[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يشارك وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في الاجتماع غير العادي لوزراء
الشؤون الخارجية العرب المقرر عقده غدا الأحد بالقاهرة، حيث من المنتظر أن
يسفر على تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى الذي تنتهي
عهدته الثانية في 15 ماي 2011 .
وفي هذا السياق أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد
بن حلى اليوم السبت ان هناك ثلاثة سيناريوهات لاختيار أمين عام جديد
للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على
المستوى الوزاري.
وقال بن حلي فى تصريحات صحفية أنه فى ظل وجود مرشحين فقط على
المنصب وهما المرشح المصري مصطفى الفقي والقطري عبدالرحمن العطية فان
السيناريو الأول يتمثل في اختيار الأمين العام بتوافق الآراء وفق ما نص
عليه ميثاق الجامعة العربية منذ تعديل الميثاق فى قمة الجزائر عام 2005 .
وإذا لم يتم تحقيق التوافق سيتم اللجوء لقاعدة التصويت وهو ما يتطلب حصول
المرشح على ثلثي الأصوات "14 عضوا بعد تجميد عضوية ليبيا". أما السيناريو
الثالث هو تأجيل الموضوع إذا لم يحدث توافق.
وفي رده على سؤال حول إمكانية عدم التوصل إلى اختيار أمين عام
جديد فى حال فشل التوافق أو التصويت قال بن حلي ان "كل الاحتمالات واردة"
مستدركا يقول "دعونا لا نستبق الأحداث".
وأشار إلى ان موضوع اختيار الأمين العام طيلة السنوات الستين من عمر الجامعة كان يتم على قاعدة التوافق فى الآراء.
وكانت الجامعة العربية قد حصلت على مذكرات تفويض من القادة
العرب إلى رؤساء الوفود التي ستشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية
العرب من أجل تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية "حتى لا يكون هناك أي
إشكال قانوني في اختيار الأمين العام خاصة وان ميثاق الجامعة العربية ينص
على أن تعيين الأمين العام هو من اختصاص القادة العرب".
وأضاف نائب الأمين العام للجامعة العربية ان هناك مواضيع عدة
سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري منها طلب دولة فلسطين باستصدار قرار
بتقديم الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002
بمبلغ 660 مليون دولار سنويا بواقع 55 مليون دولار كل شهر وذلك بسبب إلغاء
القمة العربية هذا العام وتأجيلها إلى شهر مارس 2012 .
وقد دعا هذا التأجيل إلى طرح الأمر امام وزراء الخارجية العرب
باعتباره من القضايا التي تحسم من قبل القمة. كما يدرس وزراء الخارجية
العرب في اجتماعهم الطارئ طلب مصر بتعيين منسق خاص من قبل الأمين العام
للأمم المتحدة بان كى مون للتحضير للمؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط
منطقة خالية من الأسلحة النووية تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم
الانتشار النووي الذي عقد العام الماضي فى نيويورك.
أوضح بن حلي ان الطلب جاء نتيجة البطء فى تنفيذ القرار الدولي
فيما يتعلق بهذا الموضوع وعدم وجود بوادر للتحضير للمؤتمر من قبل الأمم
المتحدة.
وأشار بن حلي إلى ان الوزراء سيتشاورون أيضا بشان مسالة
الرئاسة القادمة للاتحاد من اجل المتوسط خلفا لمصر التي انتهت فترة رئاستها
المشتركة للاتحاد مع فرنسا. كما سينظرون في طلب المغرب بدعم مرشحها في
منصب الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط خلفا للأردني المستقيل.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة الأنباء
الجزائرية انه من المقرر ان يجتمع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في
الاتحاد من اجل المتوسط اجتماعا تشاوري على هامش الاجتماع الطارئ لبحث هذه
المسائل.
وأوضح بن حلي ان الوزراء سيجرون أيضا مشاورات حول موضوع
انعقاد القمة العربية الثالثة مع دول أمريكا الجنوبية فى بيروت نهاية العام
الجاري والذي لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها بعد تأجيل الموعد السابق
مرتين من فيفري إلى أفريل 2011 إلى نهاية العام الجاري.
