تمكنت الجزائر من خلال نشاط الحكومة لسنة 2009 والسداسي الأول من السنة الجارية من تعزيز التوازن بين بناء الاقتصاد الوطني و الاندماج في الاقتصاد العالمي و ذلك بفضل استعادتها لاستقلاليتها المالية.فقد تميزت الأشهر الـ 18 الأخيرة بالسعي إلى تدارك العجز الاجتماعي و الاقتصادي المسجل في سنوات الأزمة بشكل يسمح لها بتكريس موارد التنمية الاقتصادية و البشرية من خلال البرنامج الخماسي السابق (2005-2009) و بداية تطبيق البرنامج الخماسي الجديد (2010-2014).و رغم الأزمة المالية و الاقتصادية التي عرفها العالم خلال هذه الفترة فان ذلك لم يمنع الجزائر من تطبيق برنامجها التنموي بشكل برز جليا من خلال تحسين مستوى و ظروف المعيشة من جهة و بعث اقتصاد متنوع من جهة أخرى كما جاء في ملحق بيان السياسة العامة الذي قدمه الوزير الأول احمد أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.و قد تميزت الفترة السالفة الذكر من الانطلاق في برنامج المخطط الخماسي الجديد 2010-2014 الذي خصص مبلغ 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة و مواصلة تنفيذ ما تخلف من البرنامج الخماسي السابق الذي اقتضى غلاف إضافي لتتمته.و قد جاء في ملحق بيان السياسة العامة التأكيد على “الصرامة” في النفقات العمومية و وضع حد ل”التبذير” و تشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية “دون التراجع عن مبدأ العدالة الاجتماعية”.و كدليل على ذلك يعتبر ملحق بيان السياسة العامة أن سنة 2009 تميزت بتحسين إطار العيش و محيط المجتمع و التنمية من خلال تحسين الوضع الأمني و عصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة و ترقية البيئة و التقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة.و جاء في ملحق البيان أن التنمية البشرية التي وضعت لخدمة التنمية الاقتصادية خصص لها لوحدها مبلغ يقدر بحوالي 140 مليار دولار لبناء 5000 مؤسسات تعليمية لجميع الأطوار و توفير 000 600 مقعد بيداغوجي و بناء 172 مستشفى جديد و مليونين من الوحدات السكنية.فقد تم إذا تعزيز المنشآت القاعدية بغرض توفير ظروف تربوية و تعليمية وصحية و ثقافية أحسن و لتغطية حاجيات عدد السكان المتزايد و بشكل يسمح لكل فئات المجتمع الاستفادة منه إلى جانب تحسين المنشآت الاقتصادية.فخلال سنة و نصف سعت الحكومة إلى تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني و كذا تعزيز الاستقرار و السلم من خلال تعزيز الحوار بين شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس احترام الجميع للقانون.و عن السياسة الخارجية كما جاء في ملحق بيان السياسة العامة تميزت الفترة السالفة الذكر بتأكيد تطلع الجزائر إلى الوحدة المغاربية و دعمها الدائم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و مساندتها للشعب الفلسطيني و كل ذلك بناء على مبدأ ترقية السلم في ظل احترام حقوق كل الشعوب.و أكدت الجزائر من خلال الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية عملها من اجل تنمية افريقيا كما أكدت التزامها القوي بأمن القارة من خلال دورها المحوري للتعاون من أجل تأمين دول الساحل.و سعت الجزائر أيضا إلى بناء كل تعاون ثنائي مع اي دولة كانت على أساس الاحترام المتبادل و التقاسم المنصف للمصالح.أما في سياستها الخاصة بالدفاع الوطني سعت الجزائر خلال سنة 2009 و الى يومنا الى العمل على تحديث الجيش الوطني الشعبي و احترافيته.الجزائر تمكنت من بلوغ جل أهداف الالفية جاء في ملحق حصيلة الحكومة خلال 18 أشهر الأخيرة أن الجزائر تمكنت من بلوغ جل أهداف الألفية التي حددتها المجموعة الدولية لسنة 2015 في مجال التنمية البشرية. و أن الجزائر وبغرض تحقيق أهداف الألفية فيما يخص التنمية البشرية خصصت “قسطا هاما” من النفقات العمومية بدليل “تضاعف النفقات المالية فيما يخص التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني” التي انتقلت من 5ر225 مليار دج سنة 2000 الى أكثر من 1100 مليار دج سنة 2010.و أبرزت الوثيقة أنه تم في قطاع التربية الوطنية انجاز 873 مدرسة ابتدائية و 560 إكمالية و237 ثانوية كما تمت عصرنة التجهيزات التعليمية ومراجعة كل الكتب المدرسية وتخفيف البرنامج المدرسي و كذا تقليص الحجم الساعي في الطور الابتدائي.كما تم تعزيز تعداد الأساتذة و مواصلة برنامج رسكلتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية و المهنية إلى جانب دفع منحة التمدرس لحوالي 3 ملايين تلميذ معوز و توفير التغطية الصحية بتوفير 3000 طبيب و حوالي 2000 عون طبي ما يضمن المراقبة الطبية ل69 بالمائة من مجموع التلاميذ.و حسب الملحق فان كل ذلك أدى إلى “تطور ملحوظ لنسبة التمدرس” و “تحسن الظروف البيداغوجية” و “تقدم ملحوظ في نتائج امتحانات نهاية الطور”.أما فيما يخص التكوين والتعليم المهنيين فقد تم استلام 97 مؤسسة تكوين جديدة و 52 داخلية مسجلا انه تم التكفل ب 000 657 تلميذا متربصا سنة 2009 و تحصل 000 198 على شهادات التخرج في نفس السنة.و أشار الملحق في هذا المجال إلى “عمليات الدعم العمومية” التي توفرها الدولة من اجل إدماج حاملي شهادات التكوين المهني في الحياة العملية منها التكفل الجزئي برواتبهم و إعفاء المستخدمين من الأعباء الخاصة بأرباب العمل و تقديم منحة شهرية للمتربصين لدى المعلم الحرفي.و فيما يخص التعليم العالي سجلت الوثيقة ارتفاع عدد الطلبة من 000 664 سنة 2000 إلى 144ر1 مليون طالب سنة 2009 مشيرة إلى “تزايد المقاعد البيداغوجية وارتفاع طاقة الإيواء و فتح مركز جامعي جديد و 3 مدار س وطنية و 4 مدارس تحضيرية.