قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية هذا الخميس، إنّ ما لا يقلّ عن 31 مجلسا بلديا تعاني من الانسداد عبر 18 ولاية، وبجانب اعترافه بحساسية الموقف، إلاّ أنّه استبعد الذهاب إلى اقتراع جزئي لإنهاء معضلة المجالس المذكورة.
ولدى رده على سؤال برلماني، أرجع ولد قابلية حالة الانسداد التي تعيشها المجالس الـ31، إلى نزع الثقة من الأميار في 3 مجالس، خلافات حول استخلاف أميار توفوا أو استقالوا أو جرى سحب الثقة منهم في أربع مجالس، متابعات قضائية لغالبية الأعضاء في 3 مجالس، خلافات حادة حول تعيينات نواب الأميار في 9 مجالس، خلافات حادة حول كيفيات التسيير في 12 مجلسا.
وأشار ولد قابلية إلى أنّ هناك من المنتخبين من قاموا بخلق الانسداد بغرض إجراء انتخابات جديدة رغم تعارض ذلك مع مصالح المواطنين، مبرزا محاولة الولاة تغليب المصلحة العامة في تعاطيهم مع وضعية الانسداد التي تعطّل حركية المجالس الـ31 من خلال السعي لفتح قنوات التشاور والحوار بين المعنييين.
واستبعد ولد قابلية لجوء مصالحه إلى تنظيم انتخابات جزئية جديدة لحل مشكلة الانسداد الحاصلة، وذهب الوزير إلى أنّ الإجراء حتى وإن جرى تنفيذه لن يحل الإشكال القائم في مثل هذه الحالات.
وإذ اعتبر انسداد 31 مجلسا بلديا من مجموع 1541 بلدية عبر الوطن، معطى ضئيلا جدا، ركّز الوزير على أنّ ما حصل في المجالس المذكورة جرى أخذه بعين الاعتبار في المشروعين الجديدين لقانوني البلدية والولاية.
عجز البلديات انخفض بفضل الإصلاح الجبائي
أكد ولد قابلية أنّ إصلاح المنظومة الجبائية الذي جرى اعتماده منذ سنوات، سمح بتخفيض عجز البلديات، حيث أحصى 417 بلدية عاجزة خلال العام الأخير، بعدما كانت بحدود 1138 بلدية عاجزة سنة 2006.
وفي رده على سؤال شفوي ثان، أفاد وزير الداخلية أنّ العجز المالي لمجموع البلديات بات لا يتجاوز 3.3 مليارات دينار، علما أنّه كان يقدّر بـ10.5 مليارات دينار قبل أربع سنوات.
وأرجع المسؤول الأول عن الجماعات المحلية، العجز المالي للبلديات إلى عدد من العوامل والظروف، على غرار تمركز الأنشطة الاقتصادية في موقع واحد، وما ينجر عن ذلك من توزيع غير متساوي للوعاء الضريبي، بالإضافة إلى المديونية المتكررة للجماعات المحلية بالرغم من عمليات التطهير المتتالية، علاوة على ضعف مردودية الأملاك المحلية التي لا تتجاوز 7 بالمائة من الموارد المحلية للجماعات المحلية.
كما أقحم ولد قابلية عامل ضعف الموارد البشرية المحلية وانعكاساتها السلبية على عصرنة تسيير المرافق العامة والموارد المتوفرة بصفة عقلانية.
“عنف الطرقات” تراجع بشكل نسبي
قدّر ولد قابلية أنّ عنف الطرقات تراجع بشكل نسبي في الثلث الأول من هذا العام، وربط ذلك إلى تنامي العمل الوقائي، وكذا الردعي لقوات الأمن، فضلا عن استعادة الوعي لدى جمهور السائقين.
وفي رده على سؤال نائب آخر، ذكر الوزير أنّ الحكومة واعية بمشكلة أمن الطرقات وتعمل على تطويقها من خلال ترقية سياسة الوقاية وتنظيم الطرقات وسير المركبات.
واستنادا إلى تصريحات ولد قابلية، فإنّ حوادث المرور تسببت في مقتل 1624 شخص خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، بعدما شهدت الفترة ذاتها لسنة 2009، مصرع 2054 شخص أي بانخفاض قدره 435 ضحية، في وقت انخفض عدد الجرحى بنسبة 26.21 بالمائة، إذ انتقل من 30.735 جريح في الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2009، إلى 22.678 جريح في الفترة نفسها للعام الحالي في 13.956 حادث مرور.
خوذري: تغيير عاصمة الجزائر أمر غير مطروح حاليا
من جهته قال وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري إنّ تغيير عاصمة الجزائر أمر غير مطروح حاليا، مؤكدا أنّ ولاية الجزائر ستظلّ المدينة الأولى في البلاد.
وفي رده على سؤال برلماني اليوم، أوضح خوذري نيابة عن الوزير الأول “أحمد أويحيى” أنّ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الممتدّ إلى العام 2025، لم يتضمن أية إشارة أو اختيار لمكان جديد لعاصمة البلاد التي ستبقى ولاية الجزائر، مثلما قال.
ورأى خوذري أنّ المشاكل التي تعانيها عاصمة البلاد ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، مع البعد الذي أخذه الضغط الديمغرافي، وتضاعف عدد سكان العاصمة بحدود عشر مرات على مدار الـ48 سنة المنقضية.
1.4 مليون مركبة في العاصمة
كشف خوذري أنّ حظيرة المركبات بالعاصمة تضاعفت بـ8 بالمائة خلال العشرية الأخيرة، ما رفع عدد المركبات في العاصمة إلى 1.4 مليون مركبة خلال العام الأخير.
وأفاد الوزير أنّ ساعات الذروة الصباحية تشهد ما لا يقلّ عن 29.890 مركبة عبر مختلف المسالك الرئيسية لولاية الجزائر، ملاحظا أنّ احتدام ظاهرة الاكتظاظ اليومي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية بالعاصمة، له صلة بالاستعمال المفرط للمركبات، فيما أقرّ بكون السلوك ناتج عن نقص وسائل النقل الجماعي في تلك المناطق.
وربط خوذري الاكتظاظ الحاصل باستيعاب العاصمة لـ3454 حافلة للنقل الحضري، فضلا عن 1389 حافلة لنقل الطلبة، ناهيك عن شاحنات نقل البضائع.
وكخطة بديلة، أحال خوذري على اعتزام الحكومة للتكفل بهذه الوضعية، عبر برنامج تنموي شامل يراجع نظام تنقل الأشخاص والبضائع في الجزائر العاصمة، وقد جرى الشروع في المخطط المذكور من خلال تكثيف قطارات الضواحي قصد الاستجابة لزيادة حركة نقل البضائع والمسافرين وفك الاختناق على بعض محاور العاصمة.
تشغيل الخط الأول للمترو قريبا
أعلن خوذري عن تشغيل الخط الأول لمترو الجزائر قريبا، ويتعلق الأمر بالمسلك الرابط بين البريد المركزي وحي البدر على طول 9 كلم، وسيمكّن بحسبه من نقل ثلاثمائة ألف مسافر يوميا.
بالموازاة، أبرز الوزير اشتغال الجهات المختصة بتمديد المترو على مستوى ثلاثة محاور، وهي (حي البدر-الحراش) على طول 4 كلم، (البريد المركزي-ساحة الشهداء) على طول كيلومترين، وخط (حي البدر -عين النعجة) على طول 3.6 كلم.
كما أشار خوذري إلى استمرار إنجاز الخط الأول للترامواي الذي يغطي الضاحية الشرقية للعاصمة على طول 23.6 كلم، مع دراسة إمكانية توسيعه إلى حدود بئر مراد رايس، بالتزامن مع التحضير لانجاز خط جديد يربط غرب العاصمة، مشيرا إلى ما يشهده النقل بالكوابل من انتعاش سمح بافتتاح أربع محطات خلال العامين الأخيرين، مع استعدادات لإضافة ثلاث أخرى خلال الفترة القليلة القادمة.
بلعيز: مائة ألف سجين استفادوا من التكوين والتجاوزات معزولة
من جانبه، شدّد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، هذا الخميس، على أنّ المؤسسات العقابية بخير.
وفي جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، شدّد المسؤول الأول عن قطاع العدالة، على أنّ ما يُثار بشأن التجاوزات الصادرة من أعوان المؤسسات العقابية، “سلوكات معزولة”، على حد تعبيره.
وأوضح بلعيز أنّ ما بدر عن أعوان المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية من تصرفات غير قانونية جرى التحقيق فيه ومعاقبة المتورطين على غرار حادثة اعتداء عون على نزيل بسجن البليدة إذ جرى حبس الأول ثلاثة أشهر، مقدّرا بضرورة عدم الابتعاد عن تعميم هذه التجاوزات والسقوط في فخ الأحكام المجحفة والقاسية مثلما قال.
وألّح الوزير على أنّ المؤسسات العقابية تخضع إلى متابعة دائمة من لدن مفتشية عامة يرأسها قاض من المحكمة العليا، فضلا عن التواجد المستمر لقضاة تطبيق العقوبات الذين يسهرون رفقة طواقم السجون على ضمان أنسنة ظروف الاحتباس واحترام القوانين، وهو أمر وقفت عليه هيئات ومنظمات وطنية ودولية وكذا ذوي المساجين.
وذكر بلعيز أنّه منذ بدء إصلاح السجون، استفاد مائة ألف سجين من التعليم بجميع مراحله، حيث تحصل 5534 سجين على شهادة التعليم المتوسط، 2822 سجين على شهادة البكالوريا، فيما استفاد 417 87 سجين من تكوين مهني.
واعتبر الوزير أنّ متابعة 320 سجينا محكوم عليهم نهائيا لدراستهم في الجامعات خارج المؤسسات العقابية دون أية مشاكل، دليل على نجاح نمط إصلاح السجون الـ130 التي تستوعب 19 ألف عون ونحو 50 إلى 60 ألف سجين.
عرض وشيك لقانون المحكمة العليا على البرلمان
في تصريحات صحفية على هامش الجلسة، أعلن بلعيز أنّ مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير المحكمة العليا سيُعرض قريبا على البرلمان للمناقشة والتصويت.
كما أقرّ بلعيز بحتمية إصدار مجلات قضائية متخصصة ونشرها على نطاق واسع من طرف المجالس القضائية والمحكمة العليا، لنشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع.
واعتبر الوزير أنّ صدور القانون المُشار إليه سيسمح للمحكمة العليا ببيع وتوزيع هذه المجلات، مفيدا أنّه يتم حاليا طبع خمسة آلاف نسخة وهو عدد قليل يوزع مجانا على المؤسسات الحكومية وكذا منظمات المحامين.
ورأى بلعيز أنّه إذا جرى تطبيق مبدأ “لا يجوز لأحد أن يجهل القانون”، فإنّه يتعين على الدولة نشر الثقافة القانونية، والحل يكمن في القانون الخاص بالمحكمة العليا، وهو يرخص في مادته الرابعة لهذه المحكمة بنشر وتوزيع هذه المجلات، علما أنّ كلا من المحكمة العليا ومجلس الدولة لهما موقعين الكترونيين يمكّنان زوارهما من الاطلاع على سائر أنشطتهما.
تعزيز التعاون القضائي مع فرنسا وترحيل خليفة في شوطه الأخير
في تعليقه على الزيارة المرتقبة لوزيرة العدل الفرنسية ميشال آليو ماري إلى الجزائر الاثنين القادم بدعوة من وزير العدل “الطيب بلعيز”، قال الأخير إنها تندرج في سياق تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وكشف الوزير أنّ زيارة آليو ماري ستتوّج بسلسلة اتفاقيات تعاون، بينها توأمة بين مدارس قضائية جزائرية وفرنسية.
في اتجاه آخر، وحول ترحيل المتهم الأول في فضيحة مجمع الخليفة “رفيق عبد المؤمن”، أفاد الوزير أنّ العملية تسير بصورة عادية، مشيرا إلى أنّ المتهم قدّم طعنا إلى المجلس الأعلى للقضاء البريطاني بخصوص تسليمه للجزائر، والمسألة تأخذ نمطها الطبيعي.
