كشف وزير التضامن الوطني و الأسرة سعيد بركات اليوم الاثنين أن العدد الاجمالي للمسنين المتواجدين بهذه المراكز يقدر بأكثر من 2000 شخص من بينهم أزيد من 1000 معاق و877 مصابين بأمراض عقلية و434 مقيمين منذ سنوات طويلة وليس لهم أي روابط عائلية. لافتا إلى أن التكفل بالشخص المسن بالمراكز المتخصصة (دور العجزة) يكلف 1000 دينار يوميا.
جاء ذلك لدى عرضه، اليوم الإثنين، لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين في جلسة علنية بمجلس الأمة مؤكدا وجود 32 مركزا مدعما بكل الوسائل الضرورية تضاف إليها 7 مراكز جديدة ستفتح قريبا إلى جانب مشروع انجاز3 مراكز أخرى خلال الخماسي القادم ليصل العدد الإجمالي للمراكز في غضون 2014 الى 42 مركز.
ومن جهة أخرى ذكر أن العدد الاجمالي للأشخاص المسنين على المستوى الوطني يقدر ب 2 مليون و750 ألف شخص مسن من بينهم 4.587 تمكنوا من انشاء نشاطات وخلق مؤسسات مصغرة في اطار أجهزة التشغيل.
ويضيف السيد بركات أن عدد المسنين مرشح للارتفاع في السنوات القادمة نتيجة للتطورت الحاصلة في مختلف المجالات لا سيما في المجال الصحي مما أدى الى ارتفاع معدل الحياة الذي انتقل من 48 سنة 1962 الى 6ر76 سنة 2008 مما يقتضي اتخاذ الاجراءات اللازمة للتكفل الأنجع بهذه الشريحة.
ومن جهة اخرى أوضح الوزير أن عدد مراكز إيواء الأشخاص المسنين يقدر حاليا ب32 مركز بطاقة ايواء تقدر ب3.610 علما أن عدد الأشخاص المتواجدين حاليا بهذه المراكز يقدر ب 2.107 مسن من بينهم 877 مصابين بأمراض عقلية يحتاجون الى تكفل متخصص.
وبغية تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان التكفل الكامل و الشامل لهذه الفئة تم إعداد مشروع هذا القانون لتحديد مختلف الأطراف المعنية برعاية هذه الفئة لا سيما عن طريق ابراز دور ومهام الأسرة والمجتمع أمام المجهودات التى تبذلها الدولة لترقية الأشخاص المسنين وحمايتهم .
ويهدف مشروع هذا القانون –يوضح السيد بركات– الى ” تحسين ظروف حياة الاشخاص المسنين التى تسمح لهم بالعيش الكريم لا سيما المحرومين منهم و دون روابط أسرية و الذين يوجدون في وضع صعب و هشاشة اجتماعية” .
ولهذا الغرض –يؤكد الوزير–فأن أحكام مشروع هذا القانون تعتبر حماية الاشخاص المسنين ك”واجب وطني” وتحدد دور وواجبات الأسرة وتسلط الضوء على الاعانات بمختلف محاورها المادية والنفسية و الطبية لفائدة هذه الشريحة من المجتمع.
و يرمي مشروع هذا القانون الى تحديد الاطار العام لحماية الاشخاص المسنين والتكفل بهم واعطائهم المكانة التى تليق بهم. كما ينص مشروع القانون على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها.
للتذكير فان نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بالاغلبية على مشروع هذا القانون يوم 12 أكتوبر الجاري.
