الوزيرة الفرنسية جزائرية الاصل فضيلة عمارة :"الحجاب هو التابوت الذي يقتل الحريات الأساسية" !.
هاجم وزراء في حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الحجاب بشدة واتهموه بتهديد الطبيعة اللائكية للجمهورية الفرنسية، ووصل الهجوم إلى حدّ تشبيه الحجاب بـ"التابوت القاتل" ووصفه بـ"المرعب" و"رمز الإهانة". ويأتي هذا الهجوم أياما قبل أن يلقي ساركوزي خطابا أمام البرلمان الفرنسي يعرض خلاله قانون منع الحجاب لمناقشته والتصويت عليه.
وكان من أبرز مهاجمي الحجاب الوزيرة المكلّفة بشؤون المدينة في الحكومة الفرنسية فضيلة عمارة جزائرية الأصل، حيث وصفت الحجاب "التابوت الذي يقتل الحريات الأساسية" مؤكّدة دعمها لقانون منعه من الحياة العامة في فرنسا ودعت إلى ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل إيقاف انتشار ارتداء الحجاب والبرقع في فرنسا وقالت عمارة في تصريحات صحفية "أنا مع المنع القطعي لارتداء البرقع في وطني فرنسا".
وانضمّت إلى فضيلة عمارة وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالأسرة نادين مورانو حيث دعت إلى ضرورة فتح نقاش حول الحجاب، وقالت مورانو بأنها "مصدومة كامرأة من الحجاب" وأضافت "عندما أرى البرقع أحس بأنه رموز من رموز الإهانة للمرأة".
أما وزير التربية كزافيي داركو فوصف الحجاب بأنه " شكل من أشكال العبودية" وأضاف:"تخيلوا لثانية فقط أن فتاة تذهب إلى المدرسة الفرنسية وهي ترتدي البرقع..هذا هو الرعب بالنسبة لي، وهذا مرفوض رفضا قطعيا".
هذا فيما شكّل الوزير الفرنسي المكلف بشؤون المهاجرين، إيريك بيسون، خطا موازيا للوزراء الرافضين ارتداء الحجاب في فرنسا، حيث قال بأنه ليس من الضرورة بعث نقاش حول هذه القضية واصفا الأمر بـ"غير المجدي" مشيرا إلى أن الأمر حُسم على مستوى المدارس وأماكن العمل حيثُ يُمنع ارتداء الحجاب، داعيا إلى غض الطرف عن الحجاب في الشارع معتبرا حرية ارتداء الحجاب في الشارع قاسما مشتركا ومشجعا للعيش المشترك في فرنسا بين الفرنسيين من مختلف الأديان والأصول.
وأضاف بيسون بأن فرنسا وجدت بعض التوازن في القرار القديم الذي يمنع الحجاب في المدارس والمؤسسات ويغض الطرف عنه في الشارع، وفي ذات السياق حذّر من اتهام الحجاب وتحميله ما هو ليس من مسؤوليته "إنه من الخطر أن نتهم الحجاب بما ليس فيه بعد أن وجدت فرنسا توازنا وعيشا مشتركا داخليا".
وتأتي هذه التصريحات من وزراء فرنسيين رافضين للحجاب أياما قبل خطاب ساركوزي الذي سيلقيه أمام الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، حيث كان ساركوزي من أشدّ الداعين على الحفاظ على لائكية الدولة الفرنسية في كل مناحي الحياة، وهو الذي قاد "حملة وطنية" لمنع الحجاب في المدارس وفي المؤسسات العمومية، ويعمل الآن على نقل المعركة إلى الشارع من أجل إلغاء الحجاب نهائيا من حياة الفرنسيين.
ورمى ساركوزي بالنقاش إلى البرلمان الذي يشكل حزبه أغلبية فيه، وقد أعرب البرلمانيون الفرنسيون استعدادهم لمناقشة قانون الرئيس، فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك، حيث اقترحوا تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الدعاوى القائلة بخطر الحجاب على الهوية اللائكية للجمهورية الفرنسية، ويصطف وراء مقترح لجنة التحقيق هذه 60 نائبا يتقدّمهم النائب الشيوعي أندري جيران.
وقد أكّد الناطق باسم الحكومة الفرنسية "لوك شاتل" بأن طرح قانون منع ارتداء الحجاب للنقاش والتصويت لصالحه بات ضرورة وحاجة ملحة بالنظر إلى تصاعد ظاهرة المحجبات في فرنسا، حيث قال"هناك نقاش حقيقي ينتظر فرنسا حكومة ونوابا" ولم يُبدِ لوك شاتل أي اعتراض على التصويت لصالح قانون منع الحجاب، قائلا بأنه إذا اتضح بأن ارتداء الحجاب يتعارض مع المبادئ الجمهورية للدولة الفرنسية، فإنه من الطبيعي أن يتخذ النواب القرار المناسب.
