عرف القطاع الصناعي في فرنسا تراجعا ملحوظا وصف بأنه الأسوأ منذ عام 2001 وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
ووفقا لنفس المصدر فإن أكثر من 256100 أجير تم تشريدهم خلال عام 2009 مشيرا الى انه هناك 168000 أجير في قطاع الصناعة الحيوي .
وبعد أن كان عدد العاملين بقطاع الصناعة الفرنسي البالغ أكثر من 3 ملايين شخص عام 1975 أي يشكل ما يعادل 20 بالمائة من فرص العمل في السوق الرأسمالي الفرنسي فقد تراجعت هذه النسبة العام الماضي إلى 2 9 بالمائة من حجم سوق العمل.
وحاول أرباب عمل المؤسسات الصناعية الرأسمالية الفرنسية تبرير تشريدهم لهذا العدد من العاملين الأجراء بأن الصناعة الفرنسية تواجه مشاكل صعبة من حيث المنافسة وارتفاع كلفة الإنتاج بفرنسا .
