اولا: نشأة الأزمة المالية العالمية فى أمريكا
شهد قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشا خلال الفترة من عام 2001 -2006، حيث تميزت تلك الفترة بتوافر سيولة ضخمة في الاقتصاد الامريكى وبارتفاعات متتالية في أسعار العقارات الأمريكية وانخفاض اسعار الفائدة حيث كان سعر الفائدة 1% عام 2003 وهو الأدنى منذ عام 1958، أدت كل هذه العوامل إلى قيام البنوك الأمريكية ليس فقط بالتوسع في الإقراض العقارى بل قامت بتخفيض معايير الإقراض حيث لم يكن يسمح قبل هذه الفترة بمنح قروض إلا للمقترض المؤهل وذلك وفقا لإجراءات موضوعة من قبل جهتى الإقراض في السوق الثانوى وهما مؤسسة فانى ماى (Fannie Mae) ومؤسسة فريدى ماك (Freddie Mac) ومنذ عام 2001 زاد حجم القروض من الدرجة الثانية Sub Prime Loans او القروض الثانوية حتى بلغت القروض عالية المخاطر في السوق الأمريكية نحو 1.3 تريليون دولار وذلك في مارس 2007 ، حيث ادت الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات إلى ارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين وهو ما دفع بهم إلى بيع تلك الأصول إلى أفراد آخرين للاستفادة من هامش ربح أو الحصول على قرض اضافى ثانوى اقل جودة بالإضافة إلى التوسع الكبير في الأدوات المبتكرة قصيرة الأجل للائتمان وفى استخدام المشتقات المالية ، كذلك قامت المؤسسات المالية الأمريكية بتوريق قروض الإسكان الموجودة لديها وهى التي تم إصدارها للديون الرديئة Collateralized debt obligations) ) ثم بيعها إلى مستثمرين ومؤسسات مالية أخرى حول العالم خاصة في أوروبا واسيا وأصبح في كل بورصة ما لا يقل عن 20% من هذه الأسهم الخاصة بالرهن العقارى .
إلا انه منذ عام 2004 ظهر ما يسمى ب " أزمة القروض العالية المخاطر" كنتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار العقارات الأمريكية والاستمرار في منح القروض العقارية وارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين مما يغرى حاملى الأصول العقارية ببيعها والاستفادة من هامش ربح وتوجيه هذه القروض إلى الإنفاق الاستهلاكى مما أدى إلى ضغوط تضخمية وبناء على ذلك قام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتطبيق سلسلة من الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة بلغت نحو 5.25% في يونيو 2006 مما أدى إلى ارتفاع أعباء القروض العقارية وعجز المقترضين عن سداد أقساطها ، وقد تزايدت معدلات التخلف عن السداد خلال عام 2007.
وأدى تراجع الطلب على القروض العقارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على العقارات و انخفاض أسعارها ، كذلك انخفضت قيمة مستحقات البنوك وبالتالى هبطت أسهم معظم البنوك في الأسواق المالية الأمريكية وغير الأمريكية حيث شهدت جميع البورصات العالمية والعربية في منتصف سبتمبر 2008 تراجع مؤشراتها متأثرة بأزمة الرهن العقارى في أمريكا ولترابط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة الأوربية والأسيوية بسوق المال الامريكى طالت الأزمة البنوك وشركات القروض العقارية وصناديق التحوط وشركات الاستثمار والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم،وتقدر حجم خسائر البورصات العالمية بنحو 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع زيادتها في ظل استمرار الازمة.
ثانيا: انتقال الأزمة المالية العالمية إلى أوروبا وأسيا
على إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و 3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و 9.4% في دبي و 3% في بيروت.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه ليست فروعاً لوول ستريت.
