[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أكد ، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ، جمال
ولد عباس ، في بيان صادر عن الوزارة على "الإلتزام السياسي الكبير"
للجزائر في مجال التكفل بالإحتياجات الجديدة المسجلة في مجال الصحة يوم
الجمعة .في كلمة له خلال أشغال الندوة الوزارية العالمية الأولى حول
الأنماط المعيشية السليمة و مكافحة الأمراض غير المعدية (موسكو 28 و 29
أفريل 2011) أوضح ولد عباس أن الالتزام السياسي للجزائر تجلى سيما من خلال
تكريس المزيد من الموارد المالية لمصاريف الصحة و ذلك عن طريق مضاعفة
ميزانية الصحة بأربع مرات.
و أضاف ولد عباس ، أن هذا الإلتزام تجسد أيضا عبر الآلية
المبتكرة و الدائمة للتمويل التي تم وضعها مؤخرا من خلال تسجيل صندوق خاص
بمكافحة السرطان في قانون المالية لسنة 2011.
و تطرق الوزير في الكلمة التي ألقاها إلى تطوير برنامج
استثمار واسع يهدف إلى تعزيز المنشآت الاستشفائية و التجهيزات الصحية من
جهة و تطوير الصحة الجوارية من جهة أخرى.
هذا بالإضافة إلى إعداد و تطبيق مخططات وطنية مماثلة لمخطط السرطان تكرس لداء السكري و مرض القصور الكلوي المزمن و أمراض أخرى.
كما أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الآثار
المترتبة عن الإنتشار الوبائي في الجزائر الذي شهد تراجعا "واضحا" و
"معتبرا" للأمراض المعدية و ارتفاع الأمراض غير المعدية.
و بخصوص هذه النقطة الأخيرة ذكر ولد عباس أنه من ضمن أسباب
الوفيات تأتي أمراض القلب في المرتبة الأولى (44 بالمئة) يليها داء السرطان
بمختلف أنواعه (16 بالمئة) و التهاب المجاري التنفسية و داء السكري (4ر7
بالمئة) من الحالات المسجلة.
و أمام هذا الارتفاع الملحوظ لنسبة الإصابة بالأمراض غير
المعدية أوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية عمدت منذ سنة 2003 إلى وضع
برنامج للمكافحة المدمجة لهذا النوع من الأمراض.
و ذكر وزير الصحة ، بأن الجزائر التي صدقت على الاتفاقية
الإطار للمنظمة العالمية للصحة في سنة 2007 رافقها إصدار و تطبيق فعلي
للمرسوم المحدد للأماكن
العمومية التي يمنع فيها التدخين قامت في نفس السنة بتنصيب لجنة وطنية للمكافحة المدمجة للأمراض غير المعدية.
و بشأن القارة الإفريقية ، أشار وزير الصحة ، إلى أن الجزائر
توافق على ضرورة إدراج أولويات تكميلية خاصة بهذه المنطقة على غرار الأمراض
العقلية و آثار العنف و الصدمات.
و أكد وزير الصحة ، على ضرورة المصادقة خلال القمة العالمية
لنيويورك على إستراتيجية ملائمة تأخذ بعين الإعتبار الأولويات التكميلية
الإفريقية.
و أردف يقول : أن الجزائر ترى أنه من "الملائم" و الهام" ان
يطرح بهذه المناسبة مشكل الإستفادة من الأدوية الضرورية لمكافحة الأمراض
غير المعدية.
كما ركز الوزير على ضرورة تحديد آليات مبتكرة من أجل ضمان
الإستفادة من هذه الأدوية سيما كما قال و أن أغلبية الحالات و 80 بالمئة من
الوفيات الراجعة للأمراض غير المعدية تسجل في الدول النامية أي الدول ذات
الدخل المتوسط.
و بخصوص داء السرطان دعا السيد ولد عباس إلى وضع برنامج عالمي
لمكافحة هذا المرض لفائدة الدول الفقيرة مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب "مشكل
عدالة إجتماعية وبحق إنساني" مركزا على ضرورة توفير كل أنواع العلاج.
وتجارب فرنسا النووية في الجزائر ما زالت تتسبب في أمراض سرطانية إلى اليوم
كما كان لوزير الصحة نشاط مكثف بموسكو على هامش الندوة الوزارية الأولى حول أنماط العيش السليمة و مكافحة الأمراض غير المعدية.
و قد أجرى ولد عباس سلسلة من المحادثات مع نظرائه و مسؤولين
على مستوى المنظمة العالمية للصحة بحيث ترأس مائدة مستديرة خصصت "لمتابعة
الأمراض غير المعدية و عواملها".
