اكد
البنك الدولي في تقرير ينشر اليوم (الخميس)، ان الاقتصاد الفلسطيني تدهور
كثيرا في العام 2008 بسبب القيود الاسرائيلية المفروضة على الحركة في
الضفة الغربية ما جعل السلطة الفلسطينية اكثر اعتمادا على المساعدات
الاجنبية لتجنب انهيار ماليتها.
فيما اكد، انه "لا يمكن تحقيق الهدف
الاستراتيجي المتمثل في دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصادياً إلا إذا
بقيت غزة والضفة الغربية كياناً اقتصادياً واحداً لا يتجزأ" وقال:
"المخططات التي تسعى إلى خلق جزر اقتصادية في كل مدينة من مدن الضفة
الغربية أو في قطاع غزة ما هي إلا طرق مسدودة أمام التطوير يمكن لها في
نهاية المطاف أن تزيد من صعوبة إقامة اقتصاد متكامل، إن تجزئة الاقتصاد في
الضفة الغربية وغزة وذلك في عدم الوصول إلى الأسواق الخارجية وحتى الأسواق
الداخلية يشكل أشكالا متقدمة من تقسيم العمل والتكامل في الأسواق الخارجية
ويعتبر غير ممكن، كما أنها تخلق الوهم بأن الرخاء والازدهار الاقتصادي
يمكن عزله عن الأفق السياسي".
ولا تزال اسرائيل تبقي، باسم الامن، على
اكثر من 600 حاجز مروري ونقطة تفتيش وعوائق جغرافية اخرى في الضفة
الغربية، وهي حواجز تقطع اوصال الضفة وتقوض جهود التنمية الاقتصادية فيها.
وجاء
في التقرير انه "نتيجة لنظام الامن الاسرائيلي، فقد ضعف الاقتصاد
الفلسطيني وانخفضت قطاعات الانتاج ونما القطاع العام، حيث تتطلع اعداد
متزايدة من السكان الى الحصول على عمل داخل القطاع العام والمساعدة في
التغلب على اثر البطالة".
واضاف التقرير: انه نتيجة لذلك، فإن "فاتورة
اجور السلطة الوطنية وحدها تعادل 22 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي"،
مشيرا الى ان هذا الامر ادى الى اعتماد اكبر من جانب السلطة على مساعدات
المانحين لتجنب انهيار ماليتها، مؤكدا انه في العام 2008 بلغ حجم
المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية ما نسبته حوالي 30% من اجمالي
الناتج المحلي الفلسطيني.
ومن المفترض ان يتم تقديم هذا التقرير الى
لجنة الارتباط الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة التي تضم المانحين
الدوليين للفلسطينيين والتي ستلتئم في اوسلو في 8 حزيران.
وشدد البنك
الدولي على " ان دعم الموازنة الفلسطينية يبقى ضروريا من أجل تمكين السلطة
الفلسطينية لأن تستمر في توفير الخدمات الرئيسة وهو أيضا أداة مناسبة
لإعطاء السلطة الفلسطينية إنجازا جيدا في إدارة القطاع العام" مشيرا الى
"إن التحسن الأمني في الضفة الغربية لم يترجم إلى زيادة في نشاطات القطاع
الخاص، فيما ان مشاريع الأثر السريع لم تعط نتائج ملموسة" وقال: "إن
المبالغ الكبيرة من الأموال التي وعد بتقديمها في المؤتمر الدولي لدعم
الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة (شرم الشيخ 2 آذار 2009) لم تترجم
إلى تقدم ملموس نحو إعادة إعمار غزة بسبب نظام الإغلاق الشديد الذي تخضع
له".
جاء ذلك في تقرير من المقرر ان يقدمه البنك الدولي الى اجتماع
لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقرر في الثامن من الشهر الجاري في
العاصمة النرويجية اوسلو حيث يشير التقرير إلى الأثر الكبير الذي خلفه
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر مدة ثلاثة أسابيع، كما يقدم
تحليلاً لمختلف مخططات الإنعاش وإعادة الإعمار التي يستكشفها مجتمع الجهات
المانحة.
وفي هذا الصدد قال: "نجد أن هذه لم تؤد إلى أي أثر مهم في
الواقع بسبب الإغلاق المفروض على غزة" واضاف: "إن الدمار في غزة، إلى جانب
البيئة السياسية المائعة في كل من أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل، جعل
من الضروري لهذا التقرير إعادة النظر في أساسيات دعم الدول المانحة مع
الأهداف الشاملة للدعم إلى السلطة الفلسطينية في ضوء الهدف طويل المدى
وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصادياً ومستقلة عن المساعدات
الخارجية. ويكشف التحقق من هذه المسألة من هذا المنظور صورة معيبة أساساً".