ثالثا: تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول العربية ومصر
ان تداعيات هذه الازمة سيكون لها ابعد الاثر عل الصعيد العربى والمصرى ، فعلى الصعيد العربى ،فان التاثيرات بعيدة المدى لهذه الازمة يمكن ان تؤثر على سياسات الاصلاح وبخاصة تحرير القطاع المالى ، حيث من المتوقع ان يكون هناك على اثر هذه الازمة اعادة النظر حول مدى ودرجة التحرير التى يمكن ان تكون مقبولة للانشطة المالية ،كذلك بقاء اسواق الاسهم العربية نمنأى عما يحدث فى الاسواق العالمية ،وشهدت فى الفترة الماضية من شهر9/2007 تقلبات شبة طبيعية ، والسبب فى ذلك يعود الى ان غالبية اللاعبيين فى هذه الاسواق من المستثمرين الافراد الذين ليس لهم تواجد يذكر على الساحة العالمية، كما ان انكشاف المصارف العربية على ازمة الرهن العقارى الامريكى وادواته المالية ،يعتبر محدودا ، فمعظم البنوك العربية لاتستثمر سوى القليل فى مثل هذه الادوات ، اما البنوك التى لها حيازة فى صناديق تحوط تستثمر فى سندات مغطاه بأصول عقارية فخسارتها ستكون بقدر حيازتها لمثل تلك الاصول ، وحسب استطلاع اجرته شركة التصنيف الائتمانى " ستاندر اند بورز " فان مجموع استثمارات المنطقة فى سندات الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض لايزيد عن 1% من مجموع اصول هذه البنوك، وينبغى ان نلفت النظر الى الاستثمارات الاجنبية فى المنطقة ومصر فى الفترة القادمة
خامسا: تطور خططى المستقبلية بعد الأزمة المالية العالمية
: خلاصة القول أن الأزمة المالية التي يتعرض لها حالياً القطاع المالي الأمريكي بشكل خاص سوف تؤدي بدون شك إلى مراجعة كبيرة وإعادة النظر في الممارسات المالية التي اعتبرت حتى إلى وقت نشوب هذه الأزمة من المسلمات المستقرة في الصناعة المالية والمصرفية ، وقد تؤدي نتائج هذه الأزمة إلى إصلاحات هامة من شأنها تصحيح مسار الرأسمالية وسياسة الاقتصاد الحر بشكل يوفر للاقتصاد العالمي استقراراً مالياً واقتصادياً أفضل.، هذا كما نأمل أن تساعد نتائج هذه الأزمة في التخفيف من سخونة اقتصاديات المنطقة وتوفر البيئة الاقتصادية الصحية التي تجنب اقتصاديات المنطقة الهزات وترسخ لنمو وتطور اقتصادي قابل للاستمرار.ومن أهم الدروس التى يمكن ان نستخلصها من هذه الازمة على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى :
أولاً: عدم الاستهانة أبداً بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر. إن أهم أسباب هذه الأزمة كما نتذكر هو التورط في مشكلة قروض الرهن العقاري التي نتجت عن الاستخفاف بالمبادىء الأساسية في إدارة المخاطر .
ثانياً : ضرورة عدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية للمؤسسات أو صناديق الاستثمار إن المديونية أصبحت في الاقتصاد الأمريكي حسبما يبدوعملية إدمان سواء على صعيد الاقتصاد آكل أو على صعيد الأفراد أو المؤسسات التي وصلت المديونية في بعضها الى 30ضعفاً.
ثالثاً : ضرورة الحذر من المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وغيرها. إن الاشكالية التي نتجت عن هذا النوع من المنتجات ليس فقط لكون كثير من المتعاملين بها لا يفهمون ولا يقدرون درجة خطورة هذه المنتجات بل لكونها كذلك تصل في بعض الحالات إلى مستويات خارجة عن السيطرة.
رابعاً: الحاجة إلى مزيد من الإفصاح والشفافية. كما نعتقد بأن نقص الشفافية هي من سما ت الدول المتخلفة وإذا بنا نكتشف من خلال هذه الأزمة بأن ضعف مستوى الشفافية هو أخطر لدى الاقتصاديات المتقدمة حيث إلى أن وقعت هذه الكارثة والسلطات الرقابية ليست كما يبدو تماماً على علم بكامل التزامات ومديونيات المؤسسات المالية.
