[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعرب مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين عن انشغاله إزاء عمليات احتجاز الرهائن و استعمال هذه الوسيلة من قبل الجماعات الإرهابية للحصول على تمويلات
و أشار بيان رئاسي تبناه مجلس الأمن في ختام الاجتماع المخصص لمكافحة الإرهاب و الذي حضرته كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتن إلى أن “مجلس
الأمن قد أعرب عن انشغاله إزاء تعدد عمليات الاختطاف و احتجاز الرهائن في بعض مناطق العالم بهدف الحصول على تمويلات في سياق سياسي خاص”.
كما أكد على إلزام الدول الأعضاء بقمع تمويل الأعمال الإرهابية و تجريم دفع أو جمع الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض استعمالها لارتكاب أعمال إرهابية”.
و بخصوص عمليات احتجاز الرهائن أشار كاتب الدولة البريطاني المكلف بالشؤون الخارجية و الكومنوالث وليام هاغ خلال هذا الاجتماع إلى ان تجربة بلده بينت بوضوح أن “دفع الفدية سمح بتمويل الإرهاب و شجع عمليات احتجاز الرهائن”.
كما أعرب مجلس الأمن عن انشغاله إزاء “ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان و المخدرات و تبييض الأموال و الاتجار بالأسلحة” داعيا إلى المزيد من التعاون على المستوى الوطني و شبه الإقليمي و الإقليمي و الدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
كما أشار إلى أن الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين و كذا بالنسبة للاستقرار و الازدهار العالميين إذ أن الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم قد عانت من تعدد الأعمال الإرهابية الناجمة عن التطرف و اللاتسامح معربا عن عزمه على مكافحة هذا التهديد.
و أدان مجلس الأمن الإرهاب بكل أشكاله مؤكدا أن كل عمل إرهابي يعد عمل إجرامي و غير مبرر و أنه لن يمكن ربطه بأي ديانة أو جنسية أو جماعة عرقية”.
و حث المجلس جميع الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة على معالجة الفجوات الحالية في مكافحة الإرهاب عالميا وشدد المجلس على الحاجة إلى ضمان استمرار احتلال مكافحة الإرهاب أولوية على جدول الأعمال الدولي.
كما أشار إلى “أهمية كل هذه اللوائح و الإعلانات حول الإرهاب مذكرا سيما باللائحة 1373 (2001) و 1624 (2005) إلى جانب الأجهزة الدولية لمكافحة الإرهاب الأخرى.
و دعا مجلس الأمن كل الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
و حث المجلس كل الدول إلى تعزيز التعاون و التضامن من خلال إبرام اتفاقات
ثنائية و متعددة الأطراف ترمي إلى قمع الأعمال الإرهابية.
و أدان المجلس مرة أخرى في لهجة شديدة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو أية محاولة لتبرير أو تمجيد الأعمال الإرهابية التي تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية أخرى و اعترف أنه من المهم أن تتعاون الدول الأعضاء لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيات ووسائل الاتصال و الموارد المتوفرة للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
و أشار المجلس إلى أن العقوبات وسيلة هامة لمكافحة الإرهاب معربا عن عزمه على وضع إجراءات منصفة و واضحة من أجل تسجيل و شطب أفراد و هيئات في قوائم لجان العقوبات و كذا منح إعفاءات لاسباب إنسانية مذكرا في ذات السياق أن هذه اللوائح 1822 (2008) و 1904 (2009) بما فيها تعيين وسيط و إثراء نظام العقوبات ضد شبكة القاعدة و حركة طالبان بإجراءات أخرى.
و أضاف أن هيئات الأمم المتحدة و أجهزتها الفرعية تسعى لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها التقنية و أخرى لمكافحة الإرهاب موضحا أن بعض الدول الأعضاء لم تكن تملك الوسائل اللازمة لتطبيق لوائح المجلس الخاصة بمكافحة الإرهاب و قضايا مرتبطة به معربا عن قلقه إزاء بحث الجماعات الإرهابية و بعض التنظيمات الإجرامية على إستغلال هذه النقائص.
في هذا الصدد أوضح المجلس أنه من المهم مساعدة الدول على توفير الوسائل
الضرورية من خلال منحها المساعدة التقنية اللازمة لتفعيل اللوائح و تشجيع الدول على بذل قصارى جهودها من أجل ضمان السير الحسن للمفاوضات حول مشروع الاتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي.
للتذكير فان المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد كمال رزاق بارة كان قد حذر مؤخرا بنيويورك من التهديد الخطير على الأمن الدولي الذي تمثله ظاهرة أخذ رهائن من قبل جماعات إرهابية تليها طلبات الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن داعيا إلى إجراءات تحذيرية ضد الدول التي لن تحترم التزاماتها.
في مداخلة في إطار ندوة الأمم المتحدة الثانية حول الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المنعقدة في بداية سبتمبر الجاري حول موضوع “الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب” حذر السيد بارة المجتمع الدولي أنه علاوة على الوساطة الهامة لعمليات الخطف يمارس الإرهابيون من خلال هذا الإجراء ضغطا على الدول الأصلية للرهائن.
في هذا الصدد أعرب عن أسفه لكون الدول باستجابتها للاستفزاز لا تقوم سوى بتشجيع الجماعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية” مضيفا أنه “يبدو أن البعض من هذه الدول لا تهتم سوى بسلامة رعاياها مع علمها باستعمال الإرهابيين للفديات في تمويل نشاطاتها الإجرامية سيما فيما يخص شراء الأسلحة و التوظيف و حيازة الوسائل اللوجستيكية المتطورة”.
