[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقا مدنية واجتماعية.
وينص القانون الذي أقره المجلس في جلسة
تشريعية عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور وزراء
الحكومة برئاسة رئيسها سعد الحريري على منح اللاجئين حق العمل في لبنان
ومنحهم حق الاستفادة بتعويض نهاية الخدمة.
وقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
هذا الأربعاء بإقرار مجلس النواب اللبناني معتبرة هذا القرار “خطوة
إيجابية” في الاتجاه الصحيح وضرورة أن يتبعها خطوات أخرى.
وطالب مصدر مسؤول في حركة حماس في تصريح
صحفي صدر في دمشق عن المكتب الإعلامي للحركة المسؤولين في لبنان ب”سرعة
العمل على إقرار كامل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين لتأمين عيشهم
الكريم مع أشقائهم من أبناء الشعب اللبناني”.
وأكدت الحركة – وفقا للمصدر- أن تلك
الحقوق الإنسانية إنما هي ضرورة لحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وعامل أساس
لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير ولتعزيز صمود اللاجئين من أجل العودة إلى
وطنهم فلسطين.
وأشار المصدر إلى أن “ما زال اللاجئ
الفلسطيني محروما من مزاولة المهن الحرة ومن حقه في الضمان الاجتماعي
والصحي وحقه في تملك شقة سكنية”.
أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يمنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقا مدنية واجتماعية.
وينص القانون الذي أقره المجلس في جلسة
تشريعية عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور وزراء
الحكومة برئاسة رئيسها سعد الحريري على منح اللاجئين حق العمل في لبنان
ومنحهم حق الاستفادة بتعويض نهاية الخدمة.
وقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
هذا الأربعاء بإقرار مجلس النواب اللبناني معتبرة هذا القرار “خطوة
إيجابية” في الاتجاه الصحيح وضرورة أن يتبعها خطوات أخرى.
وطالب مصدر مسؤول في حركة حماس في تصريح
صحفي صدر في دمشق عن المكتب الإعلامي للحركة المسؤولين في لبنان ب”سرعة
العمل على إقرار كامل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين لتأمين عيشهم
الكريم مع أشقائهم من أبناء الشعب اللبناني”.
وأكدت الحركة – وفقا للمصدر- أن تلك
الحقوق الإنسانية إنما هي ضرورة لحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وعامل أساس
لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير ولتعزيز صمود اللاجئين من أجل العودة إلى
وطنهم فلسطين.
وأشار المصدر إلى أن “ما زال اللاجئ
الفلسطيني محروما من مزاولة المهن الحرة ومن حقه في الضمان الاجتماعي
والصحي وحقه في تملك شقة سكنية”.