الحصول على القرض الميسر مرهون بحيازة عقد البيع
أشارت مصادر مطلعة في تصريح لـ''الخبر''، أن ممثلي البنوك الوطنية عقدوا أمس اجتماعا للتنسيق فيما بينهم بخصوص الحملات التحسيسية التي ستنظم باتجاه المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات بقروض فوائدها ميسرة تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة، بغرض توحيد وتيرة وظروف العمل بين جميع البنوك. وأوضحت مصادر، بأنه لوحظ منذ أمس توافد العديد من المواطنين على الوكالات البنكية للاستفسار عن الإجراءات الخاصة بالاستفادة من القروض العقارية الميسرة أو لإيداع ملفاتهم، حيث ستشرع البنوك في دراستها ملفات القروض المعنية بالإجراءات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل.
وحسب نفس المصادر، فإنه على الراغبين الاستفادة من التخفيضات في فوائد القروض العقارية الميسرة طبقا للمرسوم الصادر شهر مارس الفارط، تكوين ملفات عادية لطلب هذه القروض يتم إيداعها على مستوى البنوك.
في نفس الإطار، قالت ذات المصادر بأن الشرط الأساسي لقبول هذه الملفات من طرف البنوك التي تزودت ببرامج معلوماتية خاصة بمعالجة مثل هذه الأخيرة، يتمثل في توفر هذه الملفات على عقود للبيع، أو الحجز أو التوجيه بالنسبة للسكنات التي استفادوا منها والتي لا يجب أن تخرج عن إطار تلك المذكورة في المرسوم التنفيذي والمنحصرة على السكنات الترقوية الجماعية والريفية. إلى جانب هذا الشرط، أشارت نفس المصادر بأن إيداع ملفات القروض يجب أن يكون على مستوى الوكالات البنكية التي تتوفر على حساب بنكي للمستفيد.
من جهة أخرى، أكدت نفس المصادر بأن تخفيض فوائد القروض العقارية سيشجع على زيادة عدد المرقين العقاريين الخواص الذين سيلتحقون بسوق العقارات الوطنية للاستفادة من الإجراءات الجديدة.
أما بالنسبة لقيمة القروض، فأوضحت ذات المصادر بأنها سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 بالمائة، مشيرة إلى أنه كلما انخفضت نسبة الفوائد كلما زادت قيمة القرض. فعلى سبيل المثال، فإن الحد الأقصى للقرض الممنوح من طرف بنك يعتمد نسبة فائدة تقدر بـ8 بالمائة يصل إلى مليوني دينار. هذه القيمة سترتفع إلى 3 ملايين دج إذا تم اعتماد نسبة فائدة تقدر بـ1 بالمائة.
أشارت مصادر مطلعة في تصريح لـ''الخبر''، أن ممثلي البنوك الوطنية عقدوا أمس اجتماعا للتنسيق فيما بينهم بخصوص الحملات التحسيسية التي ستنظم باتجاه المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات بقروض فوائدها ميسرة تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة، بغرض توحيد وتيرة وظروف العمل بين جميع البنوك. وأوضحت مصادر، بأنه لوحظ منذ أمس توافد العديد من المواطنين على الوكالات البنكية للاستفسار عن الإجراءات الخاصة بالاستفادة من القروض العقارية الميسرة أو لإيداع ملفاتهم، حيث ستشرع البنوك في دراستها ملفات القروض المعنية بالإجراءات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل.
وحسب نفس المصادر، فإنه على الراغبين الاستفادة من التخفيضات في فوائد القروض العقارية الميسرة طبقا للمرسوم الصادر شهر مارس الفارط، تكوين ملفات عادية لطلب هذه القروض يتم إيداعها على مستوى البنوك.
في نفس الإطار، قالت ذات المصادر بأن الشرط الأساسي لقبول هذه الملفات من طرف البنوك التي تزودت ببرامج معلوماتية خاصة بمعالجة مثل هذه الأخيرة، يتمثل في توفر هذه الملفات على عقود للبيع، أو الحجز أو التوجيه بالنسبة للسكنات التي استفادوا منها والتي لا يجب أن تخرج عن إطار تلك المذكورة في المرسوم التنفيذي والمنحصرة على السكنات الترقوية الجماعية والريفية. إلى جانب هذا الشرط، أشارت نفس المصادر بأن إيداع ملفات القروض يجب أن يكون على مستوى الوكالات البنكية التي تتوفر على حساب بنكي للمستفيد.
من جهة أخرى، أكدت نفس المصادر بأن تخفيض فوائد القروض العقارية سيشجع على زيادة عدد المرقين العقاريين الخواص الذين سيلتحقون بسوق العقارات الوطنية للاستفادة من الإجراءات الجديدة.
أما بالنسبة لقيمة القروض، فأوضحت ذات المصادر بأنها سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 بالمائة، مشيرة إلى أنه كلما انخفضت نسبة الفوائد كلما زادت قيمة القرض. فعلى سبيل المثال، فإن الحد الأقصى للقرض الممنوح من طرف بنك يعتمد نسبة فائدة تقدر بـ8 بالمائة يصل إلى مليوني دينار. هذه القيمة سترتفع إلى 3 ملايين دج إذا تم اعتماد نسبة فائدة تقدر بـ1 بالمائة.