و تطرقت الحصيلة إلى “التطور الملحوظ” في قطاع البحث العلمي الذي عرف استلام آليات تاطير جديدة منها تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي واعتماد 105 مخابر جديدة داخل الجامعات و كذا ارتفاع الإمكانيات بتشغيل المركز الوطني للبحث في علوم تكنولوجيا الأحياء و استلام مراكز بحث في بعض الاختصاصات.أما عن الصحة العمومية فتمت الإشارة إلى استلام 11 مستشفى و 43 عيادة متعددة الاختصاصات و 79 مركزا صحيا و 8 مركبات للأمومة و الطفولة و العديد من قاعات العلاج.كما تم تسجيل استلام 4 مراكز للأشعة تابعة للضمان الاجتماعي سنة 2009 وتحديث مصالحه الخاصة بأمراض القلب لدى الأطفال و توسيع عمليات التعاقد بين الضمان الاجتماعي و العيادات الخاصة.و لوحظ أن عدد الأطباء بلغ نهاية سنة 2009 نسبة طبيبا عاما لكل1457 نسمة و طبيبا مختصا لكل 2052 نسمة و جراح أسنان لكل 3241 نسمة و تقني شبه طبي لكل 370 نسمة.أما عن الأدوية تطرق الملحق إلى “تطوير” الإنتاج المحلي و “إجبار الموزعين على الالتزام بالإنتاج” و”ترقية اللجوء إلى الأدوية الجنيسة” و هذا ما أدى كما جاء في الوثيقة إلى “تقلص فاتورة استيراد الأدوية بشكل محسوس بين سنتي 2008 و 2009″.وسجلت الوثيقة من جهة أخرى انخفاض نسبة وفيات الطفولة والأمومة وتوسيع التغطية لعمليات التلقيح المختلفة.و من جهة أخرى عرض الملحق ما تم انجازه في مجال الاتصال من “تكثيف شبكة البريد سنة 2009″ و”تحسن السيولة النقدية لصالح الزبائن” و بلوغ عدد شبكة الهاتف الثابت هذه السنة حوالي 3 ملايين مشترك وعدد المشتركين في الهاتف المحمول 5ر33 مليون مشترك سنة 2009.و سجل الملحق أيضا “تزايد العرض للتدفق العالي” بالنسبة لشبكة الانترنت و ارتفاع المشتركين بها من 000 712 سنة 2008 إلى 12ر1 مليون مشترك 2009 مشيرا إلى توفر 000 60 كلم من الألياف البصرية على مستوى التراب الوطني و أكثر من 50000 كلم من الحزم الهرتيزية الرقمية.و عن قطاع الإعلام تم التذكير بإطلاق قناتين متخصصتين إحداهما بالامازيغية و أخرى دينية واعتبار الصحافة المكتوبة البالغ عددها أكثر من 300 عنوان منها 70يومية “الأكثر ديناميكية في العالم العربي و الإفريقي”.و بعد الإشارة إلى استلام مطبعة جديدة بورقلة سجل الملحق ان الرقم الإجمالي للإشهار قدر سنة 2009 ب 13 مليار دج منها 5 ملايير كانت بفعل متعاملين اقتصاديين خواص.و بالنسبة للشؤون الدينية تطرقت الوثيقة إلى تأهيل “أزيد من 400 موظفا جديدا في مجال الشعائر” و فتح 115 مسجدا جديدا و تواصل العمل سنة 2009 على حماية التراث الإسلامي بحفظ 800 مخطوطا قديما و كذا تثمين الأملاك الوقفية.و على الصعيد الثقافي ذكرت الوثيقة باحتضان الجزائر للطبعة الثانية للمهرجان الثقافي الإفريقي سنة 2009 و تحيين بنك معلوماتي لحماية الأملاك الثقافية غير المادية وإجراء عمليات بحث عن الآثار في قرابة 50 موقعا و ترميم أكثر من 200 ملك ثقافي.كما سجل أيضا إنشاء مؤسستين مكلفتين بالسينما سنة 2009 و دعم إنتاج 60 فيلما و إعادة تأهيل 10 قاعات للعرض السينمائي.و أخيرا تطرق الملحق إلى ما تم انجازه في مجال الحماية الاجتماعية من “عصرنة تسيير الضمان الاجتماعي” و توزيع 4 ملايين بطاقة “الشفاء” و استحداث رسم على التبغ و الأدوية لتعزيز التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي و تمت الإشارة إلى تحصيل 4 ملايير دج من المخالفين للالتزامات الاجتماعية.المنشات الأساسية سجلت “تقدما معتبرا” سجل قطاع المنشات الأساسية خلال السنة الماضية والسداسي الأول من السنة الجارية “تقدما معتبرا” ويؤكد ذلك تسليم 640 كلم من مقاطع الطريق السيار شرق -غرب حيث تم فتح معظمها للسير و يجري حاليا تجهيزها حسبما أكده بيان السياسة العامة للحكومة.و يؤكد هذا التقدم -حسب معطيات الحكومة- فتح 128 كلم من الطرق الاجتنابية و تسليم 646 كلم من الطرق الوطنية الجديدة و 450 كلم من الطرق الولائية و كذا صيانة 8446 كلم من الطرق وإعادة تأهيلها وتحديثها عبر التراب الوطني وانجاز198 منشاة فنية وانجاز منشأتين مرفئيتين جديدتين وأرضية مطار جديدة وإعادة تأهيل 29 منشاة مرفئية.و أوضحت الحصيلة بخصوص الأشغال العمومية أن البرنامج الخماسي 2005-2009 “مكن بلادنا من تحقيق أهداف هامة” يمكن تلخيصها في تطوير محاور الطرق الإستراتيجية مثل تسليم 1920 كلم من الطرق السريعة واستكمال الطريق العابر للصحراء مع تسليم شطره الأخير(415 كلم) الذي يمتد إلى غاية الحدود مع النيجر وكذا تحديث و تعزيز الطرق الوطنية المهيكلة وغيرها من الإنجازات.و من بين الأهداف المنجزة أيضا تطوير شبكة الطرق الوطنية و تحسينها بصيانة أكثر من 41 ألف كلم من الطرق و تحديث أزيد من 26 ألف كلم من الدروب و وضع الإشارة على طول أزيد من 2000 كلم من المسالك في الجنوب الكبير و إنجاز 1250منشاة فنية.كما يضاف إلى هذا تحسين الأمن عبر الطرق بوضع إشارات المرور و إزالة أكثر من 300 نقطة تتميز بازدحام حركة المرور وأزيد من 200 نقطة تسجل بها حوادث مرور.و يضاف إلى هذه الإنجازات أيضا تحسين المنشات الأساسية للنقل الجوي و البري بفضل تدعيم 21 منشاة مرفئية أساسية منها 11 جديدة موجهة للصيد البحري و تعزيز وترميم 21 مدرج للمطارات و تسليم المدرج الثاني لمطار وهران.