رغم التراجع السريع لأسعار النفط بالنسبة لتسليمات شهري أكتوبر ونوفمبر 2008 ، إلا أن متوسط سعر النفط الجزائري سجل ارتفاعا كبيرا منذ بداية السنة إلى غاية نهاية أوت، مما سمح للجزائر بتحقيق زيادة بأكثر من 40 دولارا لكل برميل مقارنة بالمتوسط العام للسنة الماضية. فضلا على ذلك، ساهمت الزيادة في متوسط إنتاج النفط الجزائري المقدر بـ4, 1 مليون برميل يوميا مقابل 38 ,1 مليون برميل السنة الماضية في تدعيم العائدات.
الملاحظ أن متوسط سعر النفط الجزائري ''صحاري بلند'' قدّر في السنة الماضية بـ66 ,76 دولارا للبرميل، وقد اعتبر أعلى مستوى منذ الاستقلال للبترول الجزائري. مع العلم أن النفط الجزائري يستفيد بفعل ميزاته من رسوم وعلاوات إضافية تقدر هذه السنة ما بين دولارين و5,2 دولار للبرميل مقارنة بمؤشر ''برنت'' بحر الشمال. أما هذه السنة، فإن سعر النفط الجزائري عرف ارتفاعا استثنائيا؛ فقد قدّر خلال الثلاثي الأول ''من جانفي إلى نهاية مارس'' بـ48, 98 دولارا للبرميل، مع بلوغ متوسط سعر النفط الشهري في مارس 2008 إلى 68, 105 دولار للبرميل.
ومثّل الثلاثي الثاني من السنة ''أفريل إلى نهاية جوان'' المستوى الأمثل لأسعار النفط الجزائري بمتوسط قدر بـ40, 123 دولار للبرميل، مع تسجيل أعلى متوسط شهري في جويلية 2008 مع بلوغ سعر النفط الجزائري ما قيمته 49, 134 دولار للبرميل.
وحدد متوسط سعر النفط الجزائري إلى غاية أوت 2008 بما يعادل 76 ,114 دولار للبرميل، وفي حدود 110 دولار مع بداية سبتمبر 2008، وبالتالي، فإن متوسط السنة الحالية رغم التراجع المعتبر لأسعار النفط، حيث فقدت أسعار النفط خلال شهرين قرابة 50 دولارا في البرميل الواحد، سيكون معتبرا، في حدود يفوق بقليل 100 دولار للبرميل، حيث تزامن تراجع أسعار النفط مع آخر تسليمات الثلاثي الرابع للسنة ''من أكتوبر إلى ديسمبر .''2008
ويضاف إلى ذلك ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الأورو، وهو العامل الذي يدعم التوازنات المالية ويخفف من حدة التراجع في أسعار النفط، لتعامل الجزائر أساسا في مجال صادرات المحروقات بالعملة الأمريكية. لنضيف إلى ذلك تسجيل أهم المنتجات الزراعية وغيرها لاستقرار أو تراجع محسوس خلال نفس الفترة في الأسواق الدولية.
وإلى جانب هذا العامل، يساهم ارتفاع حصة الإنتاج الجزائري من النفط في الإبقاء على مستوى عال من المداخيل هذه السنة؛ إذ قدر متوسط إنتاج النفط الجزائري ما بين جانفي وسبتمبر 2008 بما يعادل 40, 1 مليون برميل يوميا؛ حيث كان الإنتاج الجزائري يقدر في جانفي وفيفري 2008 بحوالي 38 ,1 مليون برميل، ليرتفع بعدها إلى حدود 40 ,1 مليون برميل في مارس، ويجتاز 41, 1 مليون برميل ما بين أفريل وجويلية، ثم 42 ,1 مليون برميل ابتداء من أوت 2008، مقابل حصة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' تصل إلى 357 ,1 مليون برميل يوميا. وبالتالي، فإن الجزائر تنتج حوالي 53 ألف برميل يوميا إضافية، أو متوسط 50 ألف برميل يوميا منذ بداية السنة.
أما العامل الآخر الذي يضاف إلى تقدير عدم تأثر العائدات الجزائرية الناتجة عن المحروقات، فهي أساسا تركيبة هذه الصادرات؛ فالنفط الخام لا يمثل سوى 25 بالمائة من قيمة الصادرات، مقابل 40 بالمائة للغاز الطبيعي و 35 بالمائة لمشتقات البترول والمواد البترولية. وبالتالي، فإن الجزائر لا تعد من بين أكبر المصدرين للنفط الخام، وتقوم بتنويع مصادر دخلها من عائدات الطاقة.
وعليه، فإن أي تأثير أو مضاعفات سيبرز في حالة واحدة، هو استمرار انهيار الأسعار على المدى القصير والمتوسط مع بداية السنة المقبلة؛ إذ إن تراجع الأسعار إلى حدود أدنى سيؤثر حتما على التوازنات المالية على المدى القصير، بالنظر للاعتمادات المالية الكبيرة المسخرة في مختلف البرامج والارتفاع المستمر لميزانية التجهيز والتسيير، واستمرار سياسة الإنفاق العمومي بصورة واسعة.
وعليه، فإن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يشكّل مصدر قلق ابتداء من السنة المقبلة، لأن الفارق يبقى كبيرا بين تقدير متوسط سعر البرميل المعتمد في قوانين المالية ''37 دولارا للبرميل'' ومتوسط السعر الفعلي المقدر هذه السنة في حدود ''100 دولار''، أي أكثر من المتوسط السنوي لعام 2007 بـ3, 33 دولارا لكل برميل على الأقل.