واشار
البنك الدولي الى انه "يُقدّر معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي
للعام 2008 بحوالي 2 بالمائة، والذي يُترجم إلى انخفاض بنحو 1 بالمائة من
حيث متوسط نصيب الفرد الفعلي" وقال: "وعلى الرغم من أن هذه البيانات تصف
الفترة التي سبقت العدوان على قطاع غزة، إلا أنها ليست سمة من سمات
اقتصاديات ما بعد الصراع. وقد أظهرت التجارب في بلدان أخرى أن الاقتصاديات
التي تدخل مرحلة ما بعد الصراع يمكن لها أن تتوقع معدلات نمو مضاعفة. وفي
بعض النواحي، يُعدّ اقتصاد الضفة الغربية أفضل تجهيزاً من كثير من
اقتصاديات ما بعد الصراع. كانت هناك سلسلة من مشاريع الأثر السريع صممت
لاجتذاب استثمارات القطاع الخاص والبدء السريع لتحفيز النشاط الاقتصادي
لفرص النمو السريعة خلال مرحلة ما بعد الصراع، وحقيقة أن اقتصاد الضفة
الغربية في تحقيق ذلك، حتى في فترة الاستقرار الأمني النسبي، يؤكد المدى
الذي تحول فيه القيود الاقتصادية المفروضة على الحركة والتنقل دون حصول
أية زيادة فعلية في النشاط الاقتصادي".
واضاف: "بالفعل، فإن الازدهار
الاقتصادي ما بعد الصراع في بلدان أخرى لم يعوق بسبب القيود الشديدة التي
تواجه القطاع الخاص الفلسطيني اليوم، والقليل من الاقتصاديات قد واجهت
مجموعة شاملة من عوائق الاستثمار، وعدم المقدرة على وضع خطة لحركة الناس
والبضائع. وقد أظهر هذا التقرير أن التقدم الذي حصل خلال العام 2008 نتيجة
التخفيف من هذه المعيقات كان في أحسن أحواله هامشياً.
وشدد على انه
"في هذه البيئة من السياسة وبانتظار الحل السياسي للنزاع، فإن المساعدات
يجب أن تكون لمزيد من إجراءات الاستقرار وإبطاء التدهور الاجتماعي
والاقتصادي، بدلا من أن تكون عاملا للتطور الاقتصادي المستدام" واضاف: "إن
المبالغ الكبيرة من المساعدات قد أدت إلى نمو غير مهم وزيادة في الاعتماد
الاقتصادي بالرغم من التحسن الثابت في حوكمة السلطة الفلسطينية والتحسن
الأمني المذكور في التقرير. وإذا تم عكس هذا الإتجاه فإن تمويل الدول
المانحة بحاجة إلى بذل الجهود لتحسين البيئة لنمو القطاع الخاص وذلك
بالتخفيف من نظام القيود الاقتصادية".
ونوه الى انه "حتى في ظل أقسى
الظروف، تبقى بعض الحقائق الأساسية واضحة، وعلى الجهات المانحة أن تكون
على يقظة تامة فيما يخص الخطوات التي تقود إلى تقويضها. مثل الاستقرار
المالي والنقدي إضافة إلى وجود سلطة فلسطينية فعّالة هي عوامل رئيسية
لاستغلال الإمكانات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة عندما يصبح ذلك
ممكناً والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية في الفترة المباشرة. لذلك،
فإن إهمال دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وتجاوز مؤسساتها في صرف
المساعدات غير منتج وخاصة في ضوء الإنجاز الجيد للسلطة الفلسطينية في
الإدارة المالية العامة كما هو مبين في هذا التقرير، وينطبق هذا أيضاً على
إحياء وإعادة إعمار غزة حيث لا تزال عدة وكالات تعمل بفاعلية عندما تقوم
الدول المانحة بفحص البدائل لدعم إعادة الإعمار والانتعاش".
وشدد على
ان "مشاريع التنمية بذاتها التي لا تسهم بعد إتمامها في تحقيق تقدم القطاع
الخاص طويل المدى يبقى تأثيرها محدودا مقارنة مع التحويلات النقدية وفي
الوقت ذاته، فإن مشاريع التنمية لا يمكن إلا أن تكون بمثابة حافز في حال
امتلك القطاع الخاص الحرية من أجل استغلالها لتحقيق النمو" وقال: "وهكذا،
على سبيل المثال، يترتب على إعادة الإعمار العقاري في غزة ــ يشمل أيضاً
إحياء القطاع الخاص الذي يحتضر ــ ليس فتح المعابر لعبور مواد البناء
والأموال فحسب، بل أيضاً تمكين التجارة الخارجية بحيث إن القطاع الخاص
المعاد إنعاشه يمكن أن يستمر في الإصلاح والازدهار".
البنك الدولي في تقرير ينشر اليوم (الخميس)، ان الاقتصاد الفلسطيني تدهور
كثيرا في العام 2008 بسبب القيود الاسرائيلية المفروضة على الحركة في
الضفة الغربية ما جعل السلطة الفلسطينية اكثر اعتمادا على المساعدات
الاجنبية لتجنب انهيار ماليتها.
فيما اكد، انه "لا يمكن تحقيق الهدف
الاستراتيجي المتمثل في دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصادياً إلا إذا
بقيت غزة والضفة الغربية كياناً اقتصادياً واحداً لا يتجزأ" وقال:
"المخططات التي تسعى إلى خلق جزر اقتصادية في كل مدينة من مدن الضفة
الغربية أو في قطاع غزة ما هي إلا طرق مسدودة أمام التطوير يمكن لها في
نهاية المطاف أن تزيد من صعوبة إقامة اقتصاد متكامل، إن تجزئة الاقتصاد في
الضفة الغربية وغزة وذلك في عدم الوصول إلى الأسواق الخارجية وحتى الأسواق
الداخلية يشكل أشكالا متقدمة من تقسيم العمل والتكامل في الأسواق الخارجية
ويعتبر غير ممكن، كما أنها تخلق الوهم بأن الرخاء والازدهار الاقتصادي
يمكن عزله عن الأفق السياسي".
ولا تزال اسرائيل تبقي، باسم الامن، على
اكثر من 600 حاجز مروري ونقطة تفتيش وعوائق جغرافية اخرى في الضفة
الغربية، وهي حواجز تقطع اوصال الضفة وتقوض جهود التنمية الاقتصادية فيها.
وجاء
في التقرير انه "نتيجة لنظام الامن الاسرائيلي، فقد ضعف الاقتصاد
الفلسطيني وانخفضت قطاعات الانتاج ونما القطاع العام، حيث تتطلع اعداد
متزايدة من السكان الى الحصول على عمل داخل القطاع العام والمساعدة في
التغلب على اثر البطالة".
واضاف التقرير: انه نتيجة لذلك، فإن "فاتورة
اجور السلطة الوطنية وحدها تعادل 22 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي"،
مشيرا الى ان هذا الامر ادى الى اعتماد اكبر من جانب السلطة على مساعدات
المانحين لتجنب انهيار ماليتها، مؤكدا انه في العام 2008 بلغ حجم
المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية ما نسبته حوالي 30% من اجمالي
الناتج المحلي الفلسطيني.
ومن المفترض ان يتم تقديم هذا التقرير الى
لجنة الارتباط الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة التي تضم المانحين
الدوليين للفلسطينيين والتي ستلتئم في اوسلو في 8 حزيران.
وشدد البنك
الدولي على " ان دعم الموازنة الفلسطينية يبقى ضروريا من أجل تمكين السلطة
الفلسطينية لأن تستمر في توفير الخدمات الرئيسة وهو أيضا أداة مناسبة
لإعطاء السلطة الفلسطينية إنجازا جيدا في إدارة القطاع العام" مشيرا الى
"إن التحسن الأمني في الضفة الغربية لم يترجم إلى زيادة في نشاطات القطاع
الخاص، فيما ان مشاريع الأثر السريع لم تعط نتائج ملموسة" وقال: "إن
المبالغ الكبيرة من الأموال التي وعد بتقديمها في المؤتمر الدولي لدعم
الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار غزة (شرم الشيخ 2 آذار 2009) لم تترجم
إلى تقدم ملموس نحو إعادة إعمار غزة بسبب نظام الإغلاق الشديد الذي تخضع
له".
جاء ذلك في تقرير من المقرر ان يقدمه البنك الدولي الى اجتماع
لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة المقرر في الثامن من الشهر الجاري في
العاصمة النرويجية اوسلو حيث يشير التقرير إلى الأثر الكبير الذي خلفه
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر مدة ثلاثة أسابيع، كما يقدم
تحليلاً لمختلف مخططات الإنعاش وإعادة الإعمار التي يستكشفها مجتمع الجهات
المانحة.
وفي هذا الصدد قال: "نجد أن هذه لم تؤد إلى أي أثر مهم في
الواقع بسبب الإغلاق المفروض على غزة" واضاف: "إن الدمار في غزة، إلى جانب
البيئة السياسية المائعة في كل من أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل، جعل
من الضروري لهذا التقرير إعادة النظر في أساسيات دعم الدول المانحة مع
الأهداف الشاملة للدعم إلى السلطة الفلسطينية في ضوء الهدف طويل المدى
وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصادياً ومستقلة عن المساعدات
الخارجية. ويكشف التحقق من هذه المسألة من هذا المنظور صورة معيبة أساساً".
واشار
البنك الدولي الى انه "يُقدّر معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي
للعام 2008 بحوالي 2 بالمائة، والذي يُترجم إلى انخفاض بنحو 1 بالمائة من
حيث متوسط نصيب الفرد الفعلي" وقال: "وعلى الرغم من أن هذه البيانات تصف
الفترة التي سبقت العدوان على قطاع غزة، إلا أنها ليست سمة من سمات
اقتصاديات ما بعد الصراع. وقد أظهرت التجارب في بلدان أخرى أن الاقتصاديات
التي تدخل مرحلة ما بعد الصراع يمكن لها أن تتوقع معدلات نمو مضاعفة. وفي
بعض النواحي، يُعدّ اقتصاد الضفة الغربية أفضل تجهيزاً من كثير من
اقتصاديات ما بعد الصراع. كانت هناك سلسلة من مشاريع الأثر السريع صممت
لاجتذاب استثمارات القطاع الخاص والبدء السريع لتحفيز النشاط الاقتصادي
لفرص النمو السريعة خلال مرحلة ما بعد الصراع، وحقيقة أن اقتصاد الضفة
الغربية في تحقيق ذلك، حتى في فترة الاستقرار الأمني النسبي، يؤكد المدى
الذي تحول فيه القيود الاقتصادية المفروضة على الحركة والتنقل دون حصول
أية زيادة فعلية في النشاط الاقتصادي".
واضاف: "بالفعل، فإن الازدهار
الاقتصادي ما بعد الصراع في بلدان أخرى لم يعوق بسبب القيود الشديدة التي
تواجه القطاع الخاص الفلسطيني اليوم، والقليل من الاقتصاديات قد واجهت
مجموعة شاملة من عوائق الاستثمار، وعدم المقدرة على وضع خطة لحركة الناس
والبضائع. وقد أظهر هذا التقرير أن التقدم الذي حصل خلال العام 2008 نتيجة
التخفيف من هذه المعيقات كان في أحسن أحواله هامشياً.
وشدد على انه
"في هذه البيئة من السياسة وبانتظار الحل السياسي للنزاع، فإن المساعدات
يجب أن تكون لمزيد من إجراءات الاستقرار وإبطاء التدهور الاجتماعي
والاقتصادي، بدلا من أن تكون عاملا للتطور الاقتصادي المستدام" واضاف: "إن
المبالغ الكبيرة من المساعدات قد أدت إلى نمو غير مهم وزيادة في الاعتماد
الاقتصادي بالرغم من التحسن الثابت في حوكمة السلطة الفلسطينية والتحسن
الأمني المذكور في التقرير. وإذا تم عكس هذا الإتجاه فإن تمويل الدول
المانحة بحاجة إلى بذل الجهود لتحسين البيئة لنمو القطاع الخاص وذلك
بالتخفيف من نظام القيود الاقتصادية".
ونوه الى انه "حتى في ظل أقسى
الظروف، تبقى بعض الحقائق الأساسية واضحة، وعلى الجهات المانحة أن تكون
على يقظة تامة فيما يخص الخطوات التي تقود إلى تقويضها. مثل الاستقرار
المالي والنقدي إضافة إلى وجود سلطة فلسطينية فعّالة هي عوامل رئيسية
لاستغلال الإمكانات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة عندما يصبح ذلك
ممكناً والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية في الفترة المباشرة. لذلك،
فإن إهمال دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وتجاوز مؤسساتها في صرف
المساعدات غير منتج وخاصة في ضوء الإنجاز الجيد للسلطة الفلسطينية في
الإدارة المالية العامة كما هو مبين في هذا التقرير، وينطبق هذا أيضاً على
إحياء وإعادة إعمار غزة حيث لا تزال عدة وكالات تعمل بفاعلية عندما تقوم
الدول المانحة بفحص البدائل لدعم إعادة الإعمار والانتعاش".
وشدد على
ان "مشاريع التنمية بذاتها التي لا تسهم بعد إتمامها في تحقيق تقدم القطاع
الخاص طويل المدى يبقى تأثيرها محدودا مقارنة مع التحويلات النقدية وفي
الوقت ذاته، فإن مشاريع التنمية لا يمكن إلا أن تكون بمثابة حافز في حال
امتلك القطاع الخاص الحرية من أجل استغلالها لتحقيق النمو" وقال: "وهكذا،
على سبيل المثال، يترتب على إعادة الإعمار العقاري في غزة ــ يشمل أيضاً
إحياء القطاع الخاص الذي يحتضر ــ ليس فتح المعابر لعبور مواد البناء
والأموال فحسب، بل أيضاً تمكين التجارة الخارجية بحيث إن القطاع الخاص
المعاد إنعاشه يمكن أن يستمر في الإصلاح والازدهار".