أعرب مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين عن انشغاله إزاء عمليات احتجاز الرهائن و استعمال هذه الوسيلة من قبل الجماعات الإرهابية للحصول على تمويلات
و أشار بيان رئاسي تبناه مجلس الأمن في ختام الاجتماع المخصص لمكافحة الإرهاب و الذي حضرته كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتن إلى أن “مجلس
الأمن قد أعرب عن انشغاله إزاء تعدد عمليات الاختطاف و احتجاز الرهائن في بعض مناطق العالم بهدف الحصول على تمويلات في سياق سياسي خاص”.
كما أكد على إلزام الدول الأعضاء بقمع تمويل الأعمال الإرهابية و تجريم دفع أو جمع الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض استعمالها لارتكاب أعمال إرهابية”.
و بخصوص عمليات احتجاز الرهائن أشار كاتب الدولة البريطاني المكلف بالشؤون الخارجية و الكومنوالث وليام هاغ خلال هذا الاجتماع إلى ان تجربة بلده بينت بوضوح أن “دفع الفدية سمح بتمويل الإرهاب و شجع عمليات احتجاز الرهائن”.
كما أعرب مجلس الأمن عن انشغاله إزاء “ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان و المخدرات و تبييض الأموال و الاتجار بالأسلحة” داعيا إلى المزيد من التعاون على المستوى الوطني و شبه الإقليمي و الإقليمي و الدولي من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
كما أشار إلى أن الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين و كذا بالنسبة للاستقرار و الازدهار العالميين إذ أن الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم قد عانت من تعدد الأعمال الإرهابية الناجمة عن التطرف و اللاتسامح معربا عن عزمه على مكافحة هذا التهديد.
و أدان مجلس الأمن الإرهاب بكل أشكاله مؤكدا أن كل عمل إرهابي يعد عمل إجرامي و غير مبرر و أنه لن يمكن ربطه بأي ديانة أو جنسية أو جماعة عرقية”.
و حث المجلس جميع الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة على معالجة الفجوات الحالية في مكافحة الإرهاب عالميا وشدد المجلس على الحاجة إلى ضمان استمرار احتلال مكافحة الإرهاب أولوية على جدول الأعمال الدولي.
كما أشار إلى “أهمية كل هذه اللوائح و الإعلانات حول الإرهاب مذكرا سيما باللائحة 1373 (2001) و 1624 (2005) إلى جانب الأجهزة الدولية لمكافحة الإرهاب الأخرى.
و دعا مجلس الأمن كل الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
و حث المجلس كل الدول إلى تعزيز التعاون و التضامن من خلال إبرام اتفاقات
ثنائية و متعددة الأطراف ترمي إلى قمع الأعمال الإرهابية.
و أدان المجلس مرة أخرى في لهجة شديدة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو أية محاولة لتبرير أو تمجيد الأعمال الإرهابية التي تشجع على ارتكاب أعمال إرهابية أخرى و اعترف أنه من المهم أن تتعاون الدول الأعضاء لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيات ووسائل الاتصال و الموارد المتوفرة للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية.
و أشار المجلس إلى أن العقوبات وسيلة هامة لمكافحة الإرهاب معربا عن عزمه على وضع إجراءات منصفة و واضحة من أجل تسجيل و شطب أفراد و هيئات في قوائم لجان العقوبات و كذا منح إعفاءات لاسباب إنسانية مذكرا في ذات السياق أن هذه اللوائح 1822 (2008) و 1904 (2009) بما فيها تعيين وسيط و إثراء نظام العقوبات ضد شبكة القاعدة و حركة طالبان بإجراءات أخرى.
و أضاف أن هيئات الأمم المتحدة و أجهزتها الفرعية تسعى لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها التقنية و أخرى لمكافحة الإرهاب موضحا أن بعض الدول الأعضاء لم تكن تملك الوسائل اللازمة لتطبيق لوائح المجلس الخاصة بمكافحة الإرهاب و قضايا مرتبطة به معربا عن قلقه إزاء بحث الجماعات الإرهابية و بعض التنظيمات الإجرامية على إستغلال هذه النقائص.
في هذا الصدد أوضح المجلس أنه من المهم مساعدة الدول على توفير الوسائل
الضرورية من خلال منحها المساعدة التقنية اللازمة لتفعيل اللوائح و تشجيع الدول على بذل قصارى جهودها من أجل ضمان السير الحسن للمفاوضات حول مشروع الاتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي.
للتذكير فان المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد كمال رزاق بارة كان قد حذر مؤخرا بنيويورك من التهديد الخطير على الأمن الدولي الذي تمثله ظاهرة أخذ رهائن من قبل جماعات إرهابية تليها طلبات الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن داعيا إلى إجراءات تحذيرية ضد الدول التي لن تحترم التزاماتها.
في مداخلة في إطار ندوة الأمم المتحدة الثانية حول الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المنعقدة في بداية سبتمبر الجاري حول موضوع “الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب” حذر السيد بارة المجتمع الدولي أنه علاوة على الوساطة الهامة لعمليات الخطف يمارس الإرهابيون من خلال هذا الإجراء ضغطا على الدول الأصلية للرهائن.
في هذا الصدد أعرب عن أسفه لكون الدول باستجابتها للاستفزاز لا تقوم سوى بتشجيع الجماعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية” مضيفا أنه “يبدو أن البعض من هذه الدول لا تهتم سوى بسلامة رعاياها مع علمها باستعمال الإرهابيين للفديات في تمويل نشاطاتها الإجرامية سيما فيما يخص شراء الأسلحة و التوظيف و حيازة الوسائل اللوجستيكية المتطورة”.