أبرز “كريم جودي” وزير المالية، هذا الثلاثاء، أنّ استيراد مصانع مجددة وما يتصل بها من آلات صناعية مستعملة سيمنح فاعلية وسرعة إنتاجية، ويمنح لرؤساء المؤسسات وأرباب الأعمال فرصة إطلاق استثمارات في الجزائر خلال ظرف وجيز.
وفي تصريح أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة، برّر جودي ترخيص الحكومة باستيراد كل ما هو صناعي مستعمل، بعد حظر استمر خلال الفترة السابقة، بالإيجابيات المترتبة عن جلب آلات إنتاجية جاهزة، من ضمان قيمة عالية وبأقل كلفة مالية، فضلا عن إمكانية إتمام عملية التحويل في حيز زمني قصير.
ويعد استيراد مصانع مجددة، إجراء في صالح رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين ليس بوسعهم شراء مصانع جديدة وما يتعلق بها من تجهيزات.
وينص قانون المالية التكميلي 2010، على السماح بجمركة سلسلة إنتاجية متجددة وفق رخصة استثنائية يتولى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار منحها للمعنيين، علما أنّ القانون المذكور استثنى التجهيزات المتحركة والرافعة وآلات وأجهزة الأشغال العمومية، بحجة تشجيع الإنتاج الوطني.
رؤساء المؤسسات يثمنون الإجراء
بدورهم، بارك رؤساء المؤسسات الخطوة الحكومية، حيث أكّد “الطيب زغايمي” أنّ اقتناء أدوات تصنيع مستعملة أمر ينطوي على جدوى أكبر، إذ يمكن جلبها في أقل وقت ممكن مقارنة مع أخرى جديدة تتطلب قرابة عام كامل، ويسجل زغايمي أنّ سعر الآلات المستعملة منخفض عن نظيراتها الجديدة بـ25 إلى 40 بالمائة.
وبات ممكنا استيراد مصانع كاملة من أوروبا بأسعار منخفضة بسبب إفلاس أصحابها جرّاء انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية قبل سنتين.