هاجم وزراء في حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الحجاب بشدة واتهموه بتهديد الطبيعة اللائكية للجمهورية الفرنسية، ووصل الهجوم إلى حدّ تشبيه الحجاب بـ"التابوت القاتل" ووصفه بـ"المرعب" و"رمز الإهانة". ويأتي هذا الهجوم أياما قبل أن يلقي ساركوزي خطابا أمام البرلمان الفرنسي يعرض خلاله قانون منع الحجاب لمناقشته والتصويت عليه.
وكان من أبرز مهاجمي الحجاب الوزيرة المكلّفة بشؤون المدينة في الحكومة الفرنسية فضيلة عمارة جزائرية الأصل، حيث وصفت الحجاب "التابوت الذي يقتل الحريات الأساسية" مؤكّدة دعمها لقانون منعه من الحياة العامة في فرنسا ودعت إلى ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل إيقاف انتشار ارتداء الحجاب والبرقع في فرنسا وقالت عمارة في تصريحات صحفية "أنا مع المنع القطعي لارتداء البرقع في وطني فرنسا".
وانضمّت إلى فضيلة عمارة وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالأسرة نادين مورانو حيث دعت إلى ضرورة فتح نقاش حول الحجاب، وقالت مورانو بأنها "مصدومة كامرأة من الحجاب" وأضافت "عندما أرى البرقع أحس بأنه رموز من رموز الإهانة للمرأة".
أما وزير التربية كزافيي داركو فوصف الحجاب بأنه " شكل من أشكال العبودية" وأضاف:"تخيلوا لثانية فقط أن فتاة تذهب إلى المدرسة الفرنسية وهي ترتدي البرقع..هذا هو الرعب بالنسبة لي، وهذا مرفوض رفضا قطعيا".
هذا فيما شكّل الوزير الفرنسي المكلف بشؤون المهاجرين، إيريك بيسون، خطا موازيا للوزراء الرافضين ارتداء الحجاب في فرنسا، حيث قال بأنه ليس من الضرورة بعث نقاش حول هذه القضية واصفا الأمر بـ"غير المجدي" مشيرا إلى أن الأمر حُسم على مستوى المدارس وأماكن العمل حيثُ يُمنع ارتداء الحجاب، داعيا إلى غض الطرف عن الحجاب في الشارع معتبرا حرية ارتداء الحجاب في الشارع قاسما مشتركا ومشجعا للعيش المشترك في فرنسا بين الفرنسيين من مختلف الأديان والأصول.
وأضاف بيسون بأن فرنسا وجدت بعض التوازن في القرار القديم الذي يمنع الحجاب في المدارس والمؤسسات ويغض الطرف عنه في الشارع، وفي ذات السياق حذّر من اتهام الحجاب وتحميله ما هو ليس من مسؤوليته "إنه من الخطر أن نتهم الحجاب بما ليس فيه بعد أن وجدت فرنسا توازنا وعيشا مشتركا داخليا".
وتأتي هذه التصريحات من وزراء فرنسيين رافضين للحجاب أياما قبل خطاب ساركوزي الذي سيلقيه أمام الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، حيث كان ساركوزي من أشدّ الداعين على الحفاظ على لائكية الدولة الفرنسية في كل مناحي الحياة، وهو الذي قاد "حملة وطنية" لمنع الحجاب في المدارس وفي المؤسسات العمومية، ويعمل الآن على نقل المعركة إلى الشارع من أجل إلغاء الحجاب نهائيا من حياة الفرنسيين.
ورمى ساركوزي بالنقاش إلى البرلمان الذي يشكل حزبه أغلبية فيه، وقد أعرب البرلمانيون الفرنسيون استعدادهم لمناقشة قانون الرئيس، فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك، حيث اقترحوا تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الدعاوى القائلة بخطر الحجاب على الهوية اللائكية للجمهورية الفرنسية، ويصطف وراء مقترح لجنة التحقيق هذه 60 نائبا يتقدّمهم النائب الشيوعي أندري جيران.
وقد أكّد الناطق باسم الحكومة الفرنسية "لوك شاتل" بأن طرح قانون منع ارتداء الحجاب للنقاش والتصويت لصالحه بات ضرورة وحاجة ملحة بالنظر إلى تصاعد ظاهرة المحجبات في فرنسا، حيث قال"هناك نقاش حقيقي ينتظر فرنسا حكومة ونوابا" ولم يُبدِ لوك شاتل أي اعتراض على التصويت لصالح قانون منع الحجاب، قائلا بأنه إذا اتضح بأن ارتداء الحجاب يتعارض مع المبادئ الجمهورية للدولة الفرنسية، فإنه من الطبيعي أن يتخذ النواب القرار المناسب.