وتصدّر الجزائر حاليا في حدود 134 مليون طن، مقابل إنتاج إجمالي، أي ثلثي الإنتاج تقريبا مقابل حوالي 100 مليون طن يخصص للسوق الداخلي، مع ملاحظة استمرار الزيادة الكبيرة لحاجيات السوق الداخلي.
منقول
الملاحظ أن متوسط سعر النفط الجزائري ''صحاري بلند'' قدّر في السنة الماضية بـ66 ,76 دولارا للبرميل، وقد اعتبر أعلى مستوى منذ الاستقلال للبترول الجزائري. مع العلم أن النفط الجزائري يستفيد بفعل ميزاته من رسوم وعلاوات إضافية تقدر هذه السنة ما بين دولارين و5,2 دولار للبرميل مقارنة بمؤشر ''برنت'' بحر الشمال. أما هذه السنة، فإن سعر النفط الجزائري عرف ارتفاعا استثنائيا؛ فقد قدّر خلال الثلاثي الأول ''من جانفي إلى نهاية مارس'' بـ48, 98 دولارا للبرميل، مع بلوغ متوسط سعر النفط الشهري في مارس 2008 إلى 68, 105 دولار للبرميل.
ومثّل الثلاثي الثاني من السنة ''أفريل إلى نهاية جوان'' المستوى الأمثل لأسعار النفط الجزائري بمتوسط قدر بـ40, 123 دولار للبرميل، مع تسجيل أعلى متوسط شهري في جويلية 2008 مع بلوغ سعر النفط الجزائري ما قيمته 49, 134 دولار للبرميل.
وحدد متوسط سعر النفط الجزائري إلى غاية أوت 2008 بما يعادل 76 ,114 دولار للبرميل، وفي حدود 110 دولار مع بداية سبتمبر 2008، وبالتالي، فإن متوسط السنة الحالية رغم التراجع المعتبر لأسعار النفط، حيث فقدت أسعار النفط خلال شهرين قرابة 50 دولارا في البرميل الواحد، سيكون معتبرا، في حدود يفوق بقليل 100 دولار للبرميل، حيث تزامن تراجع أسعار النفط مع آخر تسليمات الثلاثي الرابع للسنة ''من أكتوبر إلى ديسمبر .''2008
ويضاف إلى ذلك ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الأورو، وهو العامل الذي يدعم التوازنات المالية ويخفف من حدة التراجع في أسعار النفط، لتعامل الجزائر أساسا في مجال صادرات المحروقات بالعملة الأمريكية. لنضيف إلى ذلك تسجيل أهم المنتجات الزراعية وغيرها لاستقرار أو تراجع محسوس خلال نفس الفترة في الأسواق الدولية.
وإلى جانب هذا العامل، يساهم ارتفاع حصة الإنتاج الجزائري من النفط في الإبقاء على مستوى عال من المداخيل هذه السنة؛ إذ قدر متوسط إنتاج النفط الجزائري ما بين جانفي وسبتمبر 2008 بما يعادل 40, 1 مليون برميل يوميا؛ حيث كان الإنتاج الجزائري يقدر في جانفي وفيفري 2008 بحوالي 38 ,1 مليون برميل، ليرتفع بعدها إلى حدود 40 ,1 مليون برميل في مارس، ويجتاز 41, 1 مليون برميل ما بين أفريل وجويلية، ثم 42 ,1 مليون برميل ابتداء من أوت 2008، مقابل حصة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' تصل إلى 357 ,1 مليون برميل يوميا. وبالتالي، فإن الجزائر تنتج حوالي 53 ألف برميل يوميا إضافية، أو متوسط 50 ألف برميل يوميا منذ بداية السنة.
أما العامل الآخر الذي يضاف إلى تقدير عدم تأثر العائدات الجزائرية الناتجة عن المحروقات، فهي أساسا تركيبة هذه الصادرات؛ فالنفط الخام لا يمثل سوى 25 بالمائة من قيمة الصادرات، مقابل 40 بالمائة للغاز الطبيعي و 35 بالمائة لمشتقات البترول والمواد البترولية. وبالتالي، فإن الجزائر لا تعد من بين أكبر المصدرين للنفط الخام، وتقوم بتنويع مصادر دخلها من عائدات الطاقة.
وعليه، فإن أي تأثير أو مضاعفات سيبرز في حالة واحدة، هو استمرار انهيار الأسعار على المدى القصير والمتوسط مع بداية السنة المقبلة؛ إذ إن تراجع الأسعار إلى حدود أدنى سيؤثر حتما على التوازنات المالية على المدى القصير، بالنظر للاعتمادات المالية الكبيرة المسخرة في مختلف البرامج والارتفاع المستمر لميزانية التجهيز والتسيير، واستمرار سياسة الإنفاق العمومي بصورة واسعة.
وعليه، فإن استمرار الوضع الحالي يمكن أن يشكّل مصدر قلق ابتداء من السنة المقبلة، لأن الفارق يبقى كبيرا بين تقدير متوسط سعر البرميل المعتمد في قوانين المالية ''37 دولارا للبرميل'' ومتوسط السعر الفعلي المقدر هذه السنة في حدود ''100 دولار''، أي أكثر من المتوسط السنوي لعام 2007 بـ3, 33 دولارا لكل برميل على الأقل.
وتصدّر الجزائر حاليا في حدود 134 مليون طن، مقابل إنتاج إجمالي، أي ثلثي الإنتاج تقريبا مقابل حوالي 100 مليون طن يخصص للسوق الداخلي، مع ملاحظة استمرار الزيادة الكبيرة لحاجيات السوق الداخلي.
منقول
