أشارت الأرقام الأخيرة التي قدمها الديوان
الوطني للإحصائيات أن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات ارتفعت بنسبة
4،3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و 3،1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص في
سنة 2009 مقارنة بسنة 2008.
و بخصوص أسعار المنتوجات المصنعة، فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة في القطاع
العمومي و 2، 1 بالمائة في القطاع الخاص خلال السنة المنصرمة، حسب نفس
المصدر. ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع العمومي إلى الزيادة العامة
في تكاليف الإنتاج التي مست كل القطاعات باستثناء صناعة الخشب التي سجلت
تراجعا طفيفا بـ 1،0 بالمائة.
كما أوضح ذات المصدر ، أن أهم ارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي سجل في
قطاع المناجم و المحاجر بـ 2، 16 بالمائة ، مضيفا ، أن زيادة أقل سجلت
أيضا في القطاعات الأخرى مثل صناعة الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و
الكهرباء و الالكترونيك بـ 5،5 بالمائة و النسيج بـ 6،3 بالمائة و الأحذية
و الجلود ب 2،3 بالمائة و مواد البناء بـ 7،2 بالمائة و الطاقة بـ 7،2
بالمائة و الكيمياء و المطاط و البلاستيك بـ 3،2 بالمائة والصناعة الغذائية
بـ 7،1 بالمائة.
و بالنسبة للقطاع الخاص ، فان جميع القطاعات سجلت ارتفاعا في الأسعار
الخاصة بالإنتاج الصناعي لاسيما قطاع المناجم و المحاجر ب 6،25 بالمائة و
صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الكهرباء و الالكترونيك بـ
8،6 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات أما المجموعات الأخرى فقد شهدت
ارتفاعا بسيطا في الأسعار بلغ 2،1 بالمائة بالنسبة لمواد البناء و 4ر0
بالنسبة لصناعة الخشب و الفلين.
من جهة أخرى ، سجلت أسعار إنتاج النسيج و مختلف الصناعات الأخرى زيادة بلغت
نسبتها 1،0 بالمائة في حين أن الأسعار الخاصة بفرع الكيمياء و الجلود
والأحذية قد سجلت استقرارا حسب ذات المصدر فيما يتعلق بتطور الأسعار خلال
الثلاثي الرابع من سنة 2009 فقد سجلت تلك الخاصة بالإنتاج الصناعي خارج
المحروقات في القطاع العمومي ارتفاعا بلغت نسبته 7،2 بالمائة مقارنة
بالثلاثي الرابع من سنة 2008 و قد تميز القطاع الخاص بشبه استقرار في
الأسعار خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 بتسجيل زيادة طفيفة بلغت 5،0
بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 و يذكر أن أسعار الإنتاج الصناعي
خارج المحروقات قد ارتفعت بنسبة 7،5 بالمائة في سنة 2008 بالنسبة للقطاع
العمومي مقارنة بسنة 2007 أما المنتوجات المصنعة فقد سجلت من جهتها ارتفاعا
بلغ 8،4 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و 6،1 بالمائة بالنسبة للقطاع
الخاص في سنة 2008 .