ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالسينما الذي يعكف النواب على مناقشته، مؤكدين أنه رغم كونه جاء متأخرا نوعا ما إلا أنه حظوة شجاعة وجبارة تصب في مسعى النهوض بهذا القطاع الهام الذي من شانه المساهمة في النمو الإقتصاد والاجتماعي لبلادنا.
ويرى اغلب هؤلاء النواب أن موضوع إعادة بعث نشاط القاعات السينمائية المتواجدة عبر بلديات الوطن أمر مهم يجب أن يكون في أولى الاهتمامات حتى يتسنى للمواطن مشاهدتها، معتبرين أن السينما أضحت وسيلة مهمة للتثقيف والتوعية من شانها الحد من الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع.
فمن جانبها قالت السيدة عثماني سليمة نائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني، أنها تثمن هذا المشروع رغم تأخره الكبير، موضحة أنه سيعطي دفعا جديدا للسينما في الجزائر للوصول إلى مصادف الدول العربية والمغاربية في هذا المجال أو استرجاع المستوى الذي كانت عليه الجزائر في مستوى السبعينيات، كما ستسمح لنا السينما بالانفتاح أكثر على العالم والتعريف بثقافتنا وتاريخنا.
وأضافت أن فتح قاعات السينما على مستوى الدوائر والبلديات الذي طالب به حزبها كمرحلة أولى في مجال الإهتمام بالسينما، ستساهم في تحسين الجباية المحلية، وستشارك في النمو الإقتصادي والاجتماعي للبلاد، لأنه لا يمكن الحديث عن الإنتاج السينمائي في الوقت الذي لا توجد قاعات لعرض هذا الإنتاج، مشددة على ضرورة رقابة الدولة على الإنتاج السينمائي.
ومن جهته رحب حزب العمالبمشروع قانون السينما وقال رمضان تعزيبت نائب عن الحزبأنهبعد التصحيحات التي قامت بها الحكومة على المستوى الإقتصادي وقطاعات أخرى، لا بد أن تتم التصحيحات الملائمة على مستوى قطاع الثقافة للنهوض به، مشيرا إلى وضع الكارثي الذي وصلت إليه السينما في بلادنا وقال أن الأرقام وحدها تتحدث هن ذلك فمن قرابة 500 قاعة سينما بعد الإستقلال لم تسترجع الوزارة إلا 48 قاعة مع وجود 15 قاعة سينما فقط تشتغل.
واضاف رمضان تعزيبت أن هذا القانون مهم جدا باعتبار أن السينما تلعب دورا اجتماعيا وثقافيا وهي أنها تستطيع أن تساهم في التعريف بتاريخنا وتقويم جوانب الهوية الوطنية، وقال "نحن في حزب العمال تكلمنا على استعمال السينما في ترقية اللغة الأمازيغية".
ودعم المتحدث المسعى الرامي إلى تخصيص موارد مالية أكثر لهذا القطاع، وقال أن حزبه يوافق على موضوع رفع نسبة العائدات من الإشهار من 1 بالمائة إلى 5 بالمائة لصالح السينما.
كما ثمن هو الآخر خطوة وزارة الثقافة الرامية إلى تصليح وترميم قاعات السينما الموجودة عير بلديات الوطن وإعادة بعث النشاط فيها، موضحا بقوله أن "الشيء الملاحظ في الميدان هناك عدة قاعات للسينما تحولت إلى كل شيء إلا للسينما".
ولا يمكن أيضا الحديث عن الثقافة – كما أضاف- دون الحديث عن القانون الأساسي للفنان، مطالبا الإسراع في استصدار هذا القانون، لحماية فنانينا حتى لا ينطفئوا كالشموع ينورون مجتمعنا ثم يذهبون في صمت رهيب.
وقال دريم عبد القادر رئيس كتلة المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، أن مشروع قانون السينما رغم أنه جاء متأخرا وناقصا بالنظر للعجز الكبير الذي تعيشه السينما الجزائرية إلا أن جزبه يرحب به، مشددا على عدم التساهل في هذا المجال.
وأشار دريم عبد القادر إلى القفزة التي كانت تعرفها السينما الجزائرية في سنوات السبعينات رغم التأخر ونقص الوسائل والإطارات، موضحا بأنه إذا أردنا النهوض بقطاع السينما حاليا فلابد من توفير الهياكل والاستثمار في البشر من سينمائيين ومختصين ونقاد، كما يجب تحديد الأهداف مسبقا من هذه السينما للحفاظ والرقي بلغتنا وهويتنا.
ومن جهته، اعتبر بوطويقة بن حليمة نائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن مشروع قانون السينما الذي قامت وزيرة الثقافة بعرضه أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خطوة معتبرة حيث انه منذ سنة 1967 لم يتم أي تغيير لهذا القانون.
لكنه يرى بأن الحديث عن هذا القانون يجب أن يسبق بحل مشكل القاعات السينمائية الموجودة على المستوى الوطني التي تسمح فيما بعد بعرض الأفلام التي يتم إنتاجها.
أما النائب منصور عبد العزيز، المنتمي لكتلة الدعوة والتغيير، فاعتبر هو الأخر أن مجيء هذا القانون المتعلق بالسينما بعد حوالي 4 سنة لينظم هذا القطاع خطوة جبارة من شأنه السماح لنا باللحاق بركب الدول التي لها باع طويل في هذا المجال وتدارك التأخر الذي تعرفه بلادنا.
وثمن منصور عبد العزيز مسعى الوزارة لإعادة بعث نشاط القاعات السينمائية الموجودة عبر الوطن وإصلاح القاعات المخربة، حتى يتمكن المواطن من مشاهدة الأفلام المنتجة.
وأضاف محدثنا أن هناك نقاط كثيرة تضمنها هذا المشروع من بينها ما يتعلق بتشجيع الإنتاج وحماية الملكية الفكرية للأفلام، ورقابة الدولة على الإنتاج السينمائي خاصة ما يتعلق بالقضايا التاريخية حتى لا يصبح هذا الأخير عبثا بين أيدي البعض وحماية هذا الكنز الذي يشترك فيه كل الجزائريين.
وطالب من جهة أخرى بالإسراع في إعداد القانون الخاص بالفنان لحمايته وصيانة كرامته وتشجيع الإنتاج المشترك بين الدول العربية والمغاربية والإسلامية لمواجهة دول الشمال في المحتكرة
