[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عندما غادر فرنسوا ميتران وزارة العدل في ماي 1957 في أوج اتقاد شعلة الثورة الجزائرية ، كان 45 وطنيا قد اعدموا بالمقصلة، كما ورد في كتاب جديد يكشف للمرة الأولى جانبا غامضا من حياة الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران الذي ألغى عقوبة الإعدام في 1981.والكتاب الذي يحمل عنوان “فرنسوا ميتران وحرب الجزائر” والذي صدر عن ، دار كالمان ليفي، نشر بعد تحقيق استمر سنتين للصحافي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا.وقال بنجامين ستورا الخبير في شؤون الثورة الجزائرية، لوكالة فرانس برس ، لقد “درسنا بدقة عددا هائلا من الوثائق، بينها حوالى 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تلك الفترة ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لأبحاث الاشتراكيين، وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل”.ستورا: ميتران سمح بقطع رؤوس وطنيين جزائريين دون أن يرف له جفنويكشف الكتاب الذي حرره ستورا مع مالي الصحافي في مجلة لوبوان، أن ميتران سمح دون أن يرف له جفن عندما كان وزيرا للعدل في وزارة الاشتراكي غي موليه وخلال 16 شهرا بقطع رؤوس وطنيين جزائريين سواء كانت أيديهم ملطخة بالدم او لم تكن.واعترض بدوره على ثمانين بالمائة من طلبات العفوواعدت الملفات في وزارة العدل واعترض وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (ميتران حينذاك) على ثمانين بالمائة من طلبات العفو.ولاشهر طويلة عبر ميتران علنا عن إرادته في دحر التمرد.أما توجهاته عند التصويت في المجلس الأعلى فكانت كما وصفها جان كلود بيرييه الرجل الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من أعضاء المجلس في ذلك الحين “قمعية جدا ولا يمكن معارضتها”.وأضاف “لكنها كانت تلك رؤيته للجزائر وكان يعتقد انها الحل الأمثل”.كان عليه تقديم ضمانات للأكثر تشددا في الحكومة ليضمن بقاءهوأشار مؤلفا الكتاب إلى أن ميتران السياسي الماهر والطموح والذي كان في الأربعين أنذاك، كان عليه تقديم ضمانات للأكثر تشددا في الحكومة، ليضمن بقاءه فيها.وأضاف ، انه في تلك اللحظة الخاصة جدا في التاريخ ما يمكن أن يؤخذ عليه هو انه “ساير بدون أي مخالفة، حركة عامة لقبول النظام الاستعماري ووسائله القمعية”.وقال ستورا أن “المؤرخ جان لوك اينودي كان قد فتح ثغرة في هذا الماضي ووضع في 1986 لائحة أولى للذين اعدموا خلال الثورة الجزائرية “.وأضاف “لكن لا احد تناول موضوع ميتران بالتحديد”.وتابع “لماذا ميتران؟ لأنه أصبح رئيسا للجمهورية. انه أمر لا بد منه”.وجمع مؤلفا الكتاب أيضا في فرنسا والجزائر شهادات لا سابق لها لأشخاص كانوا ناشطين في تلك الفترة بينهم المؤرخة ، جورجيت ايلجي ، التي شهدت حوادث كصحافية ثم كمستشارة في الاليزيه اعتبارا من 1982، وشخصيات أخرى مثل روبير بادينتر ورولان دوما وميشال روكار وجان دانيال.وقد وافقوا للمرة الأولى على التطرق إلى هذا الجانب المجهول من حياة ميتران السياسية الذي رفض إنكاره بعد ذلك.وقد أدلى بهذا الاعتراف بعد عقود “ارتكبت خطأ واحدا على الأقل في حياتي”.ويؤكد المؤرخ “ما أردت أن افعله أيضا هو إسماع صوت الجزائريين وكان هذا مصدرا رائعا لكشف أسرار. فشقيق احد الذين اعدموا بالمقصلة او مسؤول سابق في الحزب الشيوعي الجزائري أدلوا بإفادات ولم يكونوا قد تحدثوا من قبل”.ويتابع أن “هذا الكتاب هو تقاطع للأقوال والمصادر” من جانبي المتوسط.
عندما غادر فرنسوا ميتران وزارة العدل في ماي 1957 في أوج اتقاد شعلة الثورة الجزائرية ، كان 45 وطنيا قد اعدموا بالمقصلة، كما ورد في كتاب جديد يكشف للمرة الأولى جانبا غامضا من حياة الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران الذي ألغى عقوبة الإعدام في 1981.والكتاب الذي يحمل عنوان “فرنسوا ميتران وحرب الجزائر” والذي صدر عن ، دار كالمان ليفي، نشر بعد تحقيق استمر سنتين للصحافي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا.وقال بنجامين ستورا الخبير في شؤون الثورة الجزائرية، لوكالة فرانس برس ، لقد “درسنا بدقة عددا هائلا من الوثائق، بينها حوالى 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تلك الفترة ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لأبحاث الاشتراكيين، وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل”.ستورا: ميتران سمح بقطع رؤوس وطنيين جزائريين دون أن يرف له جفنويكشف الكتاب الذي حرره ستورا مع مالي الصحافي في مجلة لوبوان، أن ميتران سمح دون أن يرف له جفن عندما كان وزيرا للعدل في وزارة الاشتراكي غي موليه وخلال 16 شهرا بقطع رؤوس وطنيين جزائريين سواء كانت أيديهم ملطخة بالدم او لم تكن.واعترض بدوره على ثمانين بالمائة من طلبات العفوواعدت الملفات في وزارة العدل واعترض وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (ميتران حينذاك) على ثمانين بالمائة من طلبات العفو.ولاشهر طويلة عبر ميتران علنا عن إرادته في دحر التمرد.أما توجهاته عند التصويت في المجلس الأعلى فكانت كما وصفها جان كلود بيرييه الرجل الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من أعضاء المجلس في ذلك الحين “قمعية جدا ولا يمكن معارضتها”.وأضاف “لكنها كانت تلك رؤيته للجزائر وكان يعتقد انها الحل الأمثل”.كان عليه تقديم ضمانات للأكثر تشددا في الحكومة ليضمن بقاءهوأشار مؤلفا الكتاب إلى أن ميتران السياسي الماهر والطموح والذي كان في الأربعين أنذاك، كان عليه تقديم ضمانات للأكثر تشددا في الحكومة، ليضمن بقاءه فيها.وأضاف ، انه في تلك اللحظة الخاصة جدا في التاريخ ما يمكن أن يؤخذ عليه هو انه “ساير بدون أي مخالفة، حركة عامة لقبول النظام الاستعماري ووسائله القمعية”.وقال ستورا أن “المؤرخ جان لوك اينودي كان قد فتح ثغرة في هذا الماضي ووضع في 1986 لائحة أولى للذين اعدموا خلال الثورة الجزائرية “.وأضاف “لكن لا احد تناول موضوع ميتران بالتحديد”.وتابع “لماذا ميتران؟ لأنه أصبح رئيسا للجمهورية. انه أمر لا بد منه”.وجمع مؤلفا الكتاب أيضا في فرنسا والجزائر شهادات لا سابق لها لأشخاص كانوا ناشطين في تلك الفترة بينهم المؤرخة ، جورجيت ايلجي ، التي شهدت حوادث كصحافية ثم كمستشارة في الاليزيه اعتبارا من 1982، وشخصيات أخرى مثل روبير بادينتر ورولان دوما وميشال روكار وجان دانيال.وقد وافقوا للمرة الأولى على التطرق إلى هذا الجانب المجهول من حياة ميتران السياسية الذي رفض إنكاره بعد ذلك.وقد أدلى بهذا الاعتراف بعد عقود “ارتكبت خطأ واحدا على الأقل في حياتي”.ويؤكد المؤرخ “ما أردت أن افعله أيضا هو إسماع صوت الجزائريين وكان هذا مصدرا رائعا لكشف أسرار. فشقيق احد الذين اعدموا بالمقصلة او مسؤول سابق في الحزب الشيوعي الجزائري أدلوا بإفادات ولم يكونوا قد تحدثوا من قبل”.ويتابع أن “هذا الكتاب هو تقاطع للأقوال والمصادر” من جانبي المتوسط.