أكّد عديد نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الأحد، أنّ فاعلية قانون المسنين متوقفة على التوعية، بالتزامن مع تحسيس أفراد المجتمع بالتكفل بذويهم، وتفادي تركهم في مراكز الشيخوخة بمجرد عجزهم
وفي جلسة نقاش برلمانية شهدت 35 تدخلا، ألح نواب الغرفة السفلى خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بحماية المسنين على إذكاء الجانبين التحسيسي والتوعوي.
وطالب النائب “محمد قيجي” عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بضرورة رفع المنحة المخصصة للمسنين المعوزين والمقدرة حاليا بثلاثة آلاف دينار إلى حدود إلى 7500 دينار أي نصف السقف الأدنى للراتب المضمون، مع توفير مراكز علاج خاصة بالمسنين.
من جهته، لاحظ النائب “مختار بوطالب” أنّ الجزائر تعاني من انعدام طب المسنين، داعيا إلى إنشاء دور طبية متخصصة لصالح المسنين، وتخصيص مساعدين اجتماعيين على مستوى كل بلدية لتسهيل عملية إحصاء هذه الفئة والتكفل بنقل انشغالاتهم إلى الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بحقوق المسنين، اقترح “محمد الضاوي” عن كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية، و”فيلالي غويني” عن كتلة حركة الإصلاح الوطني، وضع بطاقة وطنية خاصة بهذه الفئة، وتفادي دمجها مع شريحة المختلين عقليا خاصة على مستوى مراكز المسنين للحيلولة دون وقوع حوادث بين المقيمين.
من جهتها، شدّد كل من “عبد الرحمان سهلي” عن كتلة جبهة التحرير الوطني، و”عبد القادر زياني” عن كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية، على تشديد العقوبات والأحكام الجزائية الخاصة بهذا القانون للحفاظ على حقوق المسنين وحمايتهم، بالإضافة إلى اقتراح إدراج مادة جديدة تنص على ضرورة اللجوء إلى إجراء الصلح بين الأصول والفروع كوسيلة علاجية قبل توقيع أية عقوبة حفاظا على الروابط الأسرية.
في اتجاه آخر، انتقدت النائبة “سكينة مسّاك” تغليب طابع التكفل بالمسنين، دون إبلاء الاهتمام اللازم بالاستفادة من خبرات المسنين وقدراتهم بشكل يكفل تحويل هذه الفئة إلى مفيدة للمجتمع بدلا من مرهقة لها أو عالة عليها.
كما رأت النائبة “سعيدة جفّال” بسهولة السطو على القانون والتلاعب بمقاصده، لذا أوصت بعدم التوقف عند حدود سن قانون فحسب، ولم تستسغ جفّال سقوط القانون في العموميات، كما تخوفت من بقاء القانون حبرا على ورق وعدم تطبيقه إلاّ بعد سنتين أو ثلاث سنوات، رغم الوضع الحسّاس لفئة المسنين.
وذهبت النائبة “آمال عنّاني” إلى ضرورة إعفاء المسنين من الانتقال إلى غرض العلاج وإنشاء وحدات طبية خاصة بهم، ورأت أنّ بلوغ عدد المسنين في الجزائر حدود 9 ملايين شخص بحلول 2040، يتطلب حراكا أكبر للتكفل بهؤلاء، مثلما جزمت بعدم أهلية دور المسنين لتكون بديلا عن البيوت العائلية، متصورة أنّ مراكز الإيواء هي ملاذ لمن لا أهل له فحسب.
ونادى النواب “منصور عبد العزيز” وكذا “كمال بوشوشة” و”ليلى حاج أعراب” باعتماد استيراتجية شاملة وعدم الاكتفاء بالردع في حل مشاكل المسنين مع أسرهم.
من جانبهم، قدّر “محمد مخالدي” و”هوارية بوسماحة” بعدم معقولية إدراج مواد تتدخل في الشؤون الشخصية للعائلات، واقترحا إنشاء نوادي تسمح بترسيخ التواصل الاجتماعي، بينما أيّدت النائبة “سليمة عثماني” ضرورة تكريس أدوات فعالة لتطبيق القانون وقطع الطريق على من سمتهم “الانتهازيين”.
بدوره، دعا النائب “الأخضر رابحي” إلى تحرير المجتمع المدني ليمارس دوره على صعيد استيعاب المسنين وحمايتهم، وتحديد الإطار العام لحماية الأشخاص المسنين وتمكين المجتمع من الاستفادة من تجاربهم.