أنهى الملتقى الجهوي حول قانون الوقاية من المخدرات وقمع استعمالها والاتجار بها أشغاله بالكشف عن مشروع إستراتيجية وطنية ثانية لمكافحة المخدرات والإدمان حيث تكون بمثابة خارطة طريق.
وترتكز الإستراتيجية على وضع آليات إعلامية محكمة قائمة أساسا على إجراءات توعوية تحسيسية حول ظاهرة المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع وذلك على مستويات عدة لا سيما التربوية والصحية.
و في هذا الصدد دعا المواطن للتصدي لظاهرة المخدرات من خلال التقرب من مصالح الأمن و إبلاغها بأي معلومة تساهم في محاصرة هذه الآفة و تخليص المجتمع من مروجي المخدرات .
و في هذا السياق يؤكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عبد المالك سايح ان مصالح الأمن تكون بالمرصاد بمجرد وصول المعلومة للحد من نشاط الشبكة المروجة وعند القبض عليها تعالجها حالة بحالة.
كما حذر عبد المالك سايح في ختام أشغال الملتقى الجهوي حول القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها .
وفي هذا المجال اقترح ذات المسؤول استعمال الارقام الهاتفية الخضراء في مجال التبليغ أو الاقتراب من المصالح المعنية بالمكافحة.
للتذكير جمع هذا اللقاء الجهوي بالعاصمة أطباء وقضاة و ممثلين عن مختلف مصالح المكافحة من 11 ولاية لمنطقة الوسط.