ارتفعت نسبة أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 4ر3 بالمائة في القطاع العمومي و 1ر1 بالمائة في القطاع الخاص خلال السداسي الأول من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حسب آخر الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح نفس المصدر انه فيما يخص أسعار الصناعات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 8ر3 بالمائة في القطاع العمومي و بنسبة 0ر1 بالمائة في القطاع الخاص وذلك خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية.
و تعود هذه الزيادة في أسعار إنتاج القطاع العمومي أساسا إلى ” ارتفاع عام ” في أسعار الإنتاج مس كل القطاعات باستثناء الصناعات المختلفة (-4ر5 بالمائة) و المناجم و المحاجر (- 6ر2 بالمائة) و الطاقة (-1ر0 بالمائة) التي عرفت انخفاضا طفيفا.
و بالنسبة للقطاع العمومي سجلت صناعة مواد البناء أعلى ارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 1ر18 بالمائة وتليها صناعة الحديد والصلب و المعادن و الصناعات
الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية بنسبة 6ر3 بالمائة ثم صناعات الكيمياء والمطاط و البلاستيك و الصناعات الغذائية بنسبة 2ر2 بالمائة و صناعة الجلود بنسبة 2 بالمائة.
و بالنسبة للقطاع الخاص فقد سجلت صناعات المناجم و المحاجر و الصناعات الغذائية أعلى نسبة ارتفاع (5ر22 بالمائة ) حسب الديوان الوطني للإحصائيات الذي أشار إلى ارتفاع طفيف بالنسبة لمواد البناء (6ر2 بالمائة) و الصناعات النسيجية (3ر1 بالمائة) و ركود بالنسبة لصناعة الجلود و الكيمياء .
و فيما يخص تطور الأسعار خلال الثلاثي الثاني لسنة 2010 سجلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات في القطاع العمومي ارتفاعا طفيفا ب 1ر0 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة الذي شهد ارتفاعا بنسبة 8ر1 بالمائة.
و خلال الثلاثي الثاني و مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة عرفت أسعار الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة1ر3 بالمائة.
كما شهد القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالسداسي الأول من نفس السنة.
لقد عرفت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات زيادة ب 4ر3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و 3ر1 بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2009 مقارنة ب2008.