بلغت كمية المخدرات التي حجرتها مختلف المصالح منذ بداية السنة الجارية نحو 23 طنا بحسب ما كشف عنه، اليوم الأحد، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك السايح.
وأوضح المتحدث، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة بدء فعاليات الملتقى الجهوي حول “تطبيق القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها” هذا الأحد بالجزائر العاصمة، أن هذه الحجوزات تعكس حرص الدولة على محاربة هذه الظاهرة، مشددا في ذات السياق على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بعلاج المدمنين الذين تزايد عددهم بصفة ملحوظة.
من جانب آخر أكد المتحدث أن هذا الملتقى يهدف إلى تحسيس القضاة والأطباء بكيفية اتخاذ التدابير التي جاء بها القانون 04/18 المتعلقة بعلاج المدمنين والتطرق إلى التدابير الجديدة التي جاء بها القانون والإجراءات القانونية في كيفية وضع المدمنين في المراكز والمؤسسات الاستشفائية.
ويندرج هذا الملتقى -الذي تجري فعالياته على مدى يومين – في إطار برنامج الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها والمتعلق بتنظيم أربعة ملتقيات جهوية خلال هذه السنة تخص وسط وجنوب و غرب و شرق البلاد.
ويشهد هذا الملتقى الذي يخص 11 ولاية لمنطقة الوسط من بينها ولايات الشلف وبجاية و البليدة و البويرة و تيزي وزو والجزائر و بومرداس و تيبازة مشاركة 250 من خبراء ومختصين في المجال.
ويهدف اللقاء – حسب المنظمين – إلى تحسين معارف المتدخلين في مجال تطبيق القانون و اتاحة فرص تبادل التجارب و تقاسمها من أجل توحيد إجراءات تطبيق القانون علاوة على دعم علاقات التعاون والتنسيق بين كل الهيئات المعنية.
وتتعلق المحاور الكبرى بإعطاء نظرة عامة عن ظاهرة المخدرات و تطورها في الجزائر من مختلف الجوانب وعرض خصوصيات القانون و إبراز دور كل من القضاة و أعوان مصالح الأمن و الأطباء في مجال تطبيق هذا القانون مع استعراض إجراءات التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويتضمن جدول أعمال هذا الملتقى الجهوي تقديم عدة محاضرة تتناول الموضوع من بينها محاضرة حول مميزات القانون رقم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
كما تتمحور هذه المحاضرات حول الإجراءات الوقائية والعلاجية كبديل للمتابعة والمقاربات الجديدة المترتبة عن الأمر بالعلاج وكذا آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في تطبيق هذا القانون.
وسيلقي المختصون محاضرات أيضا حول دور الشرطة القضائية في تطبيق القانون والصعوبات المعترضة من جهة و دور قطاع الصحة في مجالي الوقاية ومكافحة الإدمان.