سيتم تنظيم يوم تقني حول المناولة يوم 19
سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة تحسبا لتنظيم الصالون الدولي للمناولة
الصناعية (ميدست 2010) من 2 إلى 5 نوفمبر في باريس (فرنسا) حسب ما علم لدى
الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (آلجيكس).
و حسب نفس المصدر سينشط هذا اليوم الإعلامي الذي تنظمه آلجيكس و برنامج
تعزيز القدرات المصدرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية (أوبتيمكسبور)
مختص في المجال.
و يتضمن هذا اليوم الإعلامي تحليلا لقدرات العرض الجزائري على صعيد
الاقتصاد الكلي و الاقتصاد الجزئي و دراسة أهداف المناولة من خلال تحديد
الصفقات المستهدفة للتصدير و تموقع المنافسة و دراسة المتطلبات القانونية
في مجال التأهيل من حيث النوعية و الكمية.
كما سيتم خلال هذا الملتقى اقتراح منهجيات تصور من شانها تمكين الجزائر من الاستفادة من فرص التنمية على الأسواق الخارجية.
و حسب المنظمين يهدف هذا اليوم التقني إلى “إعطاء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الفرصة لاستيعاب رهانات المناولة على أسواق التصدير و تقدير
نتائج التصور الاستراتيجي المقترح و كذا طرق التطور و التنوع المقترحة
دوليا”.
بالفعل يعرف نشاط المناولة الصناعية تطورا أكيدا حيث سجل نفس المصدر أن
“العديد من المؤسسات التي تفضل التركيز على مهنتها لجأت كذلك إلى خدمات
متدخلين خارجيين يتمتعون بكفاءات مواتية من اجل إنجاز الأشغال أو المنشآت”.
و حسب آلجيكس تقدر قيمة مجمل عروض المناولة في السوق الأوروبية ب15ر435
مليار أورو فيما تتوفر نحو 260000 مؤسسة أوروبية على نشاط مناولة صناعية”.
و تمت الملاحظة أنه مع ذلك يبقى تطور المناولة الصناعية في الجزائر “ضئيلا” و لم يتم إحصاء إلا 500 مؤسسة في الفرع.
و تمت الإضافة أنه “باستثناء المؤسسات الوطنية القليلة التي تمارس محليا
بعض نشاطاتها في إطار المناولة فان أغلبية المجموعات الصناعية تسند جزء من
جدول أعبائها إلى مؤسسات أجنبية و ذلك على حساب المهارة المحلية و
تثمينها”.
و ينادي المهنيون في قطاعات عديدة بإدماج المؤسسات الوطنية في العقود
الممنوحة للشركاء الأجانب و ذلك بهدف تحويل المهارة و استحداث مناصب الشغل و
تزايد الإنتاجية.
و يعتبر الخبراء ان “فرص تطوير النمو الصناعي موجودة في مختلف قطاعات
النشاطات على غرار الصناعة الميكانيكية و الزراعة الغذائية و الطاقة و
البتروكيمياء و الحديد و الصلب إلا أن الجزائر لا تستغلها بسبب غياب تنظيم
النشاط و ثقافة التطور الجماعي”.
و لم تستسغ السلطات العمومية هذا التوجه وطالبت بضرورة إخضاع نشاط المناولة
لإستراتيجية حقيقية تسمح لها بتطوير و تقييم الكفاءات فيما يتعلق
بالمناولة الوطنية القادرة على الحصول علي بعض الحصص من السوق علي الصعيد
الدولي .
كما خصصت الدولة ميزانية قدرها 250 مليون دينار جزائري لإنشاء مركز و طني جديد لتطوير نشاط المناولة في الجزائر.
وكان مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية
بمناسبة الطبعة الأولى لصالون المناولة ‘الجزائر مناولة” (الجيست’2010) أن
هذا المركز سيكون “بعد انشائه وسيلة لتنظيم وتسيير و برمجة عمليات
المناولة”.
كما أضاف بن بادة في ذات الصدد أن الوزارة اتصلت بشركائها بغرض مناقشة
إنشاء مركز من هذا النوع لمرافقة و تقييم نشاط المناولة في الجزائر.
و قد تم إقامة مجموعة عمل و إنشاء علاقات مع المؤسسات الكبيرة في قطاع
الأشغال العمومية والبناء و السكك الحديدية و مؤسسات الصناعة العسكرية”.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن هذه المجموعة ستتكفل ب “هيكلة مقاربتنا و
تكوين ملفاتنا و تقييم مهنتنا و تسطير سياسة فعالة لترقية المناولة”.
و اعتبر الوزير أن الطاقة الصناعية الجزائرية ” عليها أن تبرز اليوم لتثبت
شهرتها و منافستها” مؤكدا أن هدف الوزارة هو تنظيم نشاط المناولة في
الجزائر و إسنادها إلى عمليات دائمة لنقل التكنولوجيا و المهارة.
كما صرح الوزير قائلا “يجب أن تخضع عمليات المناولة إلى قواعد تؤدي إلى
شراكات دائمة و نقل حقيقي للتكنولوجيا و تعزيز تنافسية المؤسسة المحلية”.