكتوبر اتبعت الشرطة الجزائرية
خطة جديدة لاستخلاص العبر الممتثلة في مجموعة من التدابير تكمن في إعادة
تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، كي تصبح أكثر مرونة
وفعالية، بالإضافة إلى إصلاح منظومة التكوين، والعمل على تخطيط علمي وتحضير
الحاجيات التقديرية من إمكانيات مادية وبشرية، وتعزيز الوسائل التقنية
والعلمية.
و في سنة 1990 تزامن تطبيق برنامج العمل
الجديد، باستخلاف المدير العام للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد بالعقيد
المتقاعد بشير لحرش الملقب بكمال، ليستخلف هو الآخر بعد مرور سنة على رأس
المديرية بالرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر وقنصل عام سابق للجزائر في
ليون بفرنسا محمد طولبة، وخلال هذه الفترة دخلت الجزائر في مرحلة اضطرابات
وعنف إرهابي لم يسبق وأن شاهدته الجزائر من قبل.
و في ماي 1994 استخلف أمحمد طولبة،
بالعميد الأول للشرطة محمد واضح، الذي أدخل بعض التغييرات على بعض الهياكل
وقام بإجراء حركة بين الإطارات، وعلاوة على ذلك شرع في إجراءات تطويرية
لظرف العمل وتقوية التضامن والتماسك في عقر المؤسسة، وفي 20 مارس95 عين
العقيد علي تونسي الملقب بالغوثي على رأس المديرية العامة، الذي قام بعدة
عمليات ترجمت من خلال الاحترافية والتفتح على العالم التقني والعلمي
والتقارب بين الشرطة والمواطنين وتجسدت هذه الأعمال في المبادئ الرئيسية
التالية: التكوين، التنظيم، التفتيشات، والجزاءات الإيجابية والسلبية
بعد وفاة المرحوم علي تونسي يوم 25 فيفري
2010 أوكلت مهام المديرية العامة للأمن الوطني بالنيابة إلى العميد الأول
للشرطة عزيز العفاني، مدير الشرطة القضائية، ليتبع بعدها بأيام يتعين
اللواء عبد الغاني هامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني.