[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
شرع الأطباء المقيمون اليوم الاثنين في إضراب لمدة "غير
محدودة" احتجاجا منهم على عدم تلبية مطالبهم الاجتماعية و المهنية حسبما تم
ملاحظته في الجزائر العاصمة.
في هذا الصدد أوضح عضو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين
الجزائريين الدكتور يلس محمد في لقاء معه بالمركز ألاستشفائي الجامعي مصطفى
باشا بالجزائر أن "جميع الأطباء المقيمين بالعاصمة في إضراب".
و أشار الدكتور يلس إلى أن الأطباء المقيمين على مستوى
العاصمة الذين يمثلون جزء كبيرا من الفئة في جميع أنحاء البلاد لا ينوون
استئناف العمل ما دامت لم تلبى مطالبهم "التي تم التعبير عنها بوضوح لدى
الوصاية".
إلا انه أكد بان الخدمة الأساسية الدنيا قد تم توفيرها.
كما أكد أن حوالي 8000 طبيب مقيم على مستوى البلاد يطالبون
أساسا بإلغاء الخدمة المدنية و مراجعة قانونهم الأساسي الحالي و الرفع من
الأجور و الأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية و الدولية التي قام
بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي.
و أشار الدكتور يلس إلى انه خلافا لما تم تأكيده فإننا لم نتلقى "أي دعوة رسمية" من وزارة الصحة بهدف الشروع في محادثات.
في هذا الصدد أعرب يلس عن "اندهاشه" لسماع أن الخدمة المدنية
ليست من صلاحيات الوصاية مضيفا أن التوزيع و التحويلات المتعلقة بالخدمة
المدنية تتم مع ذلك على مستوى وزارة الصحة.
و بخصوص وزارة التعليم العالي حيا مندوب الأطباء تعليمة
الوزير حروابية التي وجهها لعمداء الجامعات يطالبهم بالتكفل بالمطالب ذات
الطابع البيداغوجي للأطباء المقيمين.
أما الدكتور مروان بن حبيب من مركز بيار و ماري كوري بالجزائر
فقد أكد من جانبه أن الأطباء المقيمين بالعاصمة يطالبون بحضور ممثليهم
الخمسة في أي مفاوضات محتملة مع الوصاية علاوة على الممثلين العشرة من بقية
المراكز الاستشفائية الجامعية عبر التراب الوطني.
و ندد الدكتور بن حليمة أمين من مستشفى مصطفى باشا الجامعي
"بالمحاولات الرامية إلى إرغام مدراء المستشفيات على تعيين ممثلي الأطباء
الذين شاركوا في المفاوضات".
و صرح ذات المتحدث قائلا "نملك هيئة للأطباء المقيمين و هي
على دراية جيدة بالوضع و دوافعه و أهدافه" مؤكدا أن المضربين رفضوا "أي
وسيط".
و أعرب المضربون بمستشفى لمين دباغين (مايو سابقا) بباب
الوادي حيث لقيت الدعوة إلى وقف العمل التي أطلقها الأطباء المقيمون
استجابة واسعة عن "دهشتهم" بعدما علموا أن الوزارة الوصية أمرت المدراء
العامين للمستشفيات الجامعية بمباشرة "مفاوضات" معهم علما أن هذا لا يدخل
ضمن صلاحيات هؤلاء المسؤولين.
و كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ولد عباس أن
وزارته ليست معنية إلا ب"مطلبين" من بين المطالب التي طرحها الأطباء
المقيمون وهما منحة العدوى و زيادة منحة المداومة مؤكدا التزامه بتلبيتهما
"فورا".
وصرح كذلك أن قطاعه "مستعد" لمراجعة القانون الأساسي للطبيب
المقيم في الوقت الذي قال فيه المحتجون أنهم "متفتحين على حوار" من شأنه حل
أزمة دامت طويلا.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
شرع الأطباء المقيمون اليوم الاثنين في إضراب لمدة "غير
محدودة" احتجاجا منهم على عدم تلبية مطالبهم الاجتماعية و المهنية حسبما تم
ملاحظته في الجزائر العاصمة.
في هذا الصدد أوضح عضو الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين
الجزائريين الدكتور يلس محمد في لقاء معه بالمركز ألاستشفائي الجامعي مصطفى
باشا بالجزائر أن "جميع الأطباء المقيمين بالعاصمة في إضراب".
و أشار الدكتور يلس إلى أن الأطباء المقيمين على مستوى
العاصمة الذين يمثلون جزء كبيرا من الفئة في جميع أنحاء البلاد لا ينوون
استئناف العمل ما دامت لم تلبى مطالبهم "التي تم التعبير عنها بوضوح لدى
الوصاية".
إلا انه أكد بان الخدمة الأساسية الدنيا قد تم توفيرها.
كما أكد أن حوالي 8000 طبيب مقيم على مستوى البلاد يطالبون
أساسا بإلغاء الخدمة المدنية و مراجعة قانونهم الأساسي الحالي و الرفع من
الأجور و الأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية و الدولية التي قام
بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي.
و أشار الدكتور يلس إلى انه خلافا لما تم تأكيده فإننا لم نتلقى "أي دعوة رسمية" من وزارة الصحة بهدف الشروع في محادثات.
في هذا الصدد أعرب يلس عن "اندهاشه" لسماع أن الخدمة المدنية
ليست من صلاحيات الوصاية مضيفا أن التوزيع و التحويلات المتعلقة بالخدمة
المدنية تتم مع ذلك على مستوى وزارة الصحة.
و بخصوص وزارة التعليم العالي حيا مندوب الأطباء تعليمة
الوزير حروابية التي وجهها لعمداء الجامعات يطالبهم بالتكفل بالمطالب ذات
الطابع البيداغوجي للأطباء المقيمين.
أما الدكتور مروان بن حبيب من مركز بيار و ماري كوري بالجزائر
فقد أكد من جانبه أن الأطباء المقيمين بالعاصمة يطالبون بحضور ممثليهم
الخمسة في أي مفاوضات محتملة مع الوصاية علاوة على الممثلين العشرة من بقية
المراكز الاستشفائية الجامعية عبر التراب الوطني.
و ندد الدكتور بن حليمة أمين من مستشفى مصطفى باشا الجامعي
"بالمحاولات الرامية إلى إرغام مدراء المستشفيات على تعيين ممثلي الأطباء
الذين شاركوا في المفاوضات".
و صرح ذات المتحدث قائلا "نملك هيئة للأطباء المقيمين و هي
على دراية جيدة بالوضع و دوافعه و أهدافه" مؤكدا أن المضربين رفضوا "أي
وسيط".
و أعرب المضربون بمستشفى لمين دباغين (مايو سابقا) بباب
الوادي حيث لقيت الدعوة إلى وقف العمل التي أطلقها الأطباء المقيمون
استجابة واسعة عن "دهشتهم" بعدما علموا أن الوزارة الوصية أمرت المدراء
العامين للمستشفيات الجامعية بمباشرة "مفاوضات" معهم علما أن هذا لا يدخل
ضمن صلاحيات هؤلاء المسؤولين.
و كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ولد عباس أن
وزارته ليست معنية إلا ب"مطلبين" من بين المطالب التي طرحها الأطباء
المقيمون وهما منحة العدوى و زيادة منحة المداومة مؤكدا التزامه بتلبيتهما
"فورا".
وصرح كذلك أن قطاعه "مستعد" لمراجعة القانون الأساسي للطبيب
المقيم في الوقت الذي قال فيه المحتجون أنهم "متفتحين على حوار" من شأنه حل
أزمة دامت طويلا.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية