أعلن جورج أوزبورن وزير الخزانة في الحكومة الائتلافية البريطانية تفاصيل أكبر تخفيضات في الإنفاق العام تعتمدها المملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
و قال الوزير أوزبورن في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) هذا الأربعاء إن سن التقاعد سيرتفع إلى 66 عاما وسيتم تخفيض ميزانيات الوزارات والشرطة والمساعدات الحكومية وفرض ضريبة جديدة على المصارف في إطار إجراءات مشددة لم تسلم منها حتى الملكة إليزابيث الثانية وتهدف إلى تخفيض الإنفاق العام وتوفير 81 مليار جنيه إسترليني في الأعوام الأربعة المقبلة.
وقرر أوزبورن قطع ميزانية وزارة الداخلية بنسبة 6% وميزانية وزارة الخارجية بنسبة 24% من خلال تخفيض عدد الدبلوماسيين وتكاليف مكاتبها وميزانية وزارة العدل بنسبة 6% وإلغاء مشروع لافتتاح سجن تابع لها يستوعب 1500 سجين وإغلاق المحاكم المحلية.
كما قرر وزير الخزانة البريطانية أيضا تخفيض ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 8% وميزانية وزارة الخزانة بنسبة 33% وتخفيض ميزانية مصلحة الضرائب والجمارك بنسبة 15% من خلال تحسين استخدام التكنولوجيا الجديدة وزيادة الكفاءة.
واستثنى أوزبورن وزارة التنمية الدولية من إجراءات القطع وقرر زيادة ميزانيتها بنسبة 5ر11% خلال السنوات الأربع المقبلة وبما يعادل 7ر0% من إجمالي الناتج العام.
وقرر وزير الخزانة البريطانية تخفيض مخصصات العائلة الملكية بنسبة 14% خلال عامي 2012 و 2013 وتجميد المنح المالية المخصصة لها محملا حكومة حزب العمال السابقة مسؤولية هذه الإجراءات بسبب العجز الهائل الذي خلفته لحكومته.
وجاءت مراجعة الإنفاق العام التي أعلن عنها الوزير أوزبورن تتويجا لأشهر من المفاوضات الحامية مع زملائه الوزراء في الحكومة الائتلافية حول ميزانيات وزاراتهم.