وسجل بدوره قطاع النقل بالسكك الحديدية “تطورا محسوسا” كما توضح الحصيلة حيث تم استغلال حوالي 450 كلم من خطوط السكك الحديدية في 2009 و إعادة تنشيط أكثر من 800 كلم من الخطوط غير المستغلة. كما تقدر خطوط السكك الحديدية التي يجري حاليا إنجازها بأزيد من 1200 كلم ويقدر مجموع الخطوط الجديدة قيد الدراسة بأزيد من 5800 كلم.و سمحت هذه الإنجازات بتسجيل تحسنا من خلال تقليص الوقت المستغرق في التنقل عبر السكك الحديدية و توفير وسائل الراحة بصفة خاصة على مستوى الخطوط ال17 المزودة بقطارات سريعة.أما النقل الجوي سيزود بثلاثة مطارات جديدة قبل نهاية السنة. كما سيتعزز أسطول الخطوط الجوية الجزائرية باستلام أربع طائرات بسعة 70 مقعدا و طائرة متوسطة وينتظر أيضا تسليم 6 طائرات متوسطة الحجم في 2011 أودعت طلبيتها لتضاف إلى أربع طائرات جديدة طلبتها شركة طاسيلي للطيران.تحسن قطاعات السكن والعمران والموارد المائية والطاقة والنقل أوضحت حصيلة الحكومة المتعلقة بوضعية التنمية الوطنية من جانفي 2009 إلى جوان المنصرم فيما يتعلق بقطاعات السكن و العمران و الموارد المائية و الطاقة والنقل الحضري أن جهودا حثيثة بذلت وتوجت بنتائج ملموسة أكدتها حصيلة تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة.و تؤكد المعطيات الإحصائية بالنسبة لقطاع السكن و العمران انه تم تسليم 218 ألف وحدة سكنية نهاية 2009 وانطلاق ورشات إنجاز 270 ألف سكنا آخر حيث بلغ مجموع المساكن التي كانت قيد الإنجاز 560 ألف وحدة.و شهدت فترة 2005 – 2009 تسليم 045ر1 مليون سكن مما أدى إلى تراجع النسبة الوطنية لشغل المساكن من 79ر5 سنة 1998 إلى 89ر4 نهاية السنة الماضية.و يتوقع أن ينتهي العام الجاري بانطلاق 200 ألف مسكن جديد واستلام نفس العدد و ذلك رغم “الظروف المناخية وضغط الطلب على الإسمنت التي تسببتا في التأثير بعض الشيء على هذا البرنامج خلال الأشهر الأولى من السنة” غير أن جهود بذلت لتقويم الوضع من خلال استيراد كميات إضافية من الإسمنت ومكافحة المضاربة و تعزيز أداة الإنجاز.وتم في مجال ضبط العمران إنجاز 150 مخطط للتهيئة الحضرية و إتمام 140 مخطط لشغل الأراضي و ستشهد السنة الجارية إتمام حوالي 600 مخطط للتهيئة الحضرية والانطلاق في إنجاز حوالي 350 مخطط آخر واستكمال حوالي 600 مخططا لشغل الأراضي و الانطلاق في حوالي 900 مخططا آخر.و تؤكد حصيلة الحكومة إن 150 مليار دج استهلكت خلال السنوات الخمس الماضية عبر أزيد من 10 ألاف موقع. كما تفيد بان النصوص التطبيقية للتشريع المتعلق بالسكن و العمران تم إصدارها و تم استحداث وكالة وطنية للتعمير كما سيتم إنشاء مدرسة وطنية متخصصة في السكن و العمران.و بخصوص امتصاص السكن الهش تفيد المعطيات الحكومية انه تم تسجيل 340 ألف وحدة للقضاء على الظاهرة و تم الانطلاق في إنجاز 176 ألف منها نهاية السنة الماضية وسيشرع في انجاز93 ألف وحدة خلال السنة الجارية. كما تم اعتماد مبالغ “هامة” لترميم المساكن في القصور والهضاب العليا.و ذكرت الحصيلة انه تم ما بين 1999 -2009 هدم حوالي 85 ألف سكنا هشا وإعادة إسكان أزيد من 145 ألف أسرة منها حوالي 40 ألف السنة الماضية.أما فيما يتعلق بالماء والتطهير أفادت الحصيلة انه سجل تحسنا ملحوظا حيث تم تسليم تسعة سدود بطاقة 590 مليون متر مكعب وإنجاز أكثر من 170 عملية حفر وتشغيل محطتي تحلية مياه البحر في كل من سكيكدة و تيموشنت وكذا إنجاز عمليتي تحويل المياه بين مستغانم و ووهران و كذا في المتيجة إضافة إلى الشروع الوشيك في تحويل المياه بين عين صالح وتمنراست في وقت تتقدم فيه عملية التحويل من الشط الغربي نحو ولايات النعامة والبيض و تلمسان.كما تعزز القطاع بإنجاز أكثر من 350 عملية محلية على شبكات التزويد بالماء الشروب مما سمح برفع ربط السكان بالشبكات إلى 93 بالمائة السنة الماضية مقابل 92 بالمائة في 2008 و تزويد كل ساكن ب168 لتر مقابل 165 لتر.و سجل مجال التطهير تسليم 7 محطات تصفية مياه جديدة و 18 محطة لتجميع مياه البحيرات و انجاز540 عملية تطوير و تحسين الشبكات حيث تحسنت نسبة ربط السكان بشبكات التطهير إلى 86 بالمائة.وتفيد حصيلة الحكومة أن برنامج تحلية مياه البحر عرف بدوره “تطورا هاما” ويوشك على نهايته حيث تم تشغيل أربع محطات و يتعلق الأمر بارزيو و الحامة الجزائر و سكيكدة و عين تيموشنت. كما سيتم تدشين خمس محطات أخرى السنة الجارية و محطتين سيتم تدشينهما السنة القادمة ومحطتان على وشك الانطلاق مما يرفع عددها إلى 13 محطة من شانها أن تضمن ما يعادل 5ر2 مليون متر مكعب من الماء الشروب يوميا.و بشان الطاقة توضح معطيات الحكومة ان توصيل السكنات الريفية بشبكة الكهرباء أصبح “وشيك التعميم” حيث استفاد أكثر من 40 ألف بيت جديد من الكهرباء مما رفع نسبة التوصيل في الوسط الريفي الى 5ر98 بالمائة نهاية 2009 مقابل 4ر96 بالمائة في 2005.كما سيتم ربط 220 ألف سكن ريفي جديد قبل نهاية 2014 التي ستشهد تحقيق نسبة 100 بالمائة.أما تزويد البيوت بالغاز الطبيعي بدوره عرف “تطورا جيدا” بعد ربط ما يقارب 200 ألف مستفيد جديد منذ بداية 2009 وهكذا يكون ربط البيوت بالغاز الطبيعي قد بلغ نسبة 44 بالمائة في 2009 مقابل 31 بالمائة فقط في 2000 و سيصل إلى حوالي 47 بالمائة نهاية السنة الجارية.و بهدف تحسين عملية توصيل الغاز إلى كافة المناطق يجري حاليا إنجاز أنبوب غاز شرق -غرب على مسافة حوالي 600 كلم و سيتم تشغيله خلال السنة المقبلة.و أكد بيان السياسة العامة للحكومة فيما يتعلق بالنقل الحضري بالنسبة للمترو أن الشبكة الأولية للجزائر العاصمة ستدخل في الخدمة في السداسي الأول من 2011 . وسيشرع في الدراسة المتعلقة بمترو وهران قريبا.و أشارت أيضا إلى أن خط الجزائر الأول للتراموي سيشرع في الخدمة ابتداء من السنة المقبلة في حين توجد ورشات خطي وهران و قسنطينة قيد الانجاز كما تم التعاقد على الدراسات الخاصة بالتراموي في 6 مدن أخرى. كما سيمتد النقل بواسطة التراموي في المستقبل الى 17 مدينة و لهذا يجري حاليا إنجاز وحدة لتركيب التجهيزات عنابة.أما بالنسبة للمصاعد الهوائية فقد تم تشغيل 6 منها ويوجد 11 مصعدا أخر في مرحلة الإنجاز والدراسات عبر التراب الوطني.أما بالنسبة للنقل البري والحضري تفيد الحصيلة أن السلطات العمومية قامت بتشغيل 14 مؤسسة في عواصم بعض الولايات و شرعت منذ بداية السنة الماضية في إنجاز 7 شركات جديدة في حين تم الإنشاء القانوني ل27 أخرى هذه السنة و ستزود كل هذه المؤسسات بحافلات مصنعة محليا.و بخصوص النقل البري ما بين المدن تم استلام محطتين بريتين كبيرتين و ستدخل 11 محطة أخرى في الخدمة السنة الجارية و 19 أخرى توجد قيد الانجاز كما تم إنشاء مؤسسة عمومية جديدة للنقل الحضري لفائدة المسافرين في ولايات الجنوب والهضاب العليا. استحداث أزيد من 672.000 منصب شغل السداسي الأول لسنة 2010 وتم استحداث أزيد من 672.000 منصب شغل خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل ما يفوق مليون و459 ألف خلال السنة المنصرمة (2009) و الوزير الأول أحمد أويحيى أن استحداث مناصب الشغل يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية الدائمة للسياسة الوطنية للتنمية مؤكدا أن تراتيب المساعدة على الإدماج المهني التي تم اعتمادها سنة 2008 سمحت بتوظيف أزيد من 533.000 شاب مستفيد إلى غاية نهاية شهر جوان المنصرم.كما تجلت إرادة الدولة أيضا في المساعدة على استحداث مؤسسات مصغرة من قبل الشباب طالبي الشغل لأول مرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو من قبل البطالين بدعم من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.وتم كذلك في هذا المسعى الرامي إلى محاربة البطالة اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الشباب تتمثل أساسا في توسيع مستوى الاستثمار إلى مبلغ أقصاه 10 ملايين دج ورفع مستوى تخفيض الفوائد الذي قد يصل إلى نسبة 95 بالمائة فيما يخص بعض النشاطات المنتجة.إلى جانب ذلك توسع نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث أصبح استحداث بعض نشاطات الخدمات يعتمد على كلفة محدودة للاستثمار وكذا إنشاء بعض النشاطات من قبل النساء الماكثات في البيت.كما تعتبر النشاطات ذات المنفعة العامة من بين الإجراءات الأخرى التي لجأت إليها السلطات العمومية لتقليص معدل البطالة من خلال توفير نشاط لمدة ستة أشهر للمستفيدين منها مما سمح باستحداث أكثر من 400.000 منصب شغل دائم لمدة سنة في 2009 و332.000 منصب آخر خلال السداسي الأول من سنة 2010.وفي هذا الصدد أشار أويحيى إلى أن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لترقية التشغيل قد أدت الى تراجع دائم للبطالة التي انخفضت نسبتها من 30 بالمائة سنة 1999 إلى حوالي 18 بالمائة في بداية سنة 2005 والى 10,2 بالمائة في شهر سبتمبر2009.كما مكنت هذه الجهود أيضا من استحداث 1,459 مليون منصب شغل سنة 2009 وتراجع نسبة البطالة بمعدل 8 بالمائة.وتشير الأرقام التي قدمها الوزير الأول في بيان السياسة العامة للحكومة إلى أن نتائج السداسي الأول من هذه السنة توحي بتراجع أكثر لنسبة البطالة مع استحداث أزيد من 672.000 منصب شغل منها أكثر من 340.000 عن طريق التوظيف و332.000 منصب شغل دائم في إطار ورشات أشغال المنفعة العامة وذات اليد العاملة المكثفة. مراجعة النصوص الأساسية للجماعات المحلية يجعلها تضطلع بمزيد من المسؤوليات ستضطلع الجماعات المحلية مستقبلا بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية وذلك من أجل مواصلة مسار تحسين محيط المواطن ودفع دواليب التنمية حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة.وجاء في الوثيقة التي عرضها الوزير الأول أنه “سوف يؤول للجماعات المحلية في المستقبل الاضطلاع بمزيد من المسؤوليات بفضل مراجعة نصوصها الأساسية”.وأشار بيان السياسة العامة أنه قد تم في هذا الشأن “إيداع مشروع مراجعة قانون البلدية لدى البرلمان في حين سيتم عرض المشروع المتعلق بقانون الولاية خلال هذه الدورة البرلمانية” كما سيتم “استكمال هاتين الورشتين على المدى المتوسط بمراجعة القانون المتعلق بالجباية والمالية المحليتين”.وحسب المصدر ذاته فإنه “في انتظار ذلك فإن وضعية الميزانيات اللامركزية للبلديات قد شهدت تحسنا وتطهيرا ملحوظين من خلال تحسن الموارد وترشيد أكبر للنفقات” مضيفا أنه “لم يبق سوى 500 بلدية فقط تجابه اليوم عجزا ماليا في حين أن هذه الوضعية كانت تتقاسمها 1200 بلدية في بداية هذه العشرية”.وفي تطرقها إلى المجهودات المبذولة من أجل عصرنة الجماعات المحلية أشارت الوثيقة إلى أن هذه الأخيرة ( الجماعات المحلية) قد “انطلقت في برنامج واسع للتحديث والرقمنة يشمل حاليا جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين ليمتد في وقت قريب إلى رقمنة الحالة المدنية” موضحا بأنه من شأن مختلف هذه العمليات أن “تسمح بتقليص آجال تسليم الوثائق وتساهم في تخفيف الملفات الإدارية المتواترة”.من جهة أخرى أبرز بيان السياسة العامة أن الورشات التي فتحت من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والمتمثلة في إصلاح العدالة “لم تفتأ تسجل أشواطا من التقدم الملموس”.وأشار في هذا الشأن إلى أن “تحديث القوانين” المندرج في إطار “إصلاح العدالة” يهدف إلى “تعزيز حماية حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية وجعل العدالة في متناول المواطنين أكثر فأكثر إلى جانب “مراقبة تحولات المجتمع وتعزيز حماية الملكية وتسهيل المعاملات”.كما يرمي أيضا إلى “تعزيز دفاع المجتمع ضد الفساد والتهريب والمخدرات وتبييض الأموال والمخالفات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية المهن المنوطة بمساعدي العدالة”.وفي مجال تعزيز الموارد البشرية لقطاع العدالة ذكرت الوثيقة بأن “القضاء الذي كان لا يتوفر سنة 1999 إلا على 2500 عنصرا فقط قد بلغ تعداده 4055 سنة 2010 من ضمنهم 5ر38 بالمائة من العنصر النسوي”.وأشارت الوثيقة إلى أنه “من المقرر أن يتم سنويا تكوين حوالي 500 قاضيا على مدى السنوات الخمس القادمة. كما سيستفيد سلك القضاة من مختلف أنواع التكوين المتخصص في الجزائر وفي الخارج” مبرزة أن ” أكثر من 1200 عنصرا تمكن من المشاركة في هذا التكوين خلال سنة 2009 “.وبشأن انعكاسات تطور مناهج عمل العدالة على المتقاضين أبرز بيان السياسة العامة أن “مدة الحكم أصبحت لا تتجاوز 3 أشهر في المجال الجزائي و6 أشهر في المجال المدني (إلا في الحالات الجد معقدة) كما بلغ تنفيذ الأحكام القضائية سنة 2009 نسبة 5ر93 بالمائة”.كما أكد المصدر ذاته أن سلطة القضاة على الشرطة القضائية “أمست تتأكد باستمرار حيث تم في سنة 2009 القيام بحوالي 10.000 زيارة إلى مراكز الوضع تحت النظر كما صارت مراقبة المؤسسات العقابية من قبل القضاة أكثر تواترا”.علاوة على ذلك و”بفضل الوسائل الممنوحة وإدارة التحضير لإعادة إدماج المحبوسين” أوضحت الوثيقة أن وسط الاحتباس ” شهد تحسنا واضحا من حيث التغطية الصحية كما شهد خاصة سياسة تكوين لا مثيل لها في بلدان الجنوب”.وبخصوص الآفاق المستقبلية فإنه من المرتقب — حسب المصدر ذاته — أن تتواصل عصرنه العدالة خلال السنوات القادمة(…) حيث سيتم “تخصيص اعتمادات بمبلغ 379 مليار دينار بين 2010 و2014 وذلك خصوصا من أجل إنجاز 130 مجلسا قضائيا ومحاكم ابتدائية ومحاكم إدارية و124 مؤسسة عقابية إلى جانب تحديث الوسائل ومعدات الإعلام الآلي”.كما تضمن بيان السياسة العامة الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال المحافظة على البيئة بحيث تم في هذا المجال تكوين 4500 إطار كما يتم حاليا التكفل بإزالة التلوث الصناعي من خلال انجاز أزيد من 1500 دراسة للآثار و1880 دراسة للمخاطر وإبرام اتفاقيات مع 250 مؤسسة إلى جانب تعيين 2000 مندوب للبيئة في المؤسسات”.وعلاوة على عصرنة تسيير النفايات المنزلية شكلت المحافظة على الساحل واستصلاحه موضوع إعداد وتنفيذ 9 مخططات للتهيئة الساحلية. الإبقاء على عجز الميزانية لتمويل البرنامج الخماسيوحسب وثيقة السياسة العامة تتوقع الحكومة لسنة 2010 الإبقاء على نفس توجهات العجز الميزاني لسنة 2009 نتيجة ارتفاع نفقات الدولة المترتبة عن البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010 -2014 .إذ توضح الحكومة أن سنة 2010 ستكون لها نفس توجهات العجز الميزاني المسجل في 2009 الذي يعتبر الأول من نوعه خلال هذه العشرية بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.ودائما بالنسبة لسنة 2010 فقد أدى سعر متوسط البرميل (70 دولار) إلى تثبيت استقرار حجم الواردات و كذا فائض في ميزان المدفوعات قدر ب 8 ملايير دولار مع نهاية جوان الماضي.وتعززت حيوية ميزان المدفوعات بفضل محيط خارجي مشجع من ناحية و واردات السلع و الخدمات التي استقرت في مستواها المسجل في السنة السابقة مما جنب البلاد العودة في 2009 إلى ميزان مدفوعات سلبي بعد سنوات طويلة حيث اختتم هذا الأخير السنة الماضية بفائض رمزي يقدر ب 410 ملايين دولار فقط.واتسم وضع الجزائر المالي مع نهاية 2008 بأداء “جيد و متميز” و ذلك بتسجيل فائض قياسي لميزان المدفوعات بقيمة 4ر34 مليار دولار لتبقى بذلك سنة 2008 في مقدمة السنوات الأربعة التي سجل فيها ميزان المدفوعات فائضا قياسيا منذ استقلال الجزائر حسبما أكده بيان السياسة العامة للحكومة.و باعتبار صادرات المحروقات المحدد الرئيسي في تحسن ميزان المدفوعات الجاري فان سنة 2008 شهدت تراجعا تدريجيا لأسعار المحروقات بعد ارتفاعها الاستثنائي خلال الصيف بسبب المضاربة إذ انخفض معدل سعر البرميل من 111 دولار خلال السداسي الأول إلى 88 دولار خلال السداسي الثاني.بيد أن هذه الوضعية تغيرت بشكل عميق سنة 2009على اثر انخفاض سعر البرميل بنسبة تقارب 40% حيث قدر هذا الأخير في حدود 62 دولار في المعدل السنوي مما أفضى فضلا عن انخفاض حجم المبيعات إلى تراجع عائدات المحروقات بنسبة 43% لتنخفض من 1ر77 مليار دولار سنة 2008 إلى 4ر44 مليار دولار في 2009 حسب ذات البيان.و فيما يتعلق بالديون الخارجية التي تم تسديد حوالي 18 مليار دولار منها مسبقا على مدى ثلاث سنوات فقط فانه لم يترتب عن الأزمة المالية أي اثر على بلادنا لينخفض بذلك حجم الديون الخارجية من 3ر23 مليار دولار في نهاية 2003 إلى 6ر5 مليار دولار مع نهاية 2006 و ثم بأقل من 4 ملايير دولار في نهاية 2010 تعتبر 10% فقط منها تمثل ديون الدولة أما الباقي فيشكل ديون مستحقة لمتعاملين أجانب ينشطون في الجزائر.