خامساً : ضرورة أن تعكس ميزانيات المؤسسات جميع التزاماتها حيث أن تمويل حجم متزايد من أنشطة المؤسسات من خارج الميزانية من شأنه عدم كشف الحجم الحقيقي للمشاكل التي تتعرض لها المؤسسات الأمر الذي لا يسمح بالتحكم بها أو معالجتها
شهد قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية انتعاشا خلال الفترة من عام 2001 -2006، حيث تميزت تلك الفترة بتوافر سيولة ضخمة في الاقتصاد الامريكى وبارتفاعات متتالية في أسعار العقارات الأمريكية وانخفاض اسعار الفائدة حيث كان سعر الفائدة 1% عام 2003 وهو الأدنى منذ عام 1958، أدت كل هذه العوامل إلى قيام البنوك الأمريكية ليس فقط بالتوسع في الإقراض العقارى بل قامت بتخفيض معايير الإقراض حيث لم يكن يسمح قبل هذه الفترة بمنح قروض إلا للمقترض المؤهل وذلك وفقا لإجراءات موضوعة من قبل جهتى الإقراض في السوق الثانوى وهما مؤسسة فانى ماى (Fannie Mae) ومؤسسة فريدى ماك (Freddie Mac) ومنذ عام 2001 زاد حجم القروض من الدرجة الثانية Sub Prime Loans او القروض الثانوية حتى بلغت القروض عالية المخاطر في السوق الأمريكية نحو 1.3 تريليون دولار وذلك في مارس 2007 ، حيث ادت الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات إلى ارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين وهو ما دفع بهم إلى بيع تلك الأصول إلى أفراد آخرين للاستفادة من هامش ربح أو الحصول على قرض اضافى ثانوى اقل جودة بالإضافة إلى التوسع الكبير في الأدوات المبتكرة قصيرة الأجل للائتمان وفى استخدام المشتقات المالية ، كذلك قامت المؤسسات المالية الأمريكية بتوريق قروض الإسكان الموجودة لديها وهى التي تم إصدارها للديون الرديئة Collateralized debt obligations) ) ثم بيعها إلى مستثمرين ومؤسسات مالية أخرى حول العالم خاصة في أوروبا واسيا وأصبح في كل بورصة ما لا يقل عن 20% من هذه الأسهم الخاصة بالرهن العقارى .
إلا انه منذ عام 2004 ظهر ما يسمى ب " أزمة القروض العالية المخاطر" كنتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار العقارات الأمريكية والاستمرار في منح القروض العقارية وارتفاع قيمة الأصول العقارية للمقترضين مما يغرى حاملى الأصول العقارية ببيعها والاستفادة من هامش ربح وتوجيه هذه القروض إلى الإنفاق الاستهلاكى مما أدى إلى ضغوط تضخمية وبناء على ذلك قام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتطبيق سلسلة من الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة بلغت نحو 5.25% في يونيو 2006 مما أدى إلى ارتفاع أعباء القروض العقارية وعجز المقترضين عن سداد أقساطها ، وقد تزايدت معدلات التخلف عن السداد خلال عام 2007.
وأدى تراجع الطلب على القروض العقارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب على العقارات و انخفاض أسعارها ، كذلك انخفضت قيمة مستحقات البنوك وبالتالى هبطت أسهم معظم البنوك في الأسواق المالية الأمريكية وغير الأمريكية حيث شهدت جميع البورصات العالمية والعربية في منتصف سبتمبر 2008 تراجع مؤشراتها متأثرة بأزمة الرهن العقارى في أمريكا ولترابط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة الأوربية والأسيوية بسوق المال الامريكى طالت الأزمة البنوك وشركات القروض العقارية وصناديق التحوط وشركات الاستثمار والأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم،وتقدر حجم خسائر البورصات العالمية بنحو 2.5 تريليون دولار ومن المتوقع زيادتها في ظل استمرار الازمة.
ثانيا: انتقال الأزمة المالية العالمية إلى أوروبا وأسيا
على إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و 3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و 9.4% في دبي و 3% في بيروت.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه ليست فروعاً لوول ستريت.
