بغداد/متابعة
المشرق: أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الحكومة
العراقية أقرت مشروعا لتعديل قانون الاستثمار بنحو يتيح للمستثمر الأجنبي
حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة.. مبينا أن القرار يهدف إلى خلق
مناخ أفضل للاستثمار، بحسب بيان لمكتبه.وجاء في البيان أن الحكومة "أقرت
مشروع قانون تعديل قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006، الذي يسمح للمستثمر
الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص
وله أيضاً حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص
لإقامة مشاريع الإسكان عليها.وبشأن المستثمر العراقي أورد البيان أنه
"يملك هذا الحق أصلاً حيث يتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بجميع المزايا
والتسهيلات والضمانات لخلق مناخ للإستثمار في العراق خاصة في قطاع الإسكان
وإزالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس إيجاباً على تسريع
عملية التنمية الإقتصادية وإعادة الإعمار في البلاد.وتوقع الدباغ بحسب
البيان أن هذا التعديل "سيُطلق مشاريع الإسكان المقترحة من مستثمرين
عراقيين وأجانب ويسمح لهم بنقل ملكية المشروع الإستثماري كلاً أو جزءاً
إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي آخر بالشروط التعاقدية ذاتها التي تم منح
الرخصة بموجبها.وأضاف الدباغ كما جاء في البيان أن هذا التعديل "يستثني
عقارات الدولة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
أو أي قانون يحل محله.
المشرق: أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الحكومة
العراقية أقرت مشروعا لتعديل قانون الاستثمار بنحو يتيح للمستثمر الأجنبي
حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة.. مبينا أن القرار يهدف إلى خلق
مناخ أفضل للاستثمار، بحسب بيان لمكتبه.وجاء في البيان أن الحكومة "أقرت
مشروع قانون تعديل قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006، الذي يسمح للمستثمر
الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص
وله أيضاً حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص
لإقامة مشاريع الإسكان عليها.وبشأن المستثمر العراقي أورد البيان أنه
"يملك هذا الحق أصلاً حيث يتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بجميع المزايا
والتسهيلات والضمانات لخلق مناخ للإستثمار في العراق خاصة في قطاع الإسكان
وإزالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس إيجاباً على تسريع
عملية التنمية الإقتصادية وإعادة الإعمار في البلاد.وتوقع الدباغ بحسب
البيان أن هذا التعديل "سيُطلق مشاريع الإسكان المقترحة من مستثمرين
عراقيين وأجانب ويسمح لهم بنقل ملكية المشروع الإستثماري كلاً أو جزءاً
إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي آخر بالشروط التعاقدية ذاتها التي تم منح
الرخصة بموجبها.وأضاف الدباغ كما جاء في البيان أن هذا التعديل "يستثني
عقارات الدولة من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986
أو أي قانون يحل محله.