وتوضح الحصيلة أن التسيير العقلاني للأرصدة الخارجية الذي اعتمده رئيس الجمهورية منذ بداية هذه العشرية قد سمح للجزائر ليس فقط بتحقيق مجهود استثماري و تنموي غير مسبوق و تقليص ديونها إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ الاستقلال بل زودها أيضا بادخار خارجي استراتيجي تم توظيفه بالخارج باحتراس و بالتالي لم يسجل أية خسارة في ظل الأزمة المالية الدولية.أما فيما يخص احتياطات الصرف فتشير حصيلة الحكومة إلى أنها بلغت 5 ملايير دولار في سنة 1999 و 43 مليار دولار مع أواخر 2004 و 147 مليار دولار سنة 2009 و 150 مليار دولار في نهاية أوت 2010.و فيما يخص المالية العمومية للبلاد أفادت حصيلة الحكومة انه بالرغم من الحفاظ على النمو الاقتصادي و الارتفاع المتواصل للجباية العادية إلا أن الإيرادات المتأتية من المحروقات تظل ذات وزن كبير و يؤثر تراجعها على مداخيل الخزينة بشكل محسوس.ففي 2008 سمح المعدل الجيد لسعر برميل البترول الجزائري (100 دولار) باختتام السنة المالية بفائض في الخزينة يزيد عن 900 مليار دج و هو اتجاه إيجابي مستمر منذ بضع سنوات.غير انه اعتبارا من 2009, انخفضت الجباية البترولية الإجمالية بنسبة 42% لتنتقل من 4000 مليار دج عام 2008 إلى 2400 مليار دج في 2009 .و أفادت الحصيلة أن الجزائر التي حافظت على مستوى عال للاستثمار العمومي سجلت أيضا ارتفاعا في النفقات العادية للدولة مع رفع أجور أعوان الدولة و عمليات توظيف جديدة في قطاع الوظيف العمومي من اجل تاطير كل المنجزات العمومية المستلمة و ارتفاع مستمر للتحويلات الاجتماعي التي تجاوزت 1200 مليار دج في 2009 و التي انتهت بعجز محسوس للميزانية و هو الأول خلال هذه العشرية.و أما بالنسبة لصندوق ضبط إيرادات المحروقات المخصص أصلا لتغطية عبء الميزانية لتسديد الديون الخارجية فقد خصص من الآن فصاعدا لتحصيل ادخار عمومي استراتيجي سيرافق تمويل البرنامج الاستثماري للدولة .و منه ارتفعت أرصدة صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يتوفر على 1842 مليار دج في 2005 إلى 4316 مليار دج في نهاية 2009 و بقي على حالة إلى غاية السداسي الأول من 2010.و من جهة أخرى فان التسديد الجزئي للديون العمومية الداخلية (التي قلصت بقرار من رئيس الجمهورية من 2000 مليار دج في نهاية2006 إلى حوالي 800 مليار دج في نهاية 2009 يشكل دعامة ثانية للخزينة العمومية لمواصلة تمويل برنامج التنمية دون أن يؤثر ذلك سلبا على التمويل في المستقبل. نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 ر2 بالمائة سنة 2009 عرف الاقتصاد الوطني انتعاشا سنة 2009 حيث سجل الناتج الداخلي الخام نسبة نمو قدرها 4 ر2 بالمائة أي نفس النسبة التي سجلت سنة من قبل بينما يمثل هذا المعدل نسبة النمو المسجلة على مستوى العالم العربي كله خلال سنة 2008 وذلك رغم أثار الأزمة الاقتصادية حسبما أكده ملحق لبيان السياسة العامة للحكومة.ربما يبدو هذا النمو “ضئيلا” من الوهلة الأولى نظرا لحجم الاستثمارات العمومية “غير أن ذلك غير صحيح لأنه قد يتجاهل التحول العميق الذي يشهده نمو الناتج الداخلي الخام في الجزائر منذ بضع سنوات”وعلى غرار السنوات الثلاث الماضية فقد انعكس على نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2009 الأثر المخفض للتضخم الذي سجل ارتفاعا بنسبة 7 ر5 بالمائة خلال السنة ذاتها مقابل 4 ر4 بالمائة سنة 2008 و5 ر3 بالمائة في 2007 وذلك نتيجة ضخ أموال معتبرة على اثر تفعيل حركية الاستثمارات ورفع الأجور وكذا المضاربة القوية التي شهدتها أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة.ولكن خارج المحروقات سجل الناتج الداخلي الخام سنة 2009 نسبة نمو قدره 3 ر9 بالمائة مقابل1 ر6 بالمائة في 2008 و 3 ر6 بالمائة سنة 2007 . وحسب الوثيقة فقد شهد استغلال المحروقات “وضعية صعبة” تعود إلى أسباب عدة منها انخفاض أسعار النفط وتقلص المبيعات التي أقرتها منظمة الاوبيب مما أدى إلى تراجع الكميات المصدرة سنة 2009 .وتوقعت الحكومة في هذا الصدد أن يتأجل انتعاش النمو في قطاع المحروقات الى سنة 2011 نظرا لانخفاض كميات الغاز التي يتسلمها الزبائن الأوربيون الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية.وكان وراء الانتعاش الذي شهده الاقتصاد الوطني سنة 2009 النتائج الاستثنائية التي حققها القطاع الفلاحي في الموسم الماضي بعد موسم صعب في 2008 . وشكل الإنتاج الزراعي نسبة 3 ر9 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية.وقد سجل هذا القطاع نموا بنسبة 20 بالمائة سنة 2009 – بفضل المردودية التي عرفها إنتاج الحبوب الذي بلغ 1 ر61 مليون قنطار- مقابل 3 ر5 بالمائة سنة 2008 و 0ر5 بالمائة (2007 ) و 9 ر4 بالمائة (2006 ) و 9 ر1 (2005 ).وعرف القطاع الفلاحي أيضا ارتفاعا في المساحة الصالحة للزراعة التي ازداد حجمها بحوالي 40 ألف هكتار في السنة الماضية وازدادت مساحة الأشجار المثمرة ب 41 إلف هكتار منذ شهر جانفي 2009 .وفيما يخص المناطق الرعوية فقد استفادت بين جانفي 2009 وجوان 2010 من حوالي 50 ألف هكتار من المغروسات الجديدة وقرابة 3 ملايين هكتار من المساحات الخاضعة للحماية كما تم إعادة تأهيل 6000 مستثمرة فلاحية خلال نفس الفترة واستغلال عدة سدود جديدة للري.وأدت التدابير التي اتخذتها الدولة سنة 2009 -خاصة مسح حوالي 40 مليار دينار من ديون الفلاحين ووضع برنامج عمومي للدعم بمبلغ إجمالي يقدر ب 1000 مليار دينار على مدى الفترة الخماسية 2010 -2014 -إلى تسجيل نتائج معتبرة منها إنتاج حوالي 27 مليون قنطار من البطاطا مقابل 5 ر19 مليون قنطار سنة 2008 وتكثيف إنتاج الحليب مما أدى إلى تقليص كميات مسحوق الحليب المستورد.