[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال الرئيس النيجيرى جوناثان غوودلووك اليوم الأربعاء
انه لا يمانع تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي كانت مقررة في جانفي 2011 وإعادتها إلى موعدها الأساسي في أفريل 2011 .
وفي كتاب أرسله الرئيس النيجيرى إلى البرلمان الوطني وأعلن عنه في بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية اليوم اشترط غوودلووك إحترام موعد انتقال السلطة في نيجيريا إلى الإدارة الجديدة المنتخبة في التاسع والعشرين من ماي 2011 .
وأوضح غوودلووك في كتابه لنواب البرلمان الذين ينظرون الآن في أمر إرجاء الانتخابات القادمة بموجب اقتراح صدر عن رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات.
إنه ملتزم بالحيادية المطلقة وترك مفوضية الانتخابات المستقلة لأداء واجبها الدستوري وإنه يحترم رغبة مسؤولها الأول البروفيسور الطاهيرو جيكا في الحصول على وقت كاف للانتهاء من سجلات الناخبين المحدثة انتهاء وافيا لا يقبل الطعن عليه وإبطال ما يترتب على هذا السجل من نتائج تصويت.
كما دعا الرئيس النيجيرى نواب الشعب إلى إدخال تعديلات جديدة على الدستور الصادر في 1999 وقانون الانتخابات الوطني الصادر في أكتوبر 2005 والنص على المواعيد
الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها فيه وذلك باعتبار وثيقة الدستور وقانون الانتخاب النيجيرى مرجعيتين أساسيتين للعملية الانتخابية برمتها.
قال الرئيس النيجيرى جوناثان غوودلووك اليوم الأربعاء
انه لا يمانع تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي كانت مقررة في جانفي 2011 وإعادتها إلى موعدها الأساسي في أفريل 2011 .
وفي كتاب أرسله الرئيس النيجيرى إلى البرلمان الوطني وأعلن عنه في بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية اليوم اشترط غوودلووك إحترام موعد انتقال السلطة في نيجيريا إلى الإدارة الجديدة المنتخبة في التاسع والعشرين من ماي 2011 .
وأوضح غوودلووك في كتابه لنواب البرلمان الذين ينظرون الآن في أمر إرجاء الانتخابات القادمة بموجب اقتراح صدر عن رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات.
إنه ملتزم بالحيادية المطلقة وترك مفوضية الانتخابات المستقلة لأداء واجبها الدستوري وإنه يحترم رغبة مسؤولها الأول البروفيسور الطاهيرو جيكا في الحصول على وقت كاف للانتهاء من سجلات الناخبين المحدثة انتهاء وافيا لا يقبل الطعن عليه وإبطال ما يترتب على هذا السجل من نتائج تصويت.
كما دعا الرئيس النيجيرى نواب الشعب إلى إدخال تعديلات جديدة على الدستور الصادر في 1999 وقانون الانتخابات الوطني الصادر في أكتوبر 2005 والنص على المواعيد
الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها فيه وذلك باعتبار وثيقة الدستور وقانون الانتخاب النيجيرى مرجعيتين أساسيتين للعملية الانتخابية برمتها.