قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة نوارة سعدية جعفر أن الدولة التي تسعى جاهدة إلى تحقيق مسعى من خلال مختلف البرامج التي ترصدها في مجال خصصت خلال السنة المنصرمة لوحدها 10 ألاف مشروع صغير موجه للنساء بالمناطق الريفية. داعية في الوقت ذاته المرأة الريفية إلى التقرب أكثر من الجهات الوصية و الاستعلام عن مختلف البرامج التنموية التي رصدتها الدولة للاستفادة منها.
كما تحدثت جعفر عن عدد المستثمرات الفلاحية التي تم استحداثها في إطار برنامج الأراضي الفلاحية المتنازل عنها عن طريق الامتياز بلغ 22.640 مستثمرة فلاحية استفادت منها 794 امرأة. مضيفة بأن المشاريع الريفية التي رصدتها الدولة خلال الخماسي الجاري (2010-2014) ستشمل مليون عائلة أي ما يعادل ستة ملايين شخص.
وذكرت الوزيرة عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية خلال زيارة عمل قادتها إلى الوحدات الإنتاجية التي تشرف عليها نساء من ولاية البليدة أن النساء الريفيات اللائي تمكن من إنشاء مستثمرات فلاحية خاصة بهن لا يمثلن سوى 4.6 بالمائة على المستوى الوطني و هو ما لا يعكس الجهد الجبار الذي تبذله هذه الأخيرة في العالم الريفي خاصة عند العلم أن 46 بالمائة من مجموع اليد العاملة الشغيلة في القطاع الفلاحي هن نساء.
ويرجع السبب في ذلك وفق ما وقفت عليه الوزيرة المنتدبة و هي تتفقد وحدتي الأبقار الحلوب تابعة لإحدى النساء الريفيات ببلديتي قرواو و الصومعة إلى “نقص سريان المعلومة في أوساط النساء الفلاحات” من جهة و كذا إلى نقص الإرشاد الفلاحي الموجه لهن حيث اعتبرت عمل 700 مرشدة فلاحية التي يحصيهن المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي غير كافي و لا يمكن له أن يغطي كافة بلديات القطر الوطني ” 1554 بلدية “. وقالت الوزيرة أنه من أجل استدراك هذه الوضعية و حمل المرأة على ولوج عالم الريف فقد تم وضع برنامج مشترك مع عدة وزارات يتعلق بالاندماج الاقتصادي و الاجتماعي و الفلاحة و التكوين المهني و ذلك لمساعدة الأسر الريفية.
ويرتكز هذا البرنامج على تكوين المرأة الريفية من خلال التعاون مع وزارة
التكوين المهني و التمهين لمنحهن مهارات شتى و تأمين القروض و محو أميتهم إلى جانب ضمان لهن تسويق منتوجاتهن الريفية.