أثارت المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلق بالسينما الذي تمت مناقشته يوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني نقاشا واسعا بين النواب حيث اعتبر عدد منهم أن المادة المذكورة فيها "كبح لحرية السينمائيين".
و تنص المادة الخامسة من مشروع القانون أن "إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني و رموزها تخضع لموافقة مسبقة من الحكومة".
واعتبر النائب نور الدين أيت حمودة من التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية أن مشروع القانون "يجرم السينمائيين" على حد قوله.
وتساءل النائب نورالدين رغيس من نفس التشكيلة السياسية عن "معنى اجتماع حكومة كاملة للترخيص لفيلم سينمائي".
كما تساءل النائب عبد القادر دريهم عن الجبهة الوطنية الجزائرية عن المقصود ب"الحكومة" مطالبا بالتدقيق و الابتعاد عن العموميات.
مشروع القانون بصفة عامة كان محل جملة من الملاحظات و الاستفسارات من طرف النواب وكذا من طرف لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة للمجلس الشعبي الوطني التي عرضت أمام الحضور تقريرها التمهيدي حول مشرع القانون.
فقد اعتبرت اللجنة التي شاركت 22 خبيرا و مهنيا من سلك السينما في دراسة وتمحيص مشروع القانون أن أحكامه اتسمت ب"السطحية" و "العمومية" رافضة المادة 5 "شكلا و مضمونا".
كما عبرت اللجنة عن تحفظها عن المبالغة في "ربط مختلف الأنشطة السينمائية و الفاعلين فيها بالإدارة المركزية" و "كثرة التراخيص المشترطة" و هو ما يتعارض ،كما قالت، مع طبيعة العمل الثقافي.
و أثار بعض النواب مسألة قلة دور العرض السينمائي متسائلين عن "جدوى قانون يسير قطاعا لا وجود له" و منادين بإعادة بعث الإنتاج الوطني.
وفي تدخلها اعترفت وزيرة الثقافة خليدة تومي بوجود فراغ قانوني في مجال السينما مشيرة إلى أن النص الساري المفعول (1967) "تجاوزه الزمن" و "لم يعد قابلا للتطبيق".
بخصوص جديد مشروع القانون المتعلق بالسينما مقارنة مع قانون 1967 أفادت تومي أنه تم تعديل 4 مواد تتعلق باحتكار الدولة للنشاط السينمائي و إلغاء 12 مادة تتعلق بتمويل الانتاجات السينمائية لعدم قابليتها للتطبيق و تحيين 20 مادة أخرى مبرزة أن القانون الجديد اهتم بالفصل بين الجانب التشريعي و التنظيمي.
وأضافت الوزيرة انه تم الاحتفاظ (مع التعديل و التحيين) ب 38 مادة من مجمل 76 مادة للقانون القديم.
و تنص الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع القانون المتعلق بالسينما على عدم إخضاع الأفلام غير الموجهة للتسويق و أفلام الهواة إلى مواد القانون الجديد و ترشيد المال العام المخصص للسينما وتنظيم حفظ الأرشيف إضافة إلى إلزامية الإيداع القانوني للأفلام و تحديد دور الدولة في المجال السينمائي.
و أبرزة تومي ضرورة رفع النسبة المقتطعة من أرباح الإشهار لتمويل الإنتاج السينمائي من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة.
وبشأن دور العرض فقد ذكرت تومي أنه تم استرجاع 48 قاعة عرض من رؤساء البلديات بينما تبقى 300 قاعة مغلقة. و دعت وزيرة الثقافة رؤساء البلديات إلى التخلي عن القاعات لمديريات الثقافة بهدف "ترميمها و إعادة تهيئتها".
و أفادت الوزيرة ان التكوين في مجال السينما يعد حجر الأساس في سياسة بعث السينما موضحة بهذا الخصوص انه تمت برمجة عدد من التربصات بالخارج لفائدة متمدرسين في المعهد العالى للفنون السينمائية ببرج الكيفان.
و تأسفت الوزيرة لتحول هذا المعهد من معهد للفنون السيمنائية إلى معهد "للفنون الدرامية و العرض".
