قرر
الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص "المقيمون" تعليق إضرابهم
المفتوح ابتداء من اليوم الأحد، واستئناف العمل و الدراسة بعد ان تمت
الاستجابة لبعض مطالبهم، في حين عبروا عن تمسكهم بحقهم في استئناف الحركة
الاحتجاجية في حالة عدم التجاوب مع بقية المطالب المطروحة.
جاء قرار وقف الإضراب الذي تواصل لمدة 4 اشهر بعد
مصادقة وزارة الصحة على قانونهم الأساسي لرفع أجورهم وتلقيهم وعد بدراسة
مطلب الغاء الخدمة المدنية من طرف رئيس الجمهورية.
هذا وقد شهد مستشفى مصطفى باشا الجامعي اليوم عودة الاطباء
المقيمين الى مناصب عملهم بعد ان لمسوا جدية الوصايا في تلبية مطالبهم
المطروحة وقد عبر البعض منهم لاذاعة الجزائر الدولية عن املهم في ان تاخذ
الحكومة مطلب الغاء الخدمة المدنية بعين الاعتبار مهددين بالرجوع الى
الاحتجاج و الاعتصامات في حال حدوث العكس.
وقد صرح الناطق باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين رضوان
بن عمرلاذاعة الجزائر الدولية بان الحوار على مستوى اللجنة التي خصصت لشق
القانون الاساسي كان مثمرا، مضيفا ان الرجوع الى الاضراب من عدمه متعلق
بتجاوب الوزارة الوصية مع بقية المطالب خاصة مطلب الغاء الخدمة المدنية .
وكان الدكتور مروان سيد علي المتحدث باسم تكتل الأطباء
المقيمين قد صرح قائلا"قررنا تعليق الإضراب مؤقتا والعودة الى العمل
والدراسة ابتداء من يوم الأحد القادم ". وأضاف"صادق وزير الصحة على القانون
الاساسي يوم 30 جوان وننتطر صدوره في الجريدة الرسمية على أمل ان لا يتم
تعديله".
وتفرض الحكومة على كل الاطباء المتخصصين بعد تخرجهم العمل في
المناطق النائية خصوصا في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين الى اربع سنوات،
قبل ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او في المستشفيات والعيادات القريبة
من الساحل. وبعد الخدمة المدنية تفرض على الاطباء الذكور الخدمة العسكرية
ومدتها عامان.
وبدأ الاطباء المقيمون اضرابا في السابع مارس دام بضعة أيام
استأنفوا بعدها العمل على اساس وعود بتحقيق مطالبهم قبل ان ينفذوا اضرابا
مفتوحا في 28 من نفس الشهر تخللته مسيرات واعتصامات بمختلف مستشفيات الوطن.