كما تطرق مع نظرائه من الهند و المملكة العربية السعودية و
الأردن و الكويت و أرمينيا و مدغشقر و البرتغال إلى واقع التعاون الثنائي و
سبل تعزيزه.
من جهة أخرى ، أكد ولد عباس ، خلال لقاء مع نائب المدير
العام لقسم الأمراض غير المعدية و الأمراض العقلية على مستوى المنظمة
العالمية للصحة السيد علاء العلوان على "ضرورة تعزيز التعاون مع منظمة
الصحة العالمية بحيث تطرقا إلى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك التي
سيتم تطويرها بين الجزائر و الوكالة المختصة للأمم المتحدة" يضيف ذات
المصدر.
و أشار البيان ، إلى أنه في مداخلة له خلال أشغال المائدة
المستديرة حول "متابعة الأمراض غير المعدية و عواملها" شدد الوزير "على أنه
في بعض المناطق و في عدة بلدان لا توجد الموارد الضرورية و المناسبة لوضع
أدوات موائمة للمراقبة و أنه يجب تدارك هذا النقص لضمان حق الاستفادة من
العلاج و العدالة الاجتماعية".
و اعتبر أن "قلة المعطيات و غياب أنظمة المعلومات الصحية
الموثوقة في عدة بلدان تقف في وجه إرادة منظمة الصحة العالمية في تسطير
الأهداف التي يجب بلوغها".
و أوضح ولد عباس، أنه يجب على "منظمة الصحة العالمية أن
تساعد هذه البلدان" بحيث اقترح عقد لقاء محدود "للقيام بدراسة معمقة للبعد
الإستراتيجي و رؤية أكثر وضوح قبل انعقاد القمة العالمية في سبتمبر 2011
بنيويورك ".
و لدى تطرقه للكارثة النووية باليابان أشار وزير الصحة أن
"التجارب النووية التي أجريت في صحراء الجزائر منذ خمسون عاما تتسبب إلى
يومنا هذا في أمراض سرطانية" داعيا المنظمة الدولية إلى تقديم يد العون إلى
اليابان "للاستباق و الوقاية من انعكاسات الإشعاعات النووية".
أكد ، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ، جمال
ولد عباس ، في بيان صادر عن الوزارة على "الإلتزام السياسي الكبير"
للجزائر في مجال التكفل بالإحتياجات الجديدة المسجلة في مجال الصحة يوم
الجمعة .في كلمة له خلال أشغال الندوة الوزارية العالمية الأولى حول
الأنماط المعيشية السليمة و مكافحة الأمراض غير المعدية (موسكو 28 و 29
أفريل 2011) أوضح ولد عباس أن الالتزام السياسي للجزائر تجلى سيما من خلال
تكريس المزيد من الموارد المالية لمصاريف الصحة و ذلك عن طريق مضاعفة
ميزانية الصحة بأربع مرات.
و أضاف ولد عباس ، أن هذا الإلتزام تجسد أيضا عبر الآلية
المبتكرة و الدائمة للتمويل التي تم وضعها مؤخرا من خلال تسجيل صندوق خاص
بمكافحة السرطان في قانون المالية لسنة 2011.
و تطرق الوزير في الكلمة التي ألقاها إلى تطوير برنامج
استثمار واسع يهدف إلى تعزيز المنشآت الاستشفائية و التجهيزات الصحية من
جهة و تطوير الصحة الجوارية من جهة أخرى.
هذا بالإضافة إلى إعداد و تطبيق مخططات وطنية مماثلة لمخطط السرطان تكرس لداء السكري و مرض القصور الكلوي المزمن و أمراض أخرى.
كما أبرز الوزير الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الآثار
المترتبة عن الإنتشار الوبائي في الجزائر الذي شهد تراجعا "واضحا" و
"معتبرا" للأمراض المعدية و ارتفاع الأمراض غير المعدية.
و بخصوص هذه النقطة الأخيرة ذكر ولد عباس أنه من ضمن أسباب
الوفيات تأتي أمراض القلب في المرتبة الأولى (44 بالمئة) يليها داء السرطان
بمختلف أنواعه (16 بالمئة) و التهاب المجاري التنفسية و داء السكري (4ر7
بالمئة) من الحالات المسجلة.
و أمام هذا الارتفاع الملحوظ لنسبة الإصابة بالأمراض غير
المعدية أوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية عمدت منذ سنة 2003 إلى وضع
برنامج للمكافحة المدمجة لهذا النوع من الأمراض.