يشارك وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي في الاجتماع غير العادي لوزراء
الشؤون الخارجية العرب المقرر عقده غدا الأحد بالقاهرة، حيث من المنتظر أن
يسفر على تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى الذي تنتهي
عهدته الثانية في 15 ماي 2011 .
وفي هذا السياق أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد
بن حلى اليوم السبت ان هناك ثلاثة سيناريوهات لاختيار أمين عام جديد
للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على
المستوى الوزاري.
وقال بن حلي فى تصريحات صحفية أنه فى ظل وجود مرشحين فقط على
المنصب وهما المرشح المصري مصطفى الفقي والقطري عبدالرحمن العطية فان
السيناريو الأول يتمثل في اختيار الأمين العام بتوافق الآراء وفق ما نص
عليه ميثاق الجامعة العربية منذ تعديل الميثاق فى قمة الجزائر عام 2005 .
وإذا لم يتم تحقيق التوافق سيتم اللجوء لقاعدة التصويت وهو ما يتطلب حصول
المرشح على ثلثي الأصوات "14 عضوا بعد تجميد عضوية ليبيا". أما السيناريو
الثالث هو تأجيل الموضوع إذا لم يحدث توافق.
وفي رده على سؤال حول إمكانية عدم التوصل إلى اختيار أمين عام
جديد فى حال فشل التوافق أو التصويت قال بن حلي ان "كل الاحتمالات واردة"
مستدركا يقول "دعونا لا نستبق الأحداث".
وأشار إلى ان موضوع اختيار الأمين العام طيلة السنوات الستين من عمر الجامعة كان يتم على قاعدة التوافق فى الآراء.
وكانت الجامعة العربية قد حصلت على مذكرات تفويض من القادة
العرب إلى رؤساء الوفود التي ستشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية
العرب من أجل تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية "حتى لا يكون هناك أي
إشكال قانوني في اختيار الأمين العام خاصة وان ميثاق الجامعة العربية ينص
على أن تعيين الأمين العام هو من اختصاص القادة العرب".
وأضاف نائب الأمين العام للجامعة العربية ان هناك مواضيع عدة
سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري منها طلب دولة فلسطين باستصدار قرار
بتقديم الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002
بمبلغ 660 مليون دولار سنويا بواقع 55 مليون دولار كل شهر وذلك بسبب إلغاء
القمة العربية هذا العام وتأجيلها إلى شهر مارس 2012 .
وقد دعا هذا التأجيل إلى طرح الأمر امام وزراء الخارجية العرب
باعتباره من القضايا التي تحسم من قبل القمة. كما يدرس وزراء الخارجية
العرب في اجتماعهم الطارئ طلب مصر بتعيين منسق خاص من قبل الأمين العام
للأمم المتحدة بان كى مون للتحضير للمؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط
منطقة خالية من الأسلحة النووية تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم
الانتشار النووي الذي عقد العام الماضي فى نيويورك.
أوضح بن حلي ان الطلب جاء نتيجة البطء فى تنفيذ القرار الدولي
فيما يتعلق بهذا الموضوع وعدم وجود بوادر للتحضير للمؤتمر من قبل الأمم
المتحدة.
وأشار بن حلي إلى ان الوزراء سيتشاورون أيضا بشان مسالة
الرئاسة القادمة للاتحاد من اجل المتوسط خلفا لمصر التي انتهت فترة رئاستها
المشتركة للاتحاد مع فرنسا. كما سينظرون في طلب المغرب بدعم مرشحها في
منصب الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط خلفا للأردني المستقيل.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة الأنباء
الجزائرية انه من المقرر ان يجتمع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في
الاتحاد من اجل المتوسط اجتماعا تشاوري على هامش الاجتماع الطارئ لبحث هذه
المسائل.
وأوضح بن حلي ان الوزراء سيجرون أيضا مشاورات حول موضوع
انعقاد القمة العربية الثالثة مع دول أمريكا الجنوبية فى بيروت نهاية العام
الجاري والذي لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها بعد تأجيل الموعد السابق
مرتين من فيفري إلى أفريل 2011 إلى نهاية العام الجاري.