ثالثا: تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول العربية ومصر
ان تداعيات هذه الازمة سيكون لها ابعد الاثر عل الصعيد العربى والمصرى ، فعلى الصعيد العربى ،فان التاثيرات بعيدة المدى لهذه الازمة يمكن ان تؤثر على سياسات الاصلاح وبخاصة تحرير القطاع المالى ، حيث من المتوقع ان يكون هناك على اثر هذه الازمة اعادة النظر حول مدى ودرجة التحرير التى يمكن ان تكون مقبولة للانشطة المالية ،كذلك بقاء اسواق الاسهم العربية نمنأى عما يحدث فى الاسواق العالمية ،وشهدت فى الفترة الماضية من شهر9/2007 تقلبات شبة طبيعية ، والسبب فى ذلك يعود الى ان غالبية اللاعبيين فى هذه الاسواق من المستثمرين الافراد الذين ليس لهم تواجد يذكر على الساحة العالمية، كما ان انكشاف المصارف العربية على ازمة الرهن العقارى الامريكى وادواته المالية ،يعتبر محدودا ، فمعظم البنوك العربية لاتستثمر سوى القليل فى مثل هذه الادوات ، اما البنوك التى لها حيازة فى صناديق تحوط تستثمر فى سندات مغطاه بأصول عقارية فخسارتها ستكون بقدر حيازتها لمثل تلك الاصول ، وحسب استطلاع اجرته شركة التصنيف الائتمانى " ستاندر اند بورز " فان مجموع استثمارات المنطقة فى سندات الرهن العقارى ذات التصنيف الائتمانى المنخفض لايزيد عن 1% من مجموع اصول هذه البنوك، وينبغى ان نلفت النظر الى الاستثمارات الاجنبية فى المنطقة ومصر فى الفترة القادمة
خامسا: تطور خططى المستقبلية بعد الأزمة المالية العالمية
: خلاصة القول أن الأزمة المالية التي يتعرض لها حالياً القطاع المالي الأمريكي بشكل خاص سوف تؤدي بدون شك إلى مراجعة كبيرة وإعادة النظر في الممارسات المالية التي اعتبرت حتى إلى وقت نشوب هذه الأزمة من المسلمات المستقرة في الصناعة المالية والمصرفية ، وقد تؤدي نتائج هذه الأزمة إلى إصلاحات هامة من شأنها تصحيح مسار الرأسمالية وسياسة الاقتصاد الحر بشكل يوفر للاقتصاد العالمي استقراراً مالياً واقتصادياً أفضل.، هذا كما نأمل أن تساعد نتائج هذه الأزمة في التخفيف من سخونة اقتصاديات المنطقة وتوفر البيئة الاقتصادية الصحية التي تجنب اقتصاديات المنطقة الهزات وترسخ لنمو وتطور اقتصادي قابل للاستمرار.ومن أهم الدروس التى يمكن ان نستخلصها من هذه الازمة على سبيل المثال وليس الحصر ما يلى :
أولاً: عدم الاستهانة أبداً بأهمية التقييم السليم لدرجة المخاطر. إن أهم أسباب هذه الأزمة كما نتذكر هو التورط في مشكلة قروض الرهن العقاري التي نتجت عن الاستخفاف بالمبادىء الأساسية في إدارة المخاطر .
ثانياً : ضرورة عدم السماح بنسب عالية للمديونية في المراكز المالية للمؤسسات أو صناديق الاستثمار إن المديونية أصبحت في الاقتصاد الأمريكي حسبما يبدوعملية إدمان سواء على صعيد الاقتصاد آكل أو على صعيد الأفراد أو المؤسسات التي وصلت المديونية في بعضها الى 30ضعفاً.
ثالثاً : ضرورة الحذر من المبالغة في التعامل بالمنتجات المالية المعقدة مثل المشتقات وغيرها. إن الاشكالية التي نتجت عن هذا النوع من المنتجات ليس فقط لكون كثير من المتعاملين بها لا يفهمون ولا يقدرون درجة خطورة هذه المنتجات بل لكونها كذلك تصل في بعض الحالات إلى مستويات خارجة عن السيطرة.
رابعاً: الحاجة إلى مزيد من الإفصاح والشفافية. كما نعتقد بأن نقص الشفافية هي من سما ت الدول المتخلفة وإذا بنا نكتشف من خلال هذه الأزمة بأن ضعف مستوى الشفافية هو أخطر لدى الاقتصاديات المتقدمة حيث إلى أن وقعت هذه الكارثة والسلطات الرقابية ليست كما يبدو تماماً على علم بكامل التزامات ومديونيات المؤسسات المالية.
خامساً : ضرورة أن تعكس ميزانيات المؤسسات جميع التزاماتها حيث أن تمويل حجم متزايد من أنشطة المؤسسات من خارج الميزانية من شأنه عدم كشف الحجم الحقيقي للمشاكل التي تتعرض لها المؤسسات الأمر الذي لا يسمح بالتحكم بها أو معالجتها