و ذكر وزير الصحة ، بأن الجزائر التي صدقت على الاتفاقية
الإطار للمنظمة العالمية للصحة في سنة 2007 رافقها إصدار و تطبيق فعلي
للمرسوم المحدد للأماكن
العمومية التي يمنع فيها التدخين قامت في نفس السنة بتنصيب لجنة وطنية للمكافحة المدمجة للأمراض غير المعدية.
و بشأن القارة الإفريقية ، أشار وزير الصحة ، إلى أن الجزائر
توافق على ضرورة إدراج أولويات تكميلية خاصة بهذه المنطقة على غرار الأمراض
العقلية و آثار العنف و الصدمات.
و أكد وزير الصحة ، على ضرورة المصادقة خلال القمة العالمية
لنيويورك على إستراتيجية ملائمة تأخذ بعين الإعتبار الأولويات التكميلية
الإفريقية.
و أردف يقول : أن الجزائر ترى أنه من "الملائم" و الهام" ان
يطرح بهذه المناسبة مشكل الإستفادة من الأدوية الضرورية لمكافحة الأمراض
غير المعدية.
كما ركز الوزير على ضرورة تحديد آليات مبتكرة من أجل ضمان
الإستفادة من هذه الأدوية سيما كما قال و أن أغلبية الحالات و 80 بالمئة من
الوفيات الراجعة للأمراض غير المعدية تسجل في الدول النامية أي الدول ذات
الدخل المتوسط.
و بخصوص داء السرطان دعا السيد ولد عباس إلى وضع برنامج عالمي
لمكافحة هذا المرض لفائدة الدول الفقيرة مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب "مشكل
عدالة إجتماعية وبحق إنساني" مركزا على ضرورة توفير كل أنواع العلاج.
وتجارب فرنسا النووية في الجزائر ما زالت تتسبب في أمراض سرطانية إلى اليوم
كما كان لوزير الصحة نشاط مكثف بموسكو على هامش الندوة الوزارية الأولى حول أنماط العيش السليمة و مكافحة الأمراض غير المعدية.
و قد أجرى ولد عباس سلسلة من المحادثات مع نظرائه و مسؤولين
على مستوى المنظمة العالمية للصحة بحيث ترأس مائدة مستديرة خصصت "لمتابعة
الأمراض غير المعدية و عواملها".
كما تطرق مع نظرائه من الهند و المملكة العربية السعودية و
الأردن و الكويت و أرمينيا و مدغشقر و البرتغال إلى واقع التعاون الثنائي و
سبل تعزيزه.
من جهة أخرى ، أكد ولد عباس ، خلال لقاء مع نائب المدير
العام لقسم الأمراض غير المعدية و الأمراض العقلية على مستوى المنظمة
العالمية للصحة السيد علاء العلوان على "ضرورة تعزيز التعاون مع منظمة
الصحة العالمية بحيث تطرقا إلى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك التي
سيتم تطويرها بين الجزائر و الوكالة المختصة للأمم المتحدة" يضيف ذات
المصدر.
و أشار البيان ، إلى أنه في مداخلة له خلال أشغال المائدة
المستديرة حول "متابعة الأمراض غير المعدية و عواملها" شدد الوزير "على أنه
في بعض المناطق و في عدة بلدان لا توجد الموارد الضرورية و المناسبة لوضع
أدوات موائمة للمراقبة و أنه يجب تدارك هذا النقص لضمان حق الاستفادة من
العلاج و العدالة الاجتماعية".
و اعتبر أن "قلة المعطيات و غياب أنظمة المعلومات الصحية
الموثوقة في عدة بلدان تقف في وجه إرادة منظمة الصحة العالمية في تسطير
الأهداف التي يجب بلوغها".
و أوضح ولد عباس، أنه يجب على "منظمة الصحة العالمية أن
تساعد هذه البلدان" بحيث اقترح عقد لقاء محدود "للقيام بدراسة معمقة للبعد
الإستراتيجي و رؤية أكثر وضوح قبل انعقاد القمة العالمية في سبتمبر 2011
بنيويورك ".
و لدى تطرقه للكارثة النووية باليابان أشار وزير الصحة أن
"التجارب النووية التي أجريت في صحراء الجزائر منذ خمسون عاما تتسبب إلى
يومنا هذا في أمراض سرطانية" داعيا المنظمة الدولية إلى تقديم يد العون إلى
اليابان "للاستباق و الوقاية من انعكاسات الإشعاعات النووية".