نوّه عدد من رؤساء البلديات بمشروع قانون البلدية الذي أقرّه مجلس الوزراء الثلاثاء، وأبرز هؤلاء في تصريحات خاصة بـ”موقع الإذاعة الجزائرية”، أنّ الإجراء يعدّ مفصليا على درب تقويم مسار المجالس المحلية المنتخبة.
في هذا الشأن، يقول “حسام نويوة” رئيس بلدية قمار التابعة لولاية الوادي، أنّ القانون بثوبه المستحدث خلق توازنا بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية، فضلا عن إشراكه المواطنين في اتخاذ القرارات.
ويلفت نويوة إلى ما وفّره قانون البلدية الجديد من آليات تفتح المجال أمام عموم البلديات للتمويل الذاتي لمختلف مشروعاتها، عبر البنوك وسائر المؤسسات المالية.
كما يمكّن القانون ذاته – يضيف نويوة – من تعزيز الاستقرار على مستوى المجالس البلدية المنتخبة، وإضافته بندا من شأنه القضاء على إشكال الانسداد الحاصل في كثير من البلديات، ويتضمن البند المذكور إلزامية انتخاب رئيس المجلس البلدي من المنتخبين وعدم اقتصار الأمر على القائمة الفائزة فحسب، حتى وإن لم يوضح القانون الجديد إن كان الرئيس المنتخب من القائمة الفائزة بالضرورة أم يكون عضوا منتخبا مهما كان رصيد قائمته، في هذا الشأن يستطرد حسام نويوة:
بدوره، يبدي “مختار بوروينة” رئيس بلدية سيدي امحمد، ارتياحا كبيرا، ويقول بوروينة أنّ توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ناهيك عما تضمنه القانون، عاملان من شأنهما منح منظومة البلدية قوة وفاعلية أكبر كمجموعة محلية تعدّ النواة الصلبة لأي عملية تنموية، وكقاعدة أساسية في هرمية الحكم الراشد.
ويلفت بوروينة إلى أنّ القانون إياه يكفل تحسين علاقة أداءات البلدية بالمحيط، واضطلاع المجالس المحلية بمهامها الحقيقية، وتحديد سقف الصلاحيات، ووضع حد لمجموع النزاعات التي ظلت تعرقل السير الحسن لعديد المجالس المحلية.
وبشأن مدى تلبية قانون البلدية الجديد لحاجيات المجالس المحلية، واستبعاد عديد الإشكاليات مثل الانسداد السياسي، يقول مختار بوروينة:
من جهته، يذهب “بوجمعة زعيوة” رئيس بلدية “رايس حميدو” بولاية الجزائر، إلى أنّ مشروع قانون البلدية لا يزال تمهيديا وهو قابل للمناقشة والإثراء، قائلا إنّه يؤيد تموقع قانون البلدية كقانون حقيقي للرقابة الشعبية، مع إعطاء كل الصلاحيات لرؤساء البلديات.
ومن خلال التسجيل التالي، يرافع زعيوة لصالح الحصانة ولا مركزية القرار وتوسيع الصلاحيات التي تكرّس ما سماها “الرقابة الشعبية”:
وشغل قانون البلدية الذي ظلّ محل مراجعة لنحو عشر سنوات، حيزا كبيرا في إصلاح الدولة، بهذا الشأن جرى تدعيم ضبط التسيير المالي للبلديات على وجه الخصوص بتعيين مراقبين ماليين، وهو الإجراء الذي سيتم تعميمه سنة 2012، على أن يتم مستقبلا، تعزيز مراجعة التشريع المتعلق بالمالية المحلية وتوسيع الدور الاقتصادي المنوط بالجماعات المحلية.