أعطى
مجلس الشيوخ الإيطالي الضوء الأخضر لخطة تقشّف صارمة هي الأولى في تاريخه،
كان مرجحاً أن يُقرّها مجلس النواب نهائياً أمس، في محاولة لوقف تفشي أزمة
الديون في ثالث اقتصاد أوروبي بعد أن بات يعرض كل منطقة اليورو للخطر.
وفي تصويت بالثقة، وافق 161 سيناتوراً إيطالياً على هذه
الخطة، في مقابل 135 وامتنع ثلاثة عن التصويت، في انتظار إقرارها من مجلس
النواب.
وحذّر وزير الاقتصاد والمال الإيطالي جوليو تريمونتي قبل
التصويت من حادث قد يكون مشابهاً لغرق سفينة «تايتانيك»، و قال أن ركاب
الدرجة الأولى غرقوا هم أيضا.
وقال تريمونتي: «من دون إصلاح الموازنة، فإن الديون العامة -
هذا الوحش الذي ورثناه - سيفترس مستقبلنا ومستقبل أطفالنا»، معرباً عن أمله
في إدراج «قاعدة ذهبية» للتوازن المالي في الدستور.
ومع ديون عامة ضخمة تناهز 1900 بليون يورو (120 في المئة من
الناتج) وتوترات بين وزير المال ورئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني، تثير
إيطاليا قلق الأسواق، ما يرفع كثيراً تكلفة القروض التي قد تطلبها.
وطرحت إيطاليا سندات بقيمة ثلاثة بلايين يورو تستحق في عامي
2016 و2026، وبلغت معدلات فوائدها أرقاماً قياسية، و هو ما عزز هذه
المخاوف.
أمريكا..على حافة الإفلاس
يحدث ذلك في وقت تتأرجح فيه الولايات المتحدة الأمريكية على
حافة إفلاس حقيقي، إثر بلوغ الدين الأميركي الحد القانوني المحدد عند 14.3
تريليون دولار منتصف الشهر الماضي والذي لا يمكن للدولة تجاوزه.
و قد حذر الرئيس الأمريكي باراك اوباما الجمهوريين من "نفاذ
الوقت" قبل التوصل إلى اتفاق يتيح رفع سقف الديون، معلنا انفتاحه على أي
اقتراح "جدي" من قبل خصومه الجمهوريين.
وأضاف في إشارة إلى أعضاء الكونغرس "في حال قدموا خطة جدية فأنا مستعد للتحرك".
ولم تثمر المفاوضات التي عقدت في البيت الأبيض مع الجمهوريين عن أي نتيجة حتى الآن.
واعتبر أوباما أن التخلف عن رفع السقف يعد تهديدا للنهوض
الاقتصادي ليس في الولايات المتحدة وحسب وإنما سيتجاوزها لبقية العالم
ويؤدي إلى أزمة مالية جديدة.
ويرفض أعضاء جمهوريون وبعض الديمقراطيين رفع السقف القانوني
المسموح به دون اعتماد خطط ملموسة لخفض عجز الميزانية العامة الأميركية
الذي وصل إلى 1.4 تريليون دولار للعام المالي الجاري.