كشف تحقيق حديث، هذا الأحد، عن انتعاش
نسبي لصناعة مواد البناء في الجزائر، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري،
وذلك بفعل الحركية التي يشهدها كل من قطاعي السكن والأشغال العمومية، بما
يؤشر على إمكانية تحقيق تحول أكبر في خضم المخطط الخماسي الممتد إلى العام
2014.
واستنادا إلى التحقيق الذي أعدّه الديوان الوطني للإحصائيات، فإنّ مواد
البناء خلال الفترة السابقة تميّز بارتفاع الطلب وأسعار البيع وتراجع عدد
العمال والتطور السلبي للخزينة، بعد حالة من الركود المزمن، وهو انتعاش
يُتوقع استمراره خلال السنة الحالية.
ويلاحظ معدو التحقيق أنّه بالرغم من ارتفاع أسعار البيع، إلا أنّ الطلب على
مواد البناء ارتفع خلال الفصل الأول من هذه السنة، ما أدى إلى تلبية 96
بالمئة من الطلبات، فيما ذكر 87 بالمئة من مسؤولي المؤسسات الذين جرى
استجوابهم، أنّ لديهم مخزونات من المُنتجات المصنعة وهو وضع وصفته أكثر من
نصف المؤسسات المعنية بالتحقيق بـ”العادي”.
وأشار التحقيق كذلك، إلى استعمال 92 بالمئة من القدرات الإنتاجية لمواد
البناء، بعدما كانت بحدود 75 بالمئة فحسب، بيد أنّ الدراسة الميدانية تنقل
على لسان 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات، أنّ درجة تلبية الطلبات على المواد
الأولية، تبقى دون الحاجيات المعبر عنها، في وقت أفيد أنّ 2 بالمئة فقط من
المؤسسات سجلت نفاذا للمخزونات، بينما سجلت 15 بالمئة من المؤسسات انقطاعات
عن العمل بسبب أعطال في الكهرباء قدّرت مدتها بنحو ستة أيام.
وأقرت إدارات 92 بالمئة من المؤسسات، أنها سجلت أعطالا في التجهيزات سيما
بسبب قدمها بما تسبب في توقيف العمل لأكثر من 6 أيام لحوالي 96 بالمئة من
المعنيين، لكن كل رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم أصلحوا أجهزتهم فيما صرح 98
بالمئة منهم أن لديهم القدرة على تحسين الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات
ودون توظيف المزيد من العمال.
وفي الشق المتعلق بالتصدير، سجّل التحقيق أنّ 4 بالمئة من المؤسسات قامت
بالتصدير، في وقت تمتلك 2 بالمئة من المؤسسات ذاتها عقود تصدير بالنسبة
للأشهر المقبلة.
