*إطارات "النفط" يحرمون من منحة المردودية لسنتين
كشفت إطارات من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، أن رئيس الوكالة، رفض للسنة الثانية على التوالي دفع منحة المردودية لإطارات وموظفي الوكالة، بشكل يخالف التنظيم المعمول به، الذي ينص على توزيع المنحة الفردية والجماعية بمجرد رفع التقرير السنوي للوكالة إلى وزارة الطاقة والمناجم والمصادقة عليه.
وأشار مصدر بالوكالة في تصريح لـ"الشروق"، أن رئيس الوكالة رفض الموافقة على دفع المنح الخاصة بسنتي 2008 و2009 على الرغم من تحقيق مردودية فردية وجماعية عالية جدا من الموظفين والإطارات، لكن الرئيس الذي عينه وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، فضل الإبقاء على مستحقات الموظفين والإطارات في حساب الوكالة على مستوى الخزينة العمومية، مقتصرا على أقرب المقربين من معاونيه في دفع الجزء الثابت من المنحة التي تتكون من جزء ثابت وآخر متغير على أساس سلم التقييم الذي يعده المسؤول المباشر لكل إطار أو موظف.
وتتمتع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بصحة مالية جيدة جدا، حيث تحصل على 0.5 بالمائة من قيمة جميع المشاريع التي توافق عليها في مجال البترول والغاز.
وأوضح المصدر أن حدة الخلاف اشتد في الفترة الأخيرة بسبب التقارير التي أعدتها اللجنة حول إنتاج واستهلاك وإمكانات التصدير الخاصة بالغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة، بعدما تبين أن الأرقام التي كانت تتردد خلال السنوات الماضية ليست على درجة من الدقة بالشكل الذي كان يروّج لها، فضلا عن ذلك فهي معطيات صدرت من مكتب دراسات أمريكي لا علاقة له بالواقع المحلي، في الوقت الذي تم إبعاد جميع الكفاءات الوطنية العاملة لدى شركة "سوناطراك" المشهود لها بالكفاءة في مجال النفط أو الغاز، حيث تقرر إبعاد تلك الكفاءات بحيلة ذكية جدا من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي أمر رئيس لجنة ضبط المحروقات سيد علي بطاطة، بعدم قبول الانتداب لخبراء "سوناطراك"، الذين يرغبون في العمل باللجنة عند تأسيسها، واشتراط الاستقالة من الشركة الأم التي قضوا فيها 20 سنة على الأقل كمهندسين ميدانيين، وهي الطريقة التي قطع بها الوزير خليل الطريق على الكفاءات الحقيقية ومنع الكفاءات الفعلية من الدخول إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي وجدت نفسها مرغمة على الرضوخ لمكتب الخبرة الأمريكي"بوب بريستيج" موضع الثقة المطلقة للوزير خليل.
وعلى الرغم من الثقة العالية التي حازها المكتب الأمريكي، لم يتم تكليفه بقبول تدريب مهندسين شباب جزائريين يمكن اللجوء إليهم عند الحاجة، وهو ما لم يحدث بسبب تلكؤ المكتب الأمريكي الذي قرر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، وقف التعامل معه، ليجد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، نفسه في ورطة عاجزا عن تقديم استشراف دقيق بخصوص إنتاج واستهلاك وتصدير الغاز خلال السنوات الفارطة، مكتفيا بانتظار قرار تنحيته من على رأس اللجنة في سياق التغيير الذي قرره وزير القطاع الجديد خلال الأيام القادمة والذي سيشمل أيضا مسؤولي شركات فرعية تابعة لمجموعة "سوناطراك" وتعيين خليفة لشرواطي على رأس هيئة ضبط المحروقات، وهو المنصب الشاغر منذ ماي الماضي، كما سيتم إنهاء مهام كل من المفتش العام الحالي لشركة "سوناطراك"، ومدير الوسائل العامة بالشركة، والمدير العام للمحروقات.
