أكد ، وزير تهيئة الإقليم والبيئة ، شريف رحماني ، اليوم الثلاثاء ، بالجزائر العاصمة ، على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية للحفاظ على المجالات المحمية الطبيعية في اطارالتنمية المستدامة .
وأكد رحماني ، في رده على انشغالات نواب البرلمان في جلسة علنية خصصت لمناقشة التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في اطارالتنمية المستدامة – أن الحفاظ على البيئة “يستدعي التكفل أيضا بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي للسكان”.
وفي هذا السياق ، أبرز رحماني، أهمية الحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي وذلك بالتفكير في إنشاء ضبطية قضائية متخصصة في مجال البيئة .
كما أشار ، إلى ضرورة إدراك مخاطر التصحر على المحميات البيئية وتأسيس بنك معطيات للمحميات البيئية وإنشاء مدرسة وطنية مكلفة بالتكوين في مجال البيئة ، وكذا العمل على إحصاء الثروة النباتية والحيوانية لتحديد مختلف الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض إلى جانب وضع آليات ضرورية لحمايتها.
كما ألح، على وجوب توفير معطيات علمية ووضع خطط المحافظة على البيئة الطبيعية وتحقيق التوازن بين استغلال مكونات هذه البيئة ومتطلبات التنمية.
وبخصوص حماية بعض المحميات الطبيعية في مختلف مناطق الوطن لاسيما بولايات تسمسيلت أو بجاية سكيكدة ومنطقتي الرغاية بالجزائر العاصمة و القالة بولاية الطارف ، أكد الوزير ، أن النظرة الإقليمية للبيئة تستدعي “إعطاء بعد ثقافي وفلسفي واجتماعي وسياسي لبلوغ مستوى المقاييس المعمول بها دوليا في مجال حماية هذه المناطق الطبيعية”.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الجهود المبذولة مكنت لحد الآن من حماية ما يفوق عن 12 منطقة رطبة بعد إجراء دراسات علمية قصد تصنيفها.
وأكد الوزير ، انه لايمكن انجاز حاليا أي مشروع دون القيام بدراسة تأثير على البيئة للتقليل من المخاطر التي قد تنجم عن هذه المشاريع .
وفيما يتعلق بحماية وتصنيف الجزر ، ذكر رحماني ، بكل ما أنجز في هذا المجال لتصنيف جزر حبباس وكذا راشقون بغرب البلاد وذلك في إطار المحميات البحرية .
وابرز الوزير، أهمية مشروع هذا القانون الذي يتشكل من ستة أبواب عرفت بالمجال المحمي وأصنافه وتحديد الأحكام الجزائية والردعية.
وأشار رحماني ، إلى أن مناقشة مشروع هذا القانون تأتي عشية انعقاد المؤتمر العاشر حول التنوع البيولوجي الذي سينعقد خلال الأسبوع المقبل باليابان بمشاركة 22 ألف مشارك من خبراء ومختصين من مختلف دول العالم .
وأكد الوزير ، تمسك السلطات العمومية بحماية هذا التنوع من خلال صون التربة والمحافظة على الثروات الحيوانية والنباتية والموارد المائية ومكافحة التلوث والتصحر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان وحماية الطاقة البيولوجية وصون الأصناف الحيوانية والنباتية الفريدة .
وألح رحماني، على وجوب دعم البحث العلمي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير المهارات مع منع كل الأنشطة في المنطقة المحمية الطبيعية الكاملة.
و أشاد رحماني ، من جهة أخرى ، بالجهود المبذولة في مجال تعميم التربية البيئية في مختلف الأطوار التعليمية لترسيخ ثقافة بيئية مستدامة لدى الأجيال الصاعدة.