في مثل هذا اليوم من سنة 2005، زكّى الجزائريون بأغلبية 97% ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطلع أوت من العام ذاته، في خطوة دشنت عهدا جديدا عنوانه التنمية الشاملة
بمنظار تاريخي، يعتبر مراقبون ميثاق السلم ومضة متميّزة جرى من خلالها ترقية المصالحة، بعد قانون الرحمة الذي صدر في عهد الرئيس السابق “اليمين زروال” العام 1995، وقانون الوئام المدني الذي دشّن به رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999.
وسمح صدور المراسيم التنفيذية لميثاق السلم في الفاتح مارس 2006، باستيعاب أكثر من أربعمائة تائب، واستفادة أزيد من 2300 سجين سابق من تدابير العفو، ومهّدت سياسة اليد الممدودة باستسلام كبار قيادات الجماعات المسلحة أبرزهم حسن حطاب مؤسس ما ظلّ يُعرف بـ”الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، علما أنّ 11 سنة المنقضية شهدت استسلام ستة آلاف مسلح غالبيتهم ممن كانوا ينشطون ضمن صفوف ما كان يسمى بـ”الجيش الإسلامي للإنقاذ” المنحلّ.
ولعلّ الثمرة البارزة لميثاق السلم، هي توليده وثبة اجتماعية اقتصادية تاريخية، فمع تحسن صورة الجزائر واستتباب الوضع الأمني، جرى إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي (2005 – 2009) الذي خصص له 150 مليار دولار وُجهت غالبيتها للنهوض بالبنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد المنتج، بجانب تسريع ورشات الإصلاح الكبرى التي استفادت منها قطاعات عديدة، وسمحت برفع مستوى النمو إلى حدود 6.8 بالمئة لأول مرة منذ الاستقلال، وانخفاض قيمة المديونية إلى 4 مليارات دولار بعد أن كانت تتجاوز 24 مليار دولار قبل سنوات قليلة.
وسمح ميثاق السلم للجزائريين بعد سنوات الدم والدموع، بالتطلع إلى الأهم، من خلال رهان التنمية الشاملة المستدامة وتصنيع مستقبل مشرق يكفل العيش الكريم ودعم منظومة الديمقراطية والحريات، فضلا عن إدماج القوى الشبابية وسائر الفئات النشطة، بعدما عاد الأمن إلى ربوع البلاد.
أي مسار ستأخذه المصالحة في قادم الأيام؟
يتساءل متابعون بإلحاح، عما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيطلق مشروعا رابعا مكملا لميثاق السلم، يكون بمثابة لبنة إضافية على درب إنهاء جميع آثار ما حصل إبان تسعينيات القرن الماضي.
ويقرأ مراقبون ما قاله بوتفليقة إبان حملة الانتخابية لرئاسيات 2009، حينما أشار إلى “نيته تعزيز المصالحة الوطنية”، على أنّه مقدمة لتحضير مشروع مبادرة جديدة، قد تطرح على استفتاء شعبي في قادم السنوات.
وحرص الرئيس خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية والمواعيد السياسية الماضية، على إبراز تشبثه بتطوير سياسة المصالحة، وتدعيم مسارها بإجراءات جديدة، من شأنها حمل بقايا الجماعات المسلحة على الاندماج، وإنهاء العنف نهائيا.
هذه المقدمات تدفع دفعا نحو إحياء جدلية “العفو الشامل” التي لوّح بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خطابه الشهير بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لثورة نوفمبر لعام 2004.
ويقول “عبد الكريم عبيدات” رئيس جمعية مساندي رئيس الجمهورية، أنّ بوتفليقة فتح باب الرحمة أمام التائبين ولم يغلقها، داعيا إلى تكافل كل الجهود لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية.
بمنظاره، يؤيد المحامي “مصطفى فاروق قسنطيني” رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الذهاب إلى “عفو شامل”، ويبدي قناعته بأنّ ترسيم خطوة كهذه تمثل “حلا نهائيا لأزمة طال مداها”، متصورا أنّ الفعالية ستكون مضاعفة إذا ما تمّ معالجة نقاط ظلّ بقيت مبتورة على منوال فئات معتقلي الصحراء ومغتصبات الإرهاب، وكذا فئة المتضررين من الإرهاب ممن جرى سلب أو تدمير ممتلكاتهم، وهو اتجاه يؤيده أيضا قياديا حركتي الإصلاح والنهضة “جهيد يونسي” و”فاتح ربيعي” على التوالي.
ويلتقي الرجلان في حتمية الارتقاء بالمصالحة الوطنية إلى عفو شامل في كنف احترام قوانين الجمهورية ونبذ العنف، بحيث يتلافى تطبيق الأخير محاذير سابقة.