ومن جهته سجل قطاع الصيد البحري انجازات جديدة خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة منها القيام بحملة تقييم الموارد المرجانية وموقع لرسو بواخر الصيد واستلام 3 مستودعات بحرية وتكوين أزيد من ألف و600 تقني في مهن الصيد البحري.وعلى غرار القطاع الفلاحي سجلت جل القطاعات الاقتصادية الأخرى نتائج ايجابية منها قطاع البناء والأشغال العمومية الذي لا يزال يساهم بشكل كبير في نمو الناتج الداخلي الخام حيث حقق نسبة نمو قدرها 7 ر8 بالمائة سنة 2009 و يمثل هذا القطاع حاليا أزيد من 16 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية.وبصفته المصدر الأول للثروة الوطنية خارج المحروقات بنسبة 36 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية سجل قطاع الخدمات التجارية نموا بنسبة 8 ر8 بالمائة سنة 2009 .وفيما يخص القطاع الصناعي أفادت الوثيقة انه بالرغم من ارتفاع القيمة المضافة لهذا القطاع (5 بالمائة) فان الصناعة “لا تمثل سوى 3 ر5 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية” أي اقل من مساهمة الإدارات (8 ر6 بالمائة سنة 2009 ).وبذلك أتت الصناعة في المرتبة الأخيرة في تصنيف القطاعات من حيث مساهمتها في توفير ثروات وطنية حسب الحكومة التي ترى أن الإنتاج الوطني ولا سيما الصناعي “تشوبه نقائص هيكلية مما فسح المجال لتنامي مختلف أنواع الواردات بشكل هائل”.وتمت الإشارة في هذا السياق ان واردات السلع التي قدر حجمها الإجمالي بأقل من 10 ملايير دولار سنة 2001 ارتفعت إلى حوالي 20 مليار دولار سنة 2005 وقاربت 40 مليار دولار سنة 2008 . وتجاوزت واردات الخدمات 11 مليار دولار سنة 2008 بعد ما كانت تتراوح ب7 ر4 مليار دولار سنة 2006 .وبصفة إجمالية ارتفع حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 4 ر47 بالمائة سنة 2008 . وتعكس هذه المعاينة جزئيا التدابير المتخذة من اجل ضبط التجارة الخارجية اعتبارا من سنة 2009 . جملة من الإجراءات من اجل التحكم في الإنفاق العمومي وترشيده و ضعت الدولة جملة من الإجراءات من اجل التحكم في الإنفاق العمومي وترشيده أكثر فأكثر و كذا تعزيز مكافحة أعمال المساس بالأملاك العمومية و الوقاية منها في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2014/2010.و تهدف هذه الإجراءات في المقام الأول إلى احتواء كلفة البرنامج الخماسي ضمن المبالغ المحددة و عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل أي من المشاريع المسطرة للخماسي الجاري 2010/ 2014.و في هذا الصدد تقرر عدم تنفيذ أي مشروع يعتمد ما لم تستكمل دراسته و ما لم يتوفر الوعاء العقاري لانجازه و علاوة على ذلك و عندما يتعلق الأمر بدراسات يفوق مبلغها 20 مليار دينار فيجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة المالية وكذلك الأمر بالنسبة للانجازات الممولة من حسابات التخصيص الخاص أي من قبل الصندوق الوطني للسكن والتي ستصبح مستقبلا خاضعة لنفس القواعد.وكل عملية إعادة تقييم لرخصة برنامج قد تتبين ضرورية يجب ان تكون حسب الوثيقة مسبوقة بشطب مشاريع بمبلغ معادل من مدونة القطاع المعني.و بهدف التعجيل بتعبئة الوعاءات العقارية المطلوبة لانجاز برامج التجهيزات العمومية مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية الجيدة أوكلت الدولة للجنة حكومية مهام الفصل في اقتطاع العقارات اللازمة بعد إجراء تحقيق ميداني.و في إطار السهر على تسريع إجراءات الصفقات و كذا على احترام الإجراءات في مجال النفقات العمومية تم اعادة تنظيم لجنة الصفقات من خلال تفريعها الى 3 لجان مختصة بدلا من 2 في حين تم حصر مسؤوليتها في المستقبل في التحقق من مطابقة الإجراءات كما تم تعزيز دور المراقبين الماليين في مجال الرقابة القبلية و البعدية.و فيما يتعلق بتعزيز أدوات الدراسة و الانجاز شجعت الدولة على الاستثمار في هذين المجالين في نفس الوقت الذي أعيد فيه تأهيل المؤسسات العمومية المعنية.و تتعلق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التحكم في الإنفاق العمومي و الوقاية من أعمال المساس بالأموال العمومية و قمعها عند الاقتضاء بوضع أحكام جديدة حيز التنفيذ طبقا للتعليمة الرئاسية رقم 3 الصادرة في ديسمبر 2009 من اجل توسيع رقابة المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة الى المؤسسات العمومية الاقتصادية قصد تعزيز مساهمتها في مكافحة الفساد لتتعدى بذلك مهمتها مجرد المراقبة البسيطة للحسابات و حسن سيرها.و في هذا السياق تم استحداث ديوان لقمع الفساد من خلال الاستعانة بضباط من الشرطة القضائية متخصصين في التحري حول قضايا الفساد مع تخويلهم اختصاصا إقليميا وطنيا.و سمحت مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد بإضفاء طابع قانوني على التزام المتعهدين في الصفقات العمومية بتقديم تصريح بالنزاهة حيث ستؤدي مخالفتها المحتملة إلى تشديد معاقبة مرتكبيها أمام المحاكم.كما تم تدعيم التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود من خلال تشديد إجراءات المتابعة و العقوبات المسلطة على مرتكبي المخالفات في هذا المجال و مراجعة القانون المتعلق بالنقد و القرض الذي عزز امن وسائل الدفع و منها الصك و امن الاقتصاد الوطني ضد اي عملية بنكية مشبوهة كما امن أكثر البنوك في نشاطاتها في مجال القروض. تسوية 6448 ملف للمفقودين وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن من ضمن 6448 ملفا للمفقودين الذين تم إحصاؤهم لم تبق سوى 35 حالة تجري تسويتها مع العائلات المعنية.