أوضح
رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك حريزي زكي، أنه من واجب الدولة
حماية المستهلك وتحسيسه بمخاطر السلع المغشوشة، لكن على المواطنين التحلي
بالمسؤولية وتنمية معارفهم من حيث الثقافة الاستهلاكية والأخطار الغذائية
لأن" حماية المستهلك تبدأ من المستهلك نفسه".
وأشار حريزي في حديث للإذاعة الوطنية، إلى المباردة
التي قامت بها جمعيته لربات البيوت حول ترشيد الاستهلاك الأسري والتي وصفها
بالناجحة، مشيرا إلى أنها ستعمم على عدد من ولايات الوطن.
وفي سياق متصل، حجزت مصالح الرقابة الإقتصادية و قمع الغش حوالي4ر18 طن من
السلع غير المطابقة خلال السداسي الأول من سنة 2011 حسب ما أشارت إليه
حصيلة لمديرية التجارة لولاية الجزائر.
و أوضحت هذه الحصيلة أن 2ر16 طن من هذه السلع تمثل مواد
غذائية غير مطابقة و غير صالحة للاستهلاك بقيمة 8ر1 مليون دينار و 2،2 طن
من المواد الصناعية بقيمة 71 مليون دينار.
وفي هذا الشأن، أكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية
التجارة سعدي نفناف أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد
المخالفين اقترحوا غلق 245 محل تجاري.
و أشار إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة
لغياب فوترة الصفقات التجارية موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 9ر38 مليون
دينار.
وأوضح أن "عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين
المعمول بها و غياب النظافة في محلات المراقبة و اعتراض نشاط أعوان
المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية".
و فيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة و التي كشفت عنها مصالح المراقبة فقد فاقت قيمتها 000ر562 دج.
وأكد السيد نفناف أن "احتساب الأرباح غير القانونية تقوم به
دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع
المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد و حليب الأكياس و الفرينة".
كما قامت مصالح المراقبة التي أجرت 37732 تدخلا حسب نفس
المتحدث بحوالي 50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة
التي يشتبه في نوعيتها حيث تخضع لنوعين من التحاليل و يتعلق الأمر
"بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية و البكتريولوجية".
وتتوفر مصلحة مراقبة النوعية و قمع الغش بالجزائر على 180
مراقبا وعونا حيث ستعزز هذه السنة بأعوان و مفتشين جدد "كلهم من خريجي
الجامعات" حسبما أكد نفس المتحدث.
