قال مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، هذا
الثلاثاء، إنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية تتطلب استثمارا أكبر.
وبمقابل انتقاده عدد من المواقف الفرنسية، ركّز رجل الدبلوماسية الجزائرية
على حتمية الحسم في ملفات حساسة مثل واجب الذاكرة وإعادة الأرشيف الجزائري.
وفي حوار ستنشره جريدة “لوموند” الفرنسية في عددها هذا الأربعاء، أحال
مدلسي على تمتع العلاقات بين الجزائر وباريس بعديد المؤهلات والطاقات، وهو
ما يتطلب استثمارها على نحو أوسع، بيد أنّ وزير الخارجية أبرز احتراز
الجزائر وموقفها الرافض بخصوص الظروف “غير المقبولة” التي جرى خلالها
معالجة عدد من الملفات، لاسيما ملف الدبلوماسي الجزائري ” محمد زيان حسني”،
وكذا ما رافق إعادة فتح ملف رهبان تبحرين مجدّدا، إضافة إلى الإعلان
الأحادي الجانب من طرف فرنسا وتبنيها قائمة تمييزية للبلدان بينها الجزائر،
حيث صنّفت رعاياها على لائحة مهدّدة لأمنها.
وجدّد وزير الخارجية التأكيد على الأولوية المطلقة التي يوليها رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتنويع الاقتصادي مع شركاء الجزائر من خلال
ترقية الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، في رسالة واضحة من الجزائر على
رغبتها في تعميق تعاونها الاقتصادي مع باريس واستيعاب مزيد من المستثمرين
الفرنسيين .
وفيما يتعلق بوضعية الجالية الجزائرية حاليا في فرنسا، دعا مدلسي إلى ضرورة
الحفاظ على اتفاقات سنة 1968، كما طالب بتحسينها مع مراعاة التطور الذي
يشهده القانون العام الفرنسي فيما يخص أحكامه الموصوفة بالإيجابية.
إلى ذلك، ألّح مدلسي على مناصرة الجزائر لمبدأ تنظيم استفتاء يمكن الشعب
الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية، وثمّن الوزير جهود التنسيق الأمني بين
بلدان الساحل، من خلال ما تبذله دول المنطقة وجهودها السيادية لتعزيز
التعاون بما في ذلك مكافحة الإرهاب والآفات الأخرى.
وأعرب مدلسي عن استعداد الجزائر، وعدم ادخارها أي جهد لتقديم مساهمتها
إقليميا ودوليا في ظل احترام المبادئ الثابتة بالنسبة للدبلوماسية
الجزائرية، وتمسكها بحتمية الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، إلى جانب
معارضتها عدم التدخل الخارجي والتزامها بتطوير مناحي التعاون بكل أبعاده.