[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشف تقرير نشرته المنظمة الغير حكومية”
هيومان رايتس واتش” على موقعها الالكتروني عن تدهور “رهيب” لأوضاع حقوق
الإنسان في المملكة المغربية، وذلك ” بتواطؤ من المحاكم “التي تستخدم
تشريعات ” قمعية” لمعاقبة وسجن المعارضين المسالمين خاصة الذين يشككون في
“مغربية” الصحراء الغربية او ينتقدون النظام الملكي الحاكم .
وقد ركز التقرير على القيود المفروضة على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
التي يدعي المغرب “السيادة عليها كجزء من ترابه الوطني” مبرزا النضال
المرير الذي تخوضه جبهة البوليزاريو من اجل التوصل إلى إجراء استفتاء حول
تقرير مصير الشعب الصحراوي .
وسجلت الوثيقة الرفض البات الذي ابدته جبهة البوليزاريو خلال شهر افريل
2007 إزاء الاقتراح المغربي الذي يقضي بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا
“موسعا” كونه لا يفضي الى تنظيم استفتاء يشكل الاستقلال احد خياراته .
وسلط التقرير الضوء على الاتهامات التعسفية والاعتقالات الواسعة التي طالت
الصحراويين وكذا الاجراءات المفروضة على حقهم في التنقل والسفر بسبب
موقفهم الداعي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي ولا ادل على ذلك من اعتقال
سبعة من الناشطين الصحراويين السلميين يوم 8 اكتوبر الفارط بعد زيارتهم
لمخيمات اللاجئين الصحراويين قبل احالتهم على محكمة عسكرية بدعوى “المساس
بامن الدولة الخارجي “.
وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش “لحقوق الانسان باوضاع المساجين
“الاسلاميين” الذين اعتقلوا في اعقاب تفجيرات الدار البيضاء في شهر ماي
2003 والذين لا يزالون يقضون احكاما بالسجن حيث ادين الكثير منهم في
محاكمات ” غير عادلة “بعد احتجازهم في حبس سري لتستعمل ضدهم كل اساليب
التعذيب اثناء التحقيق .
وبالنظر الى المهمة التي انجزتها هيئة “الانصاف والمصالحة ” المغربية عام
2005 فان الدولة المغربية اقرت بمسؤولياتها عن اختفاء العديد من الاشخاص
بل اعترفت بالانتهاكات ” الجسيمة ” التي اقترفت في الماضي وبالتالي تعويض
حوالي 16 الف من الضحايا او ورثتهم لكن دون محاكمة اي مسؤول مغربي او
افراد من قوات الامن بسبب الانتهاكات المرتكبة من سنة 1956 الى سنة 1999 .
الا ان الحكومة المغربية –حسب ذات التقرير– لم تنفذ معظم الاصلاحات
المؤسساتية التي اوصت بها هيئة “الانصاف والمصالحة “لحماية المواطنين
مستقبلا ضد التجاوزات القمعية لقوات الامن المغريبة التي نادرا ما تجري
محاسبتها على ما تقترفه من انتهاكات ضد حقوق الانسان .
وحول الاجراءات المتصلة بالمحاكمات السياسية فان المحاكم عادة ما تتنكر
لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة بل تتجاهل مطالب الدفاع باجراء
الفحوصات الطبية على المتهمين وترفض استدعاء الشهود وتقوم باصدار احكام
على المتهمين مكتفية بالاستناد الى اعترافات منتزعة قسرا مثلما حدث اثناء
محاكمة المتهمين ال 35 في قضية ” بلعيرج “.
وتضمنت الوثيقة الاجراءات التعسفية التي يمارسها المسؤولون بغية اعاقة
مهام الجمعيات المغربية المستقلة وتقويض انشطتها لاسيما الجمعيات المدافعة
على حقوق الصحراويين والامازيغ والافارقة المهاجرين وخريجي الجامعات
العاطلين عن العمل فضلا عن عرقلة مهام الجمعيات الخيرية والثقافية
والتربوية التي تضم في عضويتها قيادات من حزب “العدل والاحسان”.
و بخصوص حرية التعبير في المغرب فان التقرير سجل تراجعا في حرية الصحافة
عام 2009 حيث اغلقت الشرطة العديد من مقرات الصحف وقامت بمصادرة عدة جرائد
ومجلات وجمدت حساباتها المصرفية فيما تعرضت عدة شخصيات اعلامية للمحاكمة
والسجن .
كشف تقرير نشرته المنظمة الغير حكومية”
هيومان رايتس واتش” على موقعها الالكتروني عن تدهور “رهيب” لأوضاع حقوق
الإنسان في المملكة المغربية، وذلك ” بتواطؤ من المحاكم “التي تستخدم
تشريعات ” قمعية” لمعاقبة وسجن المعارضين المسالمين خاصة الذين يشككون في
“مغربية” الصحراء الغربية او ينتقدون النظام الملكي الحاكم .
وقد ركز التقرير على القيود المفروضة على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
التي يدعي المغرب “السيادة عليها كجزء من ترابه الوطني” مبرزا النضال
المرير الذي تخوضه جبهة البوليزاريو من اجل التوصل إلى إجراء استفتاء حول
تقرير مصير الشعب الصحراوي .
وسجلت الوثيقة الرفض البات الذي ابدته جبهة البوليزاريو خلال شهر افريل
2007 إزاء الاقتراح المغربي الذي يقضي بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا
“موسعا” كونه لا يفضي الى تنظيم استفتاء يشكل الاستقلال احد خياراته .
وسلط التقرير الضوء على الاتهامات التعسفية والاعتقالات الواسعة التي طالت
الصحراويين وكذا الاجراءات المفروضة على حقهم في التنقل والسفر بسبب
موقفهم الداعي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي ولا ادل على ذلك من اعتقال
سبعة من الناشطين الصحراويين السلميين يوم 8 اكتوبر الفارط بعد زيارتهم
لمخيمات اللاجئين الصحراويين قبل احالتهم على محكمة عسكرية بدعوى “المساس
بامن الدولة الخارجي “.
وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش “لحقوق الانسان باوضاع المساجين
“الاسلاميين” الذين اعتقلوا في اعقاب تفجيرات الدار البيضاء في شهر ماي
2003 والذين لا يزالون يقضون احكاما بالسجن حيث ادين الكثير منهم في
محاكمات ” غير عادلة “بعد احتجازهم في حبس سري لتستعمل ضدهم كل اساليب
التعذيب اثناء التحقيق .
وبالنظر الى المهمة التي انجزتها هيئة “الانصاف والمصالحة ” المغربية عام
2005 فان الدولة المغربية اقرت بمسؤولياتها عن اختفاء العديد من الاشخاص
بل اعترفت بالانتهاكات ” الجسيمة ” التي اقترفت في الماضي وبالتالي تعويض
حوالي 16 الف من الضحايا او ورثتهم لكن دون محاكمة اي مسؤول مغربي او
افراد من قوات الامن بسبب الانتهاكات المرتكبة من سنة 1956 الى سنة 1999 .
الا ان الحكومة المغربية –حسب ذات التقرير– لم تنفذ معظم الاصلاحات
المؤسساتية التي اوصت بها هيئة “الانصاف والمصالحة “لحماية المواطنين
مستقبلا ضد التجاوزات القمعية لقوات الامن المغريبة التي نادرا ما تجري
محاسبتها على ما تقترفه من انتهاكات ضد حقوق الانسان .
وحول الاجراءات المتصلة بالمحاكمات السياسية فان المحاكم عادة ما تتنكر
لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة بل تتجاهل مطالب الدفاع باجراء
الفحوصات الطبية على المتهمين وترفض استدعاء الشهود وتقوم باصدار احكام
على المتهمين مكتفية بالاستناد الى اعترافات منتزعة قسرا مثلما حدث اثناء
محاكمة المتهمين ال 35 في قضية ” بلعيرج “.
وتضمنت الوثيقة الاجراءات التعسفية التي يمارسها المسؤولون بغية اعاقة
مهام الجمعيات المغربية المستقلة وتقويض انشطتها لاسيما الجمعيات المدافعة
على حقوق الصحراويين والامازيغ والافارقة المهاجرين وخريجي الجامعات
العاطلين عن العمل فضلا عن عرقلة مهام الجمعيات الخيرية والثقافية
والتربوية التي تضم في عضويتها قيادات من حزب “العدل والاحسان”.
و بخصوص حرية التعبير في المغرب فان التقرير سجل تراجعا في حرية الصحافة
عام 2009 حيث اغلقت الشرطة العديد من مقرات الصحف وقامت بمصادرة عدة جرائد
ومجلات وجمدت حساباتها المصرفية فيما تعرضت عدة شخصيات اعلامية للمحاكمة
والسجن .