تتمثل
أكثر من 86 بالمائة من المنتوجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة 2010 من
طرف مختلف مصالح الجمارك الجزائرية في منتوجات رياضية حسب حصيلة لذات
المصالح.
و حسبما أفاد به مصدر لدى المديرية العامة للجمارك، فان مصالح
هذه الأخيرة حجزت سنة 2010 أكثر من 329.190 منتوج رياضي (ألبسة و أحذية)
أي 68ر86 بالمائة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة.
وأوضح ذات المصدر أن التجهيزات الالكترونية المنزلية المقلدة
تأتي في المرتبة الثانية ب 54ر9 بالمائة ( 36.228 منتوج) متبوعة بقطع غيار
السيارات ب 46ر3 بالمائة (13.130 منتوج) و منتجات الخردوات ب 32ر0 بالمائة
(1.220 منتوج).
ويعود هذا الارتفاع الهام للمنتوجات الرياضية المقلدة إلى
الطلب الوطني "الكبير" على هذه المنتوجات اثر تأهل المنتخب الوطني لكرة
القدم لكاس العالم 2010 (11 جوان-11 جويلية بجنوب أفريقيا).
وأشار المفتش الفرعي لمديرية العامة للجمارك حنون مقران، إلى
أن أكثر من 6ر1 مليون منتوج مقلد تم حجزه من طرف مصالح الجمارك الجزائرية
خلال سنة 2010 مضيفا أن أعلى نسبة سجلت سنة 2008 ب 3ر2 مليون منتوج مقلد.
وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك فان المنتوجات المقلدة
المحجوزة من طرف الجمارك تأتي من الصين (52ر72 بالمئة) و كوريا الجنوبية (
63ر20 بالمئة) و الإمارات العربية المتحدة (3 بالمئة) و هونغ كونغ (4ر2
بالمئة) و مالطا (8ر0 بالمئة) و تركيا ( 7ر0 بالمئة).
و بالنسبة للبلدان الأصلية للمنتوجات المحجوزة تأتي الصين في المرتبة الأولى ب 04ر94 بالمئة و تليها تركيا ب 98ر2 بالمئة.
وتمثل المنتوجات الواردة من فرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية مجتمعة 3 بالمئة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة خلال سنة 2010.
وفي الجزائر فان خريطة الظاهرة التي تعرف انتشارا متزايدا لم تتغير مع الصين كبلد أول منتج و مصدر للتقليد.
غير انه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة برزت بلدان أوروبية أخرى كبلدان مصدر للتقليد مثل تركيا ومالطا حسب ذات المصدر.
و في سنة 2010 برزت كوريا الجنوبية في هذه الخريطة كبلد مصدر
للتقليد وتبقى مالطا ودبي موانئ عبور بالنسبة لمعظم السفن القادمة من الصين
باتجاه الجزائر حسب الجمارك.
و من اجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك إجراءات
تتعلق أساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و التكوين.
و عكفت إدارة الجمارك على إقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع عدة برتوكولات اتفاق خلال سنة 2010.
و يتعلق الأمر بثلاثة بروتوكولات اتفاق وقعت بين الجمارك و شركات أجنبية (مجمع امبريال توباكو ليمتد ولوغراند و شنيدر الكتريك).
وترمي هذه البروتوكولات إلى تعزيز التعاون في مجال المعلومات و التكوين و المساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات.
ومن جهة أخرى استفاد عدد من أعوان الجمارك من دورات تكوينية
من طرف بعض الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية بهدف التخصص في مجال
البحث و قمع التقليد و إنشاء خلايا متخصصة في مكافحة هذه الظاهرة على مستوى
المراكز الرئيسية لدخول السلع.
وقد كان مجال تدخل الجمارك مقتصرا على المنتجات المستوردة و
المنتجات الخاضعة للمراقبة الجمركية ليتم توسيعه إلى كافة البضائع التي
يشتبه بأنها مقلدة على كافة التراب (الجمركي) الوطني و كذا المنتوجات
الموجهة للتصدير.
و تسلط على الأشخاص المتورطين في عمليات غرامات تعادل مرة واحدة قيمة المنتوج المقلد و السجن من 2 إلى 6 اشهر.