و أوضح أن من بين 332 13 ملف خاص بالعائلات التي ابتلت بضلوع احد أقاربها في الإرهاب لم يبق سوى 57 ملف قيد استكمال المعالجة.و أضاف أن من جل الملفات المودعة و عددها 400 10 حول التسريح من العمل و من جميع الحالات التي أثبتت صلتها بالمأساة الوطنية لم يبق اليوم سوى 23 ملف في انتظار التصفية.و اعتبر الوزير الأول بهذه المناسبة أن “استتباب الأمن تعد من أهم انجازات العشرية” للدولة مشيرا إلى أن الإرهاب “قد هزم بفضل الكفاح البطولي للجيش الوطني الشعبي و قوات الجمهورية و المواطنين المتطوعين”.و أضاف أن ذلك “تعزز بخيار الشعب للسلم و المصالحة الوطنية الذي عكفت الحكومة على تنفيذه الكامل” موضحا بان الدولة “تؤكد تضامنها مع عائلات ضحايا الإرهاب والتزام الجمهورية إزاءها بالعرفان و الدعم”.و سجل الوزير الأول في نفس السياق أن الإرهاب “قد أصبح ألان محل تنديد شامل في بلادنا و لم يعد في إمكانه التستر وراء أي بهتان سياسي كان كما لم يعد لبقايا الإرهاب أي مستقبل في ارض الجزائر”.غير انه ناشد المواطنين ل”التحلي باليقظة إزاء الإرهاب الذي يتميز دوما — كما قال — بالجبن و يمكن ان يستغل أي تعاون لارتكاب جرائم غادرة و المساس بسلامة الأرواح و الممتلكات”.و أضاف أن “الحكومة حريصة كل الحرص على التكفل بواجب حماية امن المواطنين بفضل يقظتهم سيساهمون بدرجة عليا في تعزيز أمنهم”.و أكد أويحيى أيضا “أن عزم الجزائر للقضاء على آثار الإرهاب يتعزز بكون شعبنا قد مد يده بكل سخاء من خلال مسار المصالحة الوطنية الذي تحرص الحكومة على تنفيذ جميع بنوده القانونية”.و في نفس السياق جدد “نداء الدولة لؤلئك الذين لا زالوا مصرين على الإرهاب و الخراب إلى العدول عن العنف ضد شعبهم و دولتهم و الالتحاق بمسلك المصالحة الوطنية و الاستفادة من رحمة الجمهورية”.و خلص بالقول أن الحكومة ستبقى “حريصة على تعزيز وحدة شعبنا و تماسكه بما يمكن من تحصين امن و استقرار بلادنا من أي مؤامرة جديدة قد تحاك ضدها”. مكافحة الإرهاب ستتواصل بنفس الحزم وأكد الوزير الأول أحمد أويحي أن مكافحة الإرهاب ستتواصل بنفس الحزم ضد آخر بقايا الإرهاب إلى غاية دحر هذه الآفة بشكل كامل.وأوضح أن “يد الدولة ستظل ممدودة لكل المواطنين التائهين الذين لم يتداركوا أنفسهم بعد للاستفادة من رأفة بلادهم”.وأشار إلى أن هذه النتيجة “سوف تتجسد بسرعة أكثر في المناطق التي مازالت تنشط فيها بعض المجموعات الإرهابية” وذلك “بتعاون كامل مع السكان المستهدفين من قبل هؤلاء المجرمين”.وجدد السيد أويحي التأكيد على أن مكافحة الإرهاب “سوف تتعزز بفضل يقظة المواطنين الدائمة” من أجل اتقاء “محاولات الاعتداءات الجبانة للإرهابيين”.وبعد أن أوعز تراجع الخطر الإرهابي إلى سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أكد الوزير الأول أن هذه السياسة سمحت “بإحلال إجماع وطني ضد الإرهاب” مما سمح -مثلما أوضح- “بعزل بقايا آخر الجماعات الإرهابية التي رفضها السكان وشجع على استسلامها المتواصل”.واعتبر أيضا أن “الهزيمة التي مني بها الإرهاب في الجزائر” جاءت كذلك بفضل “الالتزام البطولي لقوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي إلى جانب المواطنين المتطوعين”.وقال بالمناسبة أن الحكومة “إذ تنحي أمام أرواح شهداء الجمهورية الذين مكنوا بفضل تضحياتهم من تراجع تهديدات الجماعات الإجرامية ومن ضمان الأمن لمواطنينا” فإنها بالمقابل “تجدد تضامنها الثابت مع أسر شهداء الواجب الوطني وضحايا الإرهاب”.من جانب آخر شدد السيد أويحي على أهمية تحسين الأمن العمومي والحفاظ على سكينة المواطنين مشيرا الى أن ذلك “يتطلب تعبئة وسائل كبيرة” من أجل “تدارك التأخر” المسجل في هذا المجال مع ضمان “تغطية أمنية واسعة” للتراب الوطني وفقا للمقاييس الدولية.وذكر بأن هذا التوجه انعكس من خلال مضاعفة تعداد عناصر الأمن الوطني والدرك الوطني منذ 2005 وكذا تكثيف شبكة المنشآت الأساسية للأمن العمومي وتطوير الشرطة الجوارية الى جانب تطوير التكوين وعصرنة الوسائل العلمية والتقنية لهذين السلكين.وأكد أن الجهد في هذا المجال سوف يتواصل إلى غاية تزويد كل بلدية أو مجموعة حضرية عبر التراب الوطني بوحدة للأمن العمومي أو بشرطة جوارية.وأضاف الوزير الأول أنه بالموازاة مع هذا الجهد “كان لابد من مواصلة محاربة كل أشكال الجريمة والمساس بسلامة المواطنين أو سكينتهم” مشيرا إلى تراجع العنف الإجرامي بما يقارب 32 بالمائة بين 2006 و 2009.وبخصوص آفة المخدرات أعرب السيد أويحي عن أسفه للارتفاع الذي شهدته هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة مؤكدا أن سياسة الوقاية من المخدرات “ما انفكت تتعزز باستمرار من خلال مراكز معالجة الإدمان على المخدرات التي سيتم خلال السنة القادمة تسلم 15 مركزا منها”.كما جدد الوزير الأول عزم الدولة على مواصلة جهودها من أجل “وضع حد للمساس بالنظام العام” معتبرا أن هذا الهدف من شأنه أن يتجسد بفضل “مساهمة المجتمع في العودة الكاملة للحس المدني”.وأكد من جهة أخرى أن إقامة مختلف مصالح الشرطة الإدارية والبلدية خلال هذه الخماسية سيساهم في “فرض احترام أكبر للقوانين والتنظيمات” وفي “توفير أكبر قدر من الطمأنينة لمدننا وقرانا”.
