أكد المدير العام للسياسات و التوقعات بوزارة المالية عبد المالك زبيدي اليوم الأربعاء أن الجزائر تتمتع بصحة مالية “جيدة” و أن موقعها المالي الخارجي “مريح”.
و ذكر زبيدي بالمداخيل المتوفرة بصندوق ضبط المداخيل و المقدرة ب4.300 مليار دج و كذا حجم احتياطي الصرف الرسمي الذي بلغ 150مليار دولار مع نهاية شهر جويلية 2010.
و أوضح ذات المسؤول بمنتدى المجاهد أن “سنة 2010 مؤمنة و كذا سنة 2011 فستمر السنة دون مشاكل و لن تواجه الجزائر أية مشاكل متعلقة بالسيولة”.
و بالرغم من الإطار الاقتصادي الدولي غير المشجع فقد توقع زبيدي آفاقا إيجابية للاقتصاد الجزائري و ميزانية متينة بالرغم من ارتفاع قيمة المصاريف العمومية.
و أضاف قائلا أن “الجزائر لن تواجه أية عراقيل لتمويل برنامجها الخاص بالاستثمارات العمومية التي رصدت لها غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار في البرنامج الخماسي 2009-2014 و لن تلجأ للتمويل الخارجي”.
كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر (خارج المحروقات) حدد في سنتي 2001 و 2002 بين 6 و 7 بالمائة متوقعا ذات النسبة في السنوات المقبلة.
و من جهة أخرى أوضح زبيدي أن “النمو الذي تم تسجيله يعتبر نموا ناجما عن مصاريف الميزانية” مضيفا أن الدولة بذلت جهودا معتبرة “لإعطاء دفع للنمو الاقتصادي خارج المحروقات” من خلال اللجوء إلى برامج الاستثمارات العمومية التي تمتد لسنوات.
و أكد في ذات السياق أن سياسة الدولة هذه سمحت ب”تقويم وضع سوق الشغل” حيث انتقلت نسبة البطالة من 3ر11 بالمائة سنة 2008 إلى 2ر10 سنة 2009.
و أضاف في ذات الصدد أن المجال الاقتصادي مطالب بأخذ المشعل “والمساهمة بنشاط في خلق الثروة”.
و تابع يقول انه حتى تتمكن المؤسسات “من المساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي قامت الدولة باتخاذ سلسلة من الإجراءات تصب في صالحها”.
و أوضح في هذا الصدد أن تخصيص الموارد لبرامج الاستثمار العمومي قد تم توجيهه بشكل أساسي إلى تطوير المنشات من اجل تحسين محيط المؤسسة.
و من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أشار إلى الاستفادة من القروض البنكية و تطوير سوق السندات و الإيجار المالي و تخفيض الضغط الضريبي و تبسيط الإجراءات الإدارية في دفع الضرائب.
أما الإجراءات التي اتخذتها الدولة من اجل تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقد أشار الزبيدي إلى تلك المتعلقة بالإصلاح البنكي و إصلاح الإدارة الجبائية و إدخال التخصص على هيئات التحصيل الضريبي.
كما ابرز بان مسح الديون الخارجية و الداخلية للجزائر قد سمحت لسياستها الخاصة بالميزانية بمواجهة المشاكل المترتبة عن الأزمة المالية العالمية.
و أكد في ذات الصدد أن “الجزائر قد اختارت منذ وقت طويل سياسة جد حذرة مما جعل النظام البنكي الجزائري لا يتأثر بالأزمة المالية الدولية كما أن حركة الأموال تخضع لمراقبة شديدة من بنك الجزائر”.
و خلص في الأخير إلى أن الدين الخارجي للجزائر كان يقدر ب440 مليون دولار في نهاية شهر أوت 2010.