[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يخوض المخرج خالد يوسف حرباً شرسة ولكن هذه المرة ليست مع معارضيه من النقاد والجمهور. لكن مع شبكة راديو وتليفزيون العرب "art) بعد أن حذفت مشاهد السحاق والجنس أثناء عرض فيلم "حين ميسرة" علي إحدي قنواتها. خالد اعتبر أن الحذف جريمة ضد الفن السابع من حركة وهابية لا تعترف بالإبداع. لذلك لجأ للقضاء وتقدم بمذكرة للنائب العام لاستعادة حقوق الملكية الفكرية.
لماذا أقمت دعوي قضائية ضد قنوات "art)؟
* اغتصبوا حقوقي الفنية وحولوا الإبداع لقبح بشع. وأنا أرفض حذف أكثر من ثلث ساعة من فيلم "حين ميسرة" المعروض حالياً علي قناة "art) سينما دون أي مبرر.
ألم تحاول البحث عن حلول ودية بعيداً عن القضاء؟
* حاولت الاتصال بهم ولم أجد أحداً يرد علي وبعد فترة فوجئت بالمسئولين براديو وتليفزيون العرب يحاولون ارضائي حتي لا يتم تصعيد الموقف وطالبت بتصحيح الوضع وعدم التعامل مع الإبداع علي أنه جريمة. وعرض الفيلم دون حذف ولم يحدث ذلك. ووجدت نفسي مضطراً لمواجهة الحملة البشعة علي الفن السابع من الحركة الوهابية السلفية والتي لا تعترف بالابداع.
ولكن القناة ملتزمة ولا تقدم أي مشاهد تخدش الحياء العام؟
* احترم الرأي والرأي الآخر ولست قديساً فللجمهور الحق في قبول الأفلام أو رفضها ولكن طالما اشترت القناة الفيلم فمن حق جمهوري أن يشاهده كاملاً حتي لا يتم تفريغه من محتواه وحتي لا تشعر أنك أمام جسم مشوه أو لغز لذلك أصابني تصرف القناة بالجنون فأهون علي أن أموت ولا يقترب أحد من أفلامي باتباع سياسة لي الذراع.
ولكن من حق القنوات الفضائية عرض الأفلام بما يتوافق مع سياستها؟
* أعرف حقوق الملكية الفكرية جيداً وحق الأداء العلني وأنا عضو بنقابة المهن السينمائية وما حدث جريمة يعاقب عليها القانون لأن العقد شريعة المتعاقدين وفي عقود أفلامي يوجد بند صريح ينص علي أنه عند بيع أفلامي يكون لي الحق في تحديد ما يعرض ولا يجوز الحذف إلا بعد الرجوع لي حتي أتابع عملية المونتاج وهو ماحدث معي في التليفزيون المصري وقنوات روتانا وميلودي فمن حقي بنص القانون والتعاقد أن يتم التشاور معي. فالتليفزيون المصري صاحب أكبر جهة رقابية حازمة وشديدة ويرجع لي عندما يتم حذف أي مشهد أما تلك القناة فجعلت الفيلم مهلهلاً وهو ما لا أتسامح فيه ابداً. فأفلامي مثل ابني يوسف لا أتساهل فيها ابداً.
ألم تتعرض أفلامك للحذف من قبل دون الرجوع إليك؟
* لم يحدث ذلك ولكني أشعر أن ماحدث في حين ميسرة سيحدث مجدداً في فيلم "الريس عمر حرب" الذي يحتوي علي مشاهد كثيرة تثير الجدل. فالفيلم فلسفي ويناقش أبعاداً نفسية مهمة وقامت "art) بشراء العمل مؤخراً وتنوي عرضه قريباً وأحذرهم قبل الإقدام علي تلك الخطوة. كما أنني مندهش جداً من تصرفات الشبكة الفضائية والتي تعتبر الاقدم في العالم العربي وتعتبر رائدة في العرض السينمائي.
وهل يمكن أن تخالف شبكة كبيرة سياستها من أجل خالد يوسف؟
* الشبكة الكبيرة والأشهر في المنطقة وضعت تشريعات وقوانين خاصة بها. فهي تخالف القانون وتستغل مواردها لتشكيل تاريخ فني جديد حسب رؤيتها ومزاجها ومن يعترض فعليه أن يخبط رأسه في الحائط. وأنا لست خائفاً أو جباناً ولا أخاف علي رأسي بل أخاف علي مصير الصناعة فالسينما تاريخ وحضارة الشعوب. وأعلم أن تلك الأراء تختلف مع فكرهم الوهابي كما أعرف أن هذا الكلام سيدفعهم لمعاداتي ولكني أقاوم الظلم بكل ما أملك.
وهل توقعت أن تقوم الشبكة بالحذف مع إنك تعلم جيداً سياستها؟
* ما رأيته أن الذي قام بأعمال المونتاج جزار بعد أن فقد الفيلم إيقاعه وتم الاخلال بسياقه الدرامي وهو مالم أتوقعه فالمشاهد أصبحت مثيرة للضحك. ففي مشهد يقول فيه ولد من أولاد الشوارع لفتاة مثله تعالي جنبي وتجلس بجواره ولم يمارس معها الجنس وتقوم القناة بالحذف لاستشعارها بأن الكلمة مثيرة للغرائز.
لماذا أقمت دعوي قضائية ضد قنوات "art)؟
* اغتصبوا حقوقي الفنية وحولوا الإبداع لقبح بشع. وأنا أرفض حذف أكثر من ثلث ساعة من فيلم "حين ميسرة" المعروض حالياً علي قناة "art) سينما دون أي مبرر.
ألم تحاول البحث عن حلول ودية بعيداً عن القضاء؟
* حاولت الاتصال بهم ولم أجد أحداً يرد علي وبعد فترة فوجئت بالمسئولين براديو وتليفزيون العرب يحاولون ارضائي حتي لا يتم تصعيد الموقف وطالبت بتصحيح الوضع وعدم التعامل مع الإبداع علي أنه جريمة. وعرض الفيلم دون حذف ولم يحدث ذلك. ووجدت نفسي مضطراً لمواجهة الحملة البشعة علي الفن السابع من الحركة الوهابية السلفية والتي لا تعترف بالابداع.
ولكن القناة ملتزمة ولا تقدم أي مشاهد تخدش الحياء العام؟
* احترم الرأي والرأي الآخر ولست قديساً فللجمهور الحق في قبول الأفلام أو رفضها ولكن طالما اشترت القناة الفيلم فمن حق جمهوري أن يشاهده كاملاً حتي لا يتم تفريغه من محتواه وحتي لا تشعر أنك أمام جسم مشوه أو لغز لذلك أصابني تصرف القناة بالجنون فأهون علي أن أموت ولا يقترب أحد من أفلامي باتباع سياسة لي الذراع.
ولكن من حق القنوات الفضائية عرض الأفلام بما يتوافق مع سياستها؟
* أعرف حقوق الملكية الفكرية جيداً وحق الأداء العلني وأنا عضو بنقابة المهن السينمائية وما حدث جريمة يعاقب عليها القانون لأن العقد شريعة المتعاقدين وفي عقود أفلامي يوجد بند صريح ينص علي أنه عند بيع أفلامي يكون لي الحق في تحديد ما يعرض ولا يجوز الحذف إلا بعد الرجوع لي حتي أتابع عملية المونتاج وهو ماحدث معي في التليفزيون المصري وقنوات روتانا وميلودي فمن حقي بنص القانون والتعاقد أن يتم التشاور معي. فالتليفزيون المصري صاحب أكبر جهة رقابية حازمة وشديدة ويرجع لي عندما يتم حذف أي مشهد أما تلك القناة فجعلت الفيلم مهلهلاً وهو ما لا أتسامح فيه ابداً. فأفلامي مثل ابني يوسف لا أتساهل فيها ابداً.
ألم تتعرض أفلامك للحذف من قبل دون الرجوع إليك؟
* لم يحدث ذلك ولكني أشعر أن ماحدث في حين ميسرة سيحدث مجدداً في فيلم "الريس عمر حرب" الذي يحتوي علي مشاهد كثيرة تثير الجدل. فالفيلم فلسفي ويناقش أبعاداً نفسية مهمة وقامت "art) بشراء العمل مؤخراً وتنوي عرضه قريباً وأحذرهم قبل الإقدام علي تلك الخطوة. كما أنني مندهش جداً من تصرفات الشبكة الفضائية والتي تعتبر الاقدم في العالم العربي وتعتبر رائدة في العرض السينمائي.
وهل يمكن أن تخالف شبكة كبيرة سياستها من أجل خالد يوسف؟
* الشبكة الكبيرة والأشهر في المنطقة وضعت تشريعات وقوانين خاصة بها. فهي تخالف القانون وتستغل مواردها لتشكيل تاريخ فني جديد حسب رؤيتها ومزاجها ومن يعترض فعليه أن يخبط رأسه في الحائط. وأنا لست خائفاً أو جباناً ولا أخاف علي رأسي بل أخاف علي مصير الصناعة فالسينما تاريخ وحضارة الشعوب. وأعلم أن تلك الأراء تختلف مع فكرهم الوهابي كما أعرف أن هذا الكلام سيدفعهم لمعاداتي ولكني أقاوم الظلم بكل ما أملك.
وهل توقعت أن تقوم الشبكة بالحذف مع إنك تعلم جيداً سياستها؟
* ما رأيته أن الذي قام بأعمال المونتاج جزار بعد أن فقد الفيلم إيقاعه وتم الاخلال بسياقه الدرامي وهو مالم أتوقعه فالمشاهد أصبحت مثيرة للضحك. ففي مشهد يقول فيه ولد من أولاد الشوارع لفتاة مثله تعالي جنبي وتجلس بجواره ولم يمارس معها الجنس وتقوم القناة بالحذف لاستشعارها بأن الكلمة مثيرة